گفته مي‌شود دادستاني تهران متولي تعيين تكليف اموال يك بدهكار بزرگ كه باشگاه راه‌آهن نيز از اموال او محسوب مي‌شود، نسبت به رأي كميته استيناف فدراسيون فوتبال كه منجر به سقوط اين تيم به ليگ دسته يك شد، شديدا معترض است و به همين منظور علي كفاشيان، مهدي تاج و عليرضا صالحي براي پاره‌اي توضيحات به جلسه رفتند. كميته استيناف رأي خود را درخصوص رسيدگي به پرونده باشگاه راه‌آهن در استفاده از بازيكنش به نام مارتين كايونگو موتومبا صادر كرد كه براساس آن موتومبا به 6جلسه محروميت از فعاليت فوتبالي و پرداخت 150ميليون ريال جريمه نقدي محكوم شد.
در ادامه اين رأي كه با جنجال‌هاي فراواني همراه شده است، نتيجه هر يك از مسابقات باشگاه راه‌آهن كه از بازيكن مذكور در مقابل تيم‌هاي پرسپوليس تهران، نفت مسجد سليمان، پيكان تهران، استقلال خوزستان و سايپا البرز استفاده كرده است، 3بر صفر به نفع باشگاه‌هاي فوق‌الذكر اعلام شد تا در نهايت راه‌آهن به ليگ يك سقوط كرده و پيكان مجددا در ليگ برتر ابقا شود.
برآيند حاصل از اين جلسه پذيرش اعتراض و اقدام در اين خصوص بوده است. اين اعتراض همچنين با لحاظ مراتب حكم صادره از مرجع، استيناف را كاملاً غيرقانوني و آن را برخلاف حق مي‌داند و براساس ماده ۵۱ آيين‌نامه كميته انضباطي درخواست تجديدنظرخواهي ويژه نسبت به آن را دارد. يك منبع آگاه در فدراسيون فوتبال با تأييد اين خبر‌گفت: « اين جلسه مابين رئيس فدراسيون فوتبال، رئيس سازمان ليگ و رئيس كميته استيناف فدراسيون فوتبال با نماينده دادستاني تهران برگزار شده است. »
در موج مخالف‌خواني‌هاي باشگاه راه‌آهن اما عليرضا رحيمي مديرعامل باشگاه پيكان مي‌گويد آيا با تيمي كه اين همه زحمت كشيد تا در ليگ بماند، بايد به اين شكل برخورد شود و دست‌هاي پشت پرده براي راه‌آهن نقشه بكشند؟ وي با تأكيد بر اينكه رأي اعلام شده به آنها ابلاغ نشده است، تأكيد كرد: «رأي به‌دست ما نرسيده كه بخواهم در مورد آن جوابي بدهم و حرف‌هاي صالحي باعث شد كه جواب او را بدهم. تا الان من رأيي را نديده‌ام و هر وقت رأي صادره به ما ابلاغ شد، آن وقت درخصوص آن حرف‌هاي خود را خواهم زد.»
در كنار اين مسائل اما صالحي، رئيس كميته استيناف فدراسيون فوتبال در مورد اينكه وكلاي باشگاه راه‌آهن قرار است دادخواستي به ديوان عدالت اداري و دادسراي انتظامي قضات ارسال و مراتب اعتراض آن باشگاه را اعلام كنند، تأكيد كرد: ديوان عدالت اداري به تصميماتي رسيدگي مي‌كند كه از كانال مجاري قانوني و نهادهاي دولتي اتخاذ مي‌شود درحالي‌كه فدراسيون فوتبال يك نهاد غيردولتي است.
از نظر قانوني هر شكايتي را مي‌توان در ديوان عدالت اداري مطرح كرد و آن فردي كه در مرجع رسيدگي در ديوان عدالت اداري است بايد تشخيص دهد كه صلاحيت رسيدگي و ورود به اين پرونده را دارد يا نه. صالحي گفت: «در مورد دادسراي انتظامي قضات هم بايد بگويم كه منظور آنها شكايت از من و يكي از اعضاي كميته استيناف است.»حالا بايد منتظر نشست كه حكمي كه فدراسيون فوتبال آن را شجاعانه و عادلانه مي‌خواند، با اين فشارها تعديل مي‌شود و يا اينكه راه سومي براي آن يافته خواهد شد.
نظر شما