معاونت قوانين مجلس در يكي از آخرين استعلامات به تاريخ19/12/93 به كامران نماينده مردم شريف اصفهان درپي شكايت احدي از جانبازان چنين پاسخ داده است: «با عنايت به صراحت تبصره2 ماده 39 قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران اصلاحي3/7/92 و مستند به قانون الحاق يك تبصره به قانون استخدام جانبازان، اسرا و... مصوب 1375، پرداخت همزمان حقوق از بابت حالت اشتغال جانبازان و حقوق از بابت اشتغال ايشان در دستگاه‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي بلامانع است و حقوق حالت اشتغال جانبازان در صورت اشتغال در دستگاه‌هاي مزبور قطع نمي‌گردد.»
علاوه بر آن نماينده مردم شريف اصفهان اين موضوع را از معاونت حقوقي رئيس‌جمهور نيز استعلام كرده است. اين معاونت در بخشي از پاسخ به تاريخ20/12/93 آورده است: ممنوعيت تصدي بيش از يك پست سازماني مشابه ممنوعيت موضوع قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل و ناظر به تصدي بيش از يك پست سازماني است، فلذا به مشمولان قانون حالت اشتغال كه بدون تصدي و انجام وظايف پست سازماني شاغل تلقي مي‌شوند تسري ندارد.
پاسخ به ده‌ها استعلام توسط مراجع ذيصلاح قانوني، همچنان با مقاومت و ممانعت مجريان از اجراي حقوق قانوني ايثارگران مواجه است. آنان حتي خود را دربرابر افكارعمومي مسئول نمي‌دانند كه در اين زمينه پاسخ خود را ارسال نمايند.
از مواد مهم ديگري كه در قانون جامع اجرايي نشده و توسط مسئولان دستگاه‌هاي اجرايي به حال خود رها شده است، ماده 40 اين قانون و تبصره‌هاي آن است. اهميت اين ماده قانوني در معيشت خانواده معظم شهدا، جانبازان و آزادگان ازكارافتاده كلي كه سنوات 30سال خدمت خود را تكميل كرده و حقوق آنان به صندوق‌ها و سازمان‌هاي بازنشستگي واگذار شده، بسيار مؤثر است.
برابر ماده 40 قانون جامع، حقوق بازنشستگي شهدا، جانبازان و آزادگان مشمول قانون حالت اشتغال، معادل آخرين حقوق و مزاياي دريافتي تعيين و هرساله متناسب با افزايش ضريب حقوق شاغلان اضافه و به روش‌هايي كه در تبصره‌هاي اين ماده به آن اشاره شده پرداخت مي‌شود. سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح(ساتا)، صندوق بازنشستگي كشوري، سازمان تأمين اجتماعي، بنياد شهيد و امور ايثارگران و هر صندوق و سازماني كه حقوق حالت اشتغال ايثارگران مشمول را پرداخت مي‌كند، بايد اقدامات زير را در جهت تأمين حقوق قانوني مشمولان حالت اشتغال انجام دهد:
1- پرداخت حقوق بازنشستگي قانون حالت اشتغال شامل كليه ايثارگراني كه از بنياد، نيروهاي مسلح و ساير دستگاه‌هاي متولي پرداخت حقوق بازنشستگي حقوق مي‌گيرند، مي‌شود و تفاوتي در ميزان، نوع و نحوه پرداخت وجود ندارد.
2- معيار پرداخت حقوق مشمولان حالت اشتغال با شرايط ساير بازنشستگان كه حكم حقوقي يا برخي عوامل در رديف احكام حقوقي يا ميانگين 2ساله و 5ساله پرداخت را در حقوق آنان اعمال مي‌كنند متفاوت است. مشمولان حالت اشتغال معادل آخرين حقوق و مزاياي دريافتي را به‌عنوان حقوق بازنشستگي دريافت خواهند كرد. لذا اقدام ساتا، صندوق‌هاي بازنشستگي و... در حذف برخي تسهيلات و مزاياي دريافتي در فيش‌هاي حقوقي و احكام كارگزيني (مثل حق مسكن، فوق‌العاده ايثارگري و...) اقدامي خلاف قانون و قابل پيگيري است.
3- ملاك افزايش سالانه حقوق بازنشستگي مشمولان قانون حالت اشتغال، ضريب افزايش حقوق شاغلان خواهد بود و هر آنچه براي شاغلان در افزايش حقوق ملاك عمل قرار مي‌گيرد بايد براي آنان اعمال شود و از اين حيث با آنان مانند ساير بازنشستگان رفتار نخواهد شد.
4- برابر تبصره يك ماده 40 حقوق بازنشستگي مشمولان قانون حالت اشتغال، اعم از اينكه در اجراي قانون مذكور يا ساير قوانين و مقررات مربوط بازنشسته شده باشند مشابه كاركنان همطراز (بازنشسته در سال تصويب اين قانون) تطبيق و اعمال مي‌گردد، لذا:
1/4- احكام حقوقي شهدا، جانبازان و آزادگان ازكارافتاده مشمول قانون حالت اشتغال اعم از كادر ثابت، پيماني، وظيفه و بسيجي بايد همطراز كادر ثابت با 2درجه بالاتر تطبيق و اعمال گردد، بدين معني كه تا تكميل 30سال سنوات خدمتي كليه ترفيعات درجه‌اي و جايگاه خدمتي همطراز شاغلان اقدام شود. لكن جاي تعجب دارد كه احكام صادره همچنان خلاف صادر مي‌شود و مبناي همطرازي كادر در آنها اعمال نمي‌شود. براي وصول به اين تخلف كافي است احكام صادره براي بسيجيان مشمول قانون حالت اشتغال را با احكام همطرازان شاغل در نيروهاي مسلح مقايسه كرد تا تفاوت دريافتي‌ها مشخص شود.
2/4- بسياري از شهدا، جانبازان و آزادگان قبل از تصويب قانون حالت اشتغال با تكميل سنوات خدمتي بازنشسته شده‌اند. مقنن براي حمايت از اين قشر كه حسب قوانين عادي بازنشسته شده و مشكلات معيشتي دارند، تطبيق حقوق بازنشستگي آنان را برابر قوانين فعلي و به‌روز تصويب كرده است. لذا احكام حقوقي كليه شهدا، جانبازان و آزادگاني كه در سال‌هاي اخير رأي ازكارافتادگي كلي آنان صادر شده و در سنوات گذشته بازنشسته شده‌اند، بايد توسط دستگاه‌هاي اجرايي محل خدمت آنان با هماهنگي دستگاه متولي پرداخت حقوق بازنشستگي به احكام همطراز فعلي تبديل و از اين تاريخ در افزايش ضريب حقوقي همانند شاغلان با آنان رفتار شود.
3/4- سربازان وظيفه ارتش و ساير نيروهاي مسلح كه رأي ازكارافتادگي كلي آنان صادر شده و از همان زمان به ساتا جهت پرداخت حقوق معرفي شده‌اند، بايد احكام حقوقي آنان از جهت سنوات، درجه و جايگاه شغلي همطراز كادر شاغل تطبيق و حقوق بازنشستگي آنان اصلاح شود. علاوه بر آن كليه معوقاتي كه براساس قانون حالت اشتغال به آنان تعلق مي‌گيرد و نيروهاي مسلح، آنان را پس از تصويب قانون حالت اشتغال برخلاف قانون در ساتا نگه داشته‌اند، محاسبه و به آنان پرداخت شود.
نظر شما