مي‌توانيد مصوبات جلسه علني صبح مجلس را در جدول زير مشاهده كنيد:
|
مصوبات مجلس در جريان بررسي لايحه بودجه 94 |
توضيحات |
|
تعیین نرخ وام مسکن جانبازی در سال ۹۴ |
وکلای ملت با تصویب بندی وزارت راه و شهرسازی را موظف کردند بر اساس برنامه پنجم توسعه با هماهنگی و معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران نسبت به تأمین مسکن و یا زمین مسکونی به قيمت منطقه‌اي و ساير هزينه‌ها به قيمت تمام شده برای حداقل هفتاد هزار نفر از واجدان شرایط که قبلاً از زمین و یا مسکن واگذاری از سوی دولت استفاده نکرده‌اند، اقدام كند. نمایندگان با تصویب بندی بانك مركزي را موظف کردند از طريق بانكهاي عامل در سال ۱۳۹۴ به تعداد يكصد هزار نفر از جانبازان با اولويت درصد جانبازي، آزادگان، خانواده شهدا (همسر، والدين و فرزندان)،رزمندگان با سابقه ۶ ماه حضور در جبهه، فرزندان جانبازان هفتاددرصد (۷۰%) و بالاتر و وراث تحت تكفل جانبازان بيست‌و‌پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و وراث تحت تكفل آزادگان متوفي فقط يك فقره تسهيلات مسكن براساس قوانين مربوط و برابر قانون الزام بانكها به پرداخت تسهيلات به وراث جانبازان و آزادگان متوفي مصوب ۲۲/۱/۱۳۸۰ (واجدان شرايط) براي خريد يا ساخت مسكن اعطاء كند. همچنین مبلغ تسهيلات مزبور به ازاي هر واحد مسكوني در شهرهاي با جمعيت بيش از يك‌ميليون نفر، هشتصد و سی ميليون (۸۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال، مراكز استان‌ها، هفتصد ميليون (۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال، ساير شهرها پانصد و هفتاد و پنج ميليون (۵۷۵.۰۰۰.۰۰۰) ريال، روستاها سيصدو پنجاه ميليون (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال و در شهرهاي جديد معادل سقف تسهيلات مركز همان استان و با نرخ چهاردرصد(۴%) با مدت بازپرداخت بيست‌ساله بدون رعايت الگوي مصوب مسكن و نوساز بودن تعيين مي‌شود. |
|
بانک مرکزی مکلف به پرداخت۱۴۰۰میلیارد تومان وام ازدواج واشتغال |
نمایندگان با تصویب بندی در اجراي بند (ز) ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، سازمانهاي مناطق آزاد تجاري و صنعتي مکلف کردند منابع موضوع اين بند را به حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كنند. بر اساس بنده (ز) ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاري، سازمانهاي مناطق آزاد موظفند حداقل یک درصد ( ۱%) از محل وصول عوارض ورود و صدور کالاها و خدمات این مناطق را از طریق نهادهