موضوع تصويب قطعنامه سازمان ملل بعد از توفق هسته‌اي هم توسط مقامات و ديپلمات‌هاي كشورمان مطرح شده است و هم طرف مقابل نيز تصريح كرده است كه توافق پيش‌رو نهايتا با تصويب يك قطعنامه سازمان ملل به تصويب مي‌رسد و به سند بين‌المللي تبديل خواهد شد.
مانعي كه در اين بين مطرح مي‌شود بحث قانون كنگره آمريكا براي نظارت بر توافق هسته‌اي احتمالي و همچنين قانون حفظ دستاورد‌هاي هسته‌اي مجلس شوراي اسلامي ايران است. در واقع اين موضوع مطرح است كه نظارت مجالس 2 كشور كه از قبل هم اعلام شده بود چه زماني اعمال مي‌شود. اينجا سؤالات و ابهاماتي مطرح مي‌شود مثل آنكه اولا آيا بعد از تصويب قطعنامه شوراي امنيت، كنگره آمريكا مي‌تواند اين قانون را رد كند؟ سؤال بعد اين است كه آيا قوانين بين‌المللي در اين موضوع بر قوانين داخلي برتري دارد؟ و نهايتا اينكه مجلس ايران و كنگره آمريكا چگونه مي‌توانند نظرات خود را در توافق هسته‌اي احتمالي لحاظ كنند؟
براي تبيين اين موضوعات، بايد به 2 سناريو براي رسيدن به قطعنامه شوراي امنيت كه قرار است به‌عنوان توافق هسته‌اي احتمالي به تصويب برسد توجه كرد.
- سناريوي اول:
اگر بخواهيم هيچ‌گونه تعارضي بين قوانين داخلي با قوانين بين‌المللي ايجاد نشود بايد قبل از آنكه توافق احتمالي نهايي بين كشورهاي 1+5 و ايران به تصويب قطعنامه سازمان ملل متحد برسد ، در واقع بايد قبل از 9 جولاي، متن توافق صورت گرفته و پيش نويس قطعنامه احتمالي براي تأييد مجلس ايران و كنگره آمريكا به 2 كشور فرستاده شود تا نظرات خود را در قبال اين توافق اعلام كنند. يعني بعد از اعلام نظر مجالس 2 كشور قطعنامه سازمان ملل به تصويب برسد.
در اين حالت اگر قبل از قطعنامه سازمان ملل، آمريكايي‌ها تأييد كنگره‌شان را بگيرند مشكلي در عرصه حقوقي و بين‌المللي و تعارض بين قوانين آمريكا و قوانين بين‌المللي پيش نمي‌آيد. دراين حالت مجلس ايران نيز مي‌تواند اين توافق را به تصويب برساند و الزام حقوقي كشورمان نيز به‌خاطر الزام مجلس شوراي اسلامي خواهد بود نه به خاطر الزام قطعنامه سازمان ملل متحد. اين روش براي پيشبرد اهداف حقوقي و صلح طلبانه ايران و همچنين استيفاي حقوق جمهوري اسلامي ايران، منطقي‌تر به‌نظر مي‌رسد.
- سناريوي دوم:
اين سناريو غيرمحتمل به‌نظر مي‌رسد. بر اين اساس تأييد مجالس 2 كشور در حالتي است كه قطعنامه شوراي امنيت به تصويب برسد و بعد از آن براي اعمال نظر و نظارت كنگره آمريكا و مجلس شوراي اسلامي ايران به مجالس 2 كشور فرستاده شود. اين حالت، به‌صورت بالقوه مي‌تواند چالشي حقوقي ايجاد كند و آن حالتي است كه توافق هسته‌اي مورد تأييد كنگره آمريكا قرار نگيرد و كار به وتوي اوباما برسد و در مرحله بعد وتوي رئيس‌جمهور آمريكا نيز بي‌اثر شود و رأي گيري دوباره انجام شود و نهايتا كار به رأي گيري بالاي دو سوم كنگره بكشد. در اين حالت دولت آمريكا در موقعيت بسيار بدي قرار خواهد گرفت. زيرا چون يا بايد قطعنامه شوراي امنيت را براساس قواعد بين‌المللي اجرا كند كه منجر به نقض قانون اساسي آمريكايي‌ها مي‌شود و يا بايد قانون داخلي را اجرا كند كه در اين صورت نيز نقض تعهدات بين‌المللي كرده است.
براي رفع اين تعارضات پيش‌بيني مي‌شود در 30 روز فرصت كنگره آمريكا براي نظارت بر متن توافقنامه احتمالي، روند تصويب قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد نيز راه خود را طي كند تا بلافاصله بعد از اعلام نظر مجالس 2 كشور، قطعنامه سازمان ملل متحد نيز به تصويب برسد. البته بايد توجه كرد مهلت 30 روزه كنگره براي اعلام نظر درصورتي است كه توافق قبل از 9 جولاي(18 تير ماه)به كنگره ارائه شود و در غيراين‌صورت اين مهلت به 60 روز تغيير پيدا مي‌كند.
اما براي تبيين برتري قوانين بين‌المللي نسبت به قوانين داخلي بايد موضوع را يك‌بار به‌صورت كلي در عرصه بين‌المللي تبيين كرد و يك‌بار هم قواعد حاكم بين‌المللي بر مذاكرات اخير را مورد توجه قرار داد.اگر رابطه حقوق داخلي كشورها و حقوق بين‌الملل را بخواهيم به‌طور كلي بررسي كنيم، مي‌توان كشورها را به 2 بخش كلي تقسيم كرد:
الف)در پاره‌اي از كشورها اولويت با حقوق داخلي كشورهاست. به اين صورت كه اگر در حقوق داخلي كشوري مصوبه جديدتري نسبت به قوانين گذشته بين‌المللي تصويب شود، قانون داخلي را اجرا مي‌كنند حتي اگر منجر به مسئوليت بين‌المللي آنها بشود.
ب) در پاره‌اي از كشورهاي ديگر نيزموضوع كاملا بر عكس است، خصوصا در موضوع معاهدات بين‌المللي. مثلا اگر معاهده‌اي در آن كشور به تصويب برسد، ديگر پارلمان آن كشور نمي‌تواند در قانون بعدي كه به تصويب مي‌رساند با معاهده قبلي بين‌المللي تعارض قرار دهد.
اينجا بحث اولويت حقوق داخلي به حقوق بين‌الملل ديگر مطرح نيست.
در اين موضوع بحث اولويت تعهدات منشور ملل متحد مطرح است. هم ايران عضو منشور ملل‌متحد است و هم ايالات متحده آمريكا. ماده 25 منشور ملل متحد صراحت دارد كه قطعنامه‌هاي شوراي امنيت را كشورهاي عضو بايد اجرا كنند. همچين براساس ماده 103، منشور تأكيد دارد بر اينكه تعهدات ناشي از منشور بر هر تعهد بين‌المللي ديگر اولويت دارد.
اما موضوع مهم ديگر اين است كه تعهداتي كه قرار است براي ايران و آمريكا ايجاد شود ذيل فصل 7 منشور ملل متحد است و به همين دليل است كه بايد تعهداتي كه به اين وسيله ايجاد مي‌شود حتما اجرا شود حتي اگر در كشور مربوطه قوانين داخلي بر قوانين بين‌المللي برتري داشته باشد. در واقع درصورت نقض تعهدات بين‌المللي در اين مورد ما با نقض يك تعهد فصل هفتي مواجهيم كه منجر به مسئوليت سنگين بين‌المللي مي‌شود.
براساس فصل 7 منشور ملل متحد، شوراي امنيت اختياراتي دارد براي جلوگيري از نقض عهد تعهدات ذيل فصل 7 كه براساس آن اگر موضوعي را برخلاف صلح و امنيت بين‌المللي تشخيص دهد مي‌تواند اعمال تحريم‌هاي جديد كند و يا مجوز حمله نظامي به كشور متخلف را صادر كند.
- كارشناس حقوق بين‌الملل
نظر شما