وضعيت بازار غيرمتشكل پولي يا همان مؤسسات غيرمجاز به يك معضل اقتصادي و مخل فعاليت سالم و برهم زننده نظم بازار رسمي پولي و بانكي به‌عنوان بازار متشكل پولي تبديل شده و رويه برخورد بانك مركزي هم قاطع نبوده و حتي به‌علت انتساب برخي مؤسسات به جاهاي خاص، بانك مركزي نتوانسته بر فعاليت آنها نظارت جدي‌تري داشته باشد.
واقعيت تلخ و نگران‌كننده اين است كه مؤسسات يادشده برابر برآوردهاي مقدماتي 25درصد از كل منابع بازار پولي را در اختيار خود دارند كه هم فعاليت بانك‌ها و مؤسسات داراي مجوز را مختل ساخته و هم بانك مركزي را در اعمال مقررات و ضوابط با چالش‌هاي جدي مواجه كرده است، چرا كه در اختيار داشتن يك‌چهارم منابع بازار پولي، يك خطر بالقوه براي اقتصاد و بازار پولي و بانكي است و تعادل در بازار عرضه و تقاضاي پول را به سبب رقابت‌هاي ناسالم برهم مي‌زند.
البته تصميم اخير مجلس مبني بر تسري مفاد ماده39 قانون پولي و بانكي مصوب1351 بر فعاليت مؤسسات فاقد مجوز اعتباري و مالي يك گام به جلو محسوب مي‌شود، هرچند كه نظارت بانك مركزي بر اين مؤسسات به «تشخيص بانك مركزي» مي‌تواند راه براي اجرايي نشدن جدي اين الزام قانوني را باز بگذارد، چراكه اين احتمال وجود دارد اقدام ارزشمند مجلس، به‌دليل اينكه مشروط به تشخيص بانك مركزي شده، در اجرا با مشكل مواجه شود و بهتر بود مجلس محورهايي را تعيين مي‌كرد و نظارت بر بازار غيرمتشكل به تشخيص بانك مركزي، قوي‌تر و كارآمدتر مي‌شد.
البته نبايد منكر تلاش‌هاي بانك مركزي و مديران اين نهاد ناظر بر بازار پولي براي ساماندهي مؤسسات غيرمجاز شد، اما يكي از مطالبات جدي نظام اين است كه اين وضعيت سريع‌تر سامان داده شود و مسامحه يا مماشات احتمالي بانك مركزي هرگز جايز نبوده و مجلس هم از طرح ساماندهي مؤسسات غيرمجاز حمايت مي‌كند. نكته مهم اينكه هرچند هيأت انتظامي بانك‌ها فعال‌تر شده، اما قوانين و مقررات و مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در قانون براي برخورد با مؤسسات اعتباري و بانك‌هاي داراي مجوز و بي‌مجوز و مديران آنها چندان جنبه بازدارنده ندارد. براي همين در شرايطي كه بانك مركزي يك دوران تاريخي را در اين فرايند طي مي‌كند، ضرورت دارد تا قوانين، مقررات و مجازات‌هاي محكم‌تر و سنگين‌تري براي برخورد با تخلفات و انحراف‌هاي بازار پولي درنظر گرفته شود.
- عضوناظرمجلس درشوراي پول و اعتبار
نظر شما