مرتضی طلایی: در دنیای امروز برای اداره امور عمومی ۲ الگو وجود دارد که در الگوی نخست، دولت مسئولیت تمام امور را برعهده دارد و موظف است که تمام خدمات را برای مصرف جامعه مدنی یا شهروندان فراهم کند

مرتضی طلایی

 اما در الگوي دوم مسئوليت اداره امور عمومي ميان 3نهاد حكومت، جامعه مدني و بخش خصوصي تقسيم شده كه اين شيوه اداره امور، در كشور ما تا حدودي قابل تصديق است؛ هرچند نقش دولت در اداره جامعه بسيار پررنگ است ولي ظرفيت‌هاي حقوقي و قانوني زيادي وجود دارد كه از نهادهاي محلي همچون شوراها و شوراياري‌ها براي افزايش كارآمدي و كارايي دولت و ديگر ارگان‌ها، بتوان بهره‌برداري كرد.

از منظر علم سياستگذاري، امروز بستر حاكميت دولت مي‌بايد با مولفه‌هاي حكمراني خوب معنا و مفهوم پيدا كند تا بتواند از پس مشكلاتي همچون ناكافي‌بودن منابع و توان حكومت مركزي براي پاسخگويي به مردم، افزايش هزينه‌ها و كاهش بهره‌وري، ناكارآمدي نظا‌‌م‌هاي اداري و اجرايي بربيايد. لذا چنانچه دولت بخواهد از اين مجرا به سمت سياستگذاري بهينه و كارا حركت كند، اين متضمن عبور از نقش ساختارهاي رسمي و حكومتي به‌عنوان محور تصميم‌گيري به نقش شوراها و شوراياري‌ها در اعمال حقوق مردمي و انجام وظايف و كارويژه‌هاي تخصصي است كه از ملزومات آن تغييرات جدي بر ابعاد مختلف حكمروايي و مديريت همچون ترتيبات سياسي، فرايندهاي تصميم‌گيري و روش‌هاي اطمينان از پاسخگويي است.

شورا و شوراياري‌ها مي‌توانند با ايجاد مسئوليت اجتماعي و ارتقاي مشاركت ملي در سطوح محلي به دولت در افزايش كارآمدي وكارايي سياست‌ها كمك ويژه‌اي داشته باشند. امروز واقعيت‌هاي اجتماعي در دنيا نشان مي‌دهد كه شكل اوليه دولت‌ها، با ساختار بسيط دچار تغييرات بسيار جدي شده است. حركت به سمت واگذاري قدرت يا اقتدار از سطوح بالايي به طرفين، بين محققان علوم سياسي نيز طرفداران بسياري دارد. آنها معتقدند كه بيشترين اموري كه در سطح حكمراني حكومت‌ها وجود دارد، به‌طور قطع اين قابليت را دارند كه واگذار شوند.

در بيشتر كشورها يك توافق كلي درخصوص اينكه برخي از خدمات، همچون امور آتش‌نشاني، پليس، تحصيل، حمل‌ونقل و برنامه‌ريزي، بهتر است كه در حوزه امور محلي تعريف شوند، وجود دارد، لذا مي‌توان اين نسبت را برقرار كرد كه شورا و شوراياري‌ها به‌عنوان مديريت محلي مفهومي چند وجهي است كه تقريبا تمامي وظايف دولت را در گستره محدودتري شامل مي‌شود. بنابراين انتظار اين است كه دولت و مجلس خود پيشگام واگذاري اختيارات محلي با نهاد‌هاي محلي باشند. اين در حالي است كه پافشاري دولت بر اداره نهادهاي قابل واگذاري تنها به بار مسئوليت‌هاي دولت اضافه مي‌كند و ناكارآمدي‌ها را نيز گسترش مي‌دهد.

  • نايب‌رئيس شوراي شهر تهران
کد خبر 288560

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار سیاست داخلی

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha