كمك به اين افراد كه دريافتي ناچيزي در كميته امداد يا سازمان بهزيستي دارند از سوي اقتصاددانان نيز مورد حمايت قرار گرفته است. 10اقتصاددان و كارشناس مسائل اقتصادي طبقه ضعيف و از كار افتاده در گفت‌وگو با همشهري با تأكيد بر ضرورت حمايت مستقيم از افراد ناتوان، پيشنهادهايي را براي عملي شدن آن مطرح كرده‌اند.
حمايت از ناتوان با اخذ ماليات از توانا
مهدي تقوي، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي با ابراز تأسف از دريافتي اندك افراد ناتوان گفت: دريافتي 50تا 100هزار توماني براي افراد فقير كه حتي در تأمين نيازهاي غذايي خود بازمانده‌اند بسيار اندك است. زنده ماندن با اين ميزان دريافتي معجزه است. دولت بايد به‌گونه‌اي حمايت از اين افراد را انجام دهد تا حداقل كالري مورد نياز براي زندگي آنها تأمين شود.
اين اقتصاددان به همشهري گفت: دولت مي‌تواند در بودجه اين موضوع را لحاظ كند و پيشنهاد آن را به مجلس بدهد تا از اين افراد حمايت شود. همچنين بايد از طريق گسترده كردن تور مالياتي، منابع لازم براي كمك به اين افراد تأمين شود. وي ادامه داد: بنيادها و مؤسساتي كه فعاليت‌هاي اقتصادي گسترده دارند بايد در تور مالياتي دولت قرار گيرند و ماليات اين بنيادها براي كمك به افراد نيازمند هزينه شود. كساني كه خودروهاي ميلياردي وارد مي‌كنند و آنهايي كه اين خودروها را خريداري مي‌كنند حتما توان پرداخت ماليات متناسب با درآمدشان را دارند. بايد سهم فقرا از اين ماليات داده شود.
- ضرورت بررسي علمي و تخصصي
علي قنبري، كارشناس اقتصادي موضوع نيازمندان به كمك مستقيم را نيازمند بررسي علمي و تخصصي دانست. اين اقتصاددان به همشهري گفت: مبالغ پرداختي به افراد نيازمند بايد از منطق مشخصي در تناسب با تورم و نيازهاي اوليه زندگي آنها برخوردار باشد. نمي‌توان آنها را با مبالغ جزئي گرفتار نگه داشت. بررسي در اين زمينه تخصصي، علمي و پيچيده است. بايد نيازهاي خانوار در بخش‌هاي مختلف ازجمله مسكن، خوراك و... شناسايي شود و كمك‌ها متناسب با اين نياز صورت گيرد. وي ادامه داد: در طرف مقابل بايد وضعيت بودجه دولت نيز مورد ارزيابي قرار گيرد. دولت بايد يك كار تيمي و تخصصي اقتصادي انجام دهد. استانداردها و ضوابط اين كار بايد در چارچوب مشخصي مورد ارزيابي قرار گيرد.
- غفلت از 6 ميليون نفر
حسن سبحاني، اقتصاددان معتقد است كه مشمولان اين طرح از معدود گروه‌هايي هستند كه پرداخت‌هاي نقدي به آنان داراي مبناي علمي در اقتصاد است.اين استاد اقتصاد و نماينده اسبق مجلس كه از منتقدان پرداخت‌هاي نقدي در طرح هدفمندي يارانه‌ها محسوب مي‌شود، با تأكيد بر ضرورت توجه همزمان دولت، مجلس و افكار عمومي به اين موضوع گفت: «حتي اقتصاددانان ليبرال هم معتقدند كه حداقل معيشت خانواده افرادي همچون سالخوردگان و از كارافتادگان كه رابطه آنها با كسب درآمد براي هميشه قطع شده بايد به‌صورت نقدي پرداخت شود. بي‌توجهي به خانواده‌هاي بي‌درآمد در سال‌هاي گذشته نتيجه غفلت ماست، چه اينكه وضعيت مالي دولت‌هاي مختلف به‌گونه‌اي نبوده كه بتوان گفت دولت توان تأمين هزينه معاش خانواده‌هاي بي‌درآمد را ندارد».
- شكاف بين نياز و توانمندي
بهروز هادي زنوز، اقتصاددان به همشهري گفت: تعداد افراد نيازمند در جامعه به‌دليل گسترش فقر در حال افزايش است اما حمايت‌هايي كه از اين افراد مي‌شود با توجه به شرايط تورمي، ارزش خود را به مرور زمان از دست مي‌دهد. وي ادامه داد: نياز است تا از افراد نيازمند كه توانايي انجام كار را ندارند، حمايت مستقيم در حدي كه بتواند نيازهايشان را برطرف كند، انجام شود اما متأسفانه در حال حاضر شكافي ميان نيازها و توانمندي‌هاي دولت ايجاد شده كه اين بخش را هم تحت‌تأثير قرار داده است.
- بودجه براي فقرا
شاهين شايان آراني معتقد است كه كمك مستقيم به افراد ناتوان و فقير براي اينكه حداقل‌ها را در زندگي داشته باشند، لازم است. اين كارشناس اقتصادي به همشهري گفت: هيچ‌كس در جامعه مخالف كمك به فقرا براي تأمين مايحتاج اجتماعي آنها نيست. اگر از بودجه عمومي كه متعلق به مردم است نيز براي اين كار هزينه شود، كسي با آن مخالفتي ندارد. بايد اين طبقه از اجتماع مورد حمايت جدي قرار گيرند تا در تأمين معاش و امور بيمه‌اي بازنمانند. اين افراد كه در تله فقر گرفتار مي‌شوند به سختي مي‌توانند از آن رها شوند پس بايد حمايت‌هاي مستقيم از آنها در دستور كار باشد.
آراني ادامه داد: كمك مستقيم به اين افراد لازم و ضروري است اما در كنار آن بايد به توانمندسازي نيز توجه شود. اول بايد اين افراد نان شب داشته باشند اما براي بسترسازي و توانمندسازي اين افراد بايد اقدامات اساسي و انقلابي صورت گيرد. براي اين كار در ديگر كشورهاي دنيا بنيادهاي حرفه‌اي تشكيل شده است تا آموزش‌هاي لازم براي اشتغال‌هاي متناسب با وضعيت جسمي شخص كم‌توان داده شود.
- راه مقابله با فقر
ابراهيم رزاقي، كارشناس مسائل اقتصادي با تأكيد بر ضرورت حمايت مستقيم از اقشار ناتوان به همشهري گفت: اصلاح ساختاري سياست‌هاي اقتصادي راه مقابله با فقر است. تبديل ايران به يك كشور واردات‌محور خط زندگي ايرانيان را تغيير داده است. هجوم از روستاها به شهرهاي بزرگ و تبديل روستايياني كه قبلا توليد داشتند به يك گروه دلال يا حاشيه‌نشين شهرهاي بزرگ باعث‌شده تا طبقه فقير 30ميليون نفري تشكيل شود كه 20درصد اين افراد به‌طور كلي ناتوان از تأمين نيازمندي‌هاي خود هستند.
اين اقتصاددان ادامه داد: مادام كه اصلاحات ساختاري اقتصادي براساس نسخه صندوق بين‌المللي پول ادامه پيدا كند، خط زندگي ايرانيان نيز به همين روال دلال‌پروري و حاشيه‌نشين‌پروري ادامه خواهد داشت و طبقات فقير از ميان نخواهند رفت چراكه اقتصاد واردات‌محور، ضد‌توليد و ضد‌اشتغال است.وي افزود: اين تعداد فقير از نظر اجتماعي پتانسيلي براي بحران محسوب مي‌شوند چراكه اعتراض اين افراد عليه وضع موجود خطرساز خواهد بود.
- غفلت از سياست‌هاي جبراني
حيدر مستخدمين حسيني، كارشناس مسائل اقتصادي با تأكيد بر ضرورت اصلاح نحوه اجراي سياست‌هاي اقتصادي براي جلوگيري از آسيب‌رساني به طبقات فقير به همهشري گفت: اگر آمار 6ميليون ناتوان در كسب درآمد درست باشد، حدود 9درصد از جمعيت كشور با آن درگير هستند. با اين حساب بايد اعتراف كرد كه اين حجم قابل توجه در نظام برنامه‌ريزي و بودجه‌اي كشور از قلم افتاده است چراكه بايد با اعمال سياست‌هاي جبراني به تقويت اين بخش مي‌پرداختيم.
وي افزود: آمارها نشان مي‌دهد كه طي سال‌هاي متمادي افزايش تعداد افراد تحت پوشش نهادهاي امدادي در كشور فراتر از ميزان افزايش جمعيت بوده است. اين نشان مي‌دهد كه يك نقص در نظام برنامه‌ريزي وجود داشته و سياست‌ها بدون درنظر گرفتن اقشار آسيب‌پذير اجرا شده است به همين دليل بايد با اصلاح جسورانه شيوه پرداخت يارانه نقدي، از اين محل منابعي براي اقشار ناتوان تخصيص داده شود.
- وظايف حاكميتي
عباس هشي، كارشناس مسائل اقتصادي در گفت‌وگو با همشهري وظايف دولت طبق اصول قانون اساسي را يادآوري كرد. وي اظهار داشت كه 3اصل از قانون اساسي به وظايف دولت براي تأمين نيازهاي اوليه مردم نظير مسكن، آموزش و بهداشت تأكيد دارد اما متأسفانه تعدادي از هموطنان از اين نيازهاي اوليه در سطح بهداشت، آموزش و حتي خوراك روزانه، محروم هستند.
- حق زندگي آبرومندانه
محسن ايزدخواه، كارشناس مسائل اقتصادي در گفت‌وگو با همشهري 2سياست مورد نياز در كوتاه‌مدت و بلندمدت را براي حمايت از اقشار فقير و ناتوان مورد ارزيابي قرار داد.اين محقق حوزه فقر و تأمين اجتماعي گفت: طبق قانون ساختار نظام تأمين اجتماعي، 3نوع حمايت بيمه‌اي با توجه به وضعيت افراد درنظر گرفته شده است. به غيراز بخش‌هاي حوادث و سوانح، افرادي در بخش حمايتي بايد مورد توجه قرار گيرند. اين افراد توانمندي ندارند و نياز به حمايت مستقيم دارند. اين افراد تحت پوشش بهزيستي و كميته امداد قرار دارند و از دولت‌ها انتظار مي‌رود حداقل‌ها را براي زندگي آبرومندانه آنها فراهم كنند.
وي ادامه داد: بررسي‌هاي آماري نشان مي‌دهد كه در 8سال گذشته تعداد فقرا 3تا 4برابر شده است. 2برنامه كوتاه‌مدت و بلندمدت براي اين افراد بايد درنظر گرفته شود. در بخش اول بايد حمايت و كمك مستقيم به اين افراد را تقويت كرد و در بلندمدت بايد به توانمندسازي آنها با مهارت‌آموزي پرداخت تا رفته رفته از زير چتر حمايتي به سمت چترهاي بيمه‌اي و استقلال حركت كنند.
- حمايت از ولي‌نعمت‌ها
مهدي پازوكي، كارشناس مسائل اقتصادي در گفت‌وگو با همشهري تأكيدكرد كه حمايت از افراد ناتوان كه زيرمجموعه كميته امداد و سازمان بهزيستي قرار دارند، وظيفه جمهوري اسلامي است و بايد شرايط براي زندگي شرافتمندانه و آبرومندانه اين افراد فراهم شود چراكه اين افراد ولي‌نعمت دولت هستند.
اين اقتصاددان پيشنهاد داد: اين افراد بايد از محل بودجه هدفمندي يارانه‌ها مورد حمايت قرار گيرند. پرداخت يارانه نقدي به 95درصد از جمعيت كشور، بار مالي زيادي به دولت تحميل كرده است. اگر ساماندهي مناسبي در پرداختي به اقشارمردم صورت گيرد مي‌توان تنها به 3دهك پايين جامعه يارانه اعطا كرد و مابقي اعتبارات اين بخش را به اين 6ميليون نفر اختصاص داد. در اين صورت مي‌توان جامعه مورد حمايت را بيشتر از اين رقم قرار داد و افراد كم‌توان را هم در اين فهرست گنجاند.
وي ادامه داد: اگر حتي يارانه قشرهاي پردرآمد حذف شود مي‌توان پرداختي به اين افراد را تا 5برابر افزايش داد. البته براي كمك به اين اقشار بايد منسجم عمل كرد. بايد با اصلاح ساختار نهادهاي كمك‌رسان، سازماندهي مناسبي براي حمايت صورت گيرد تا چند نهاد به‌طور موازي كار كميته امداد را انجام ندهند.
نظر شما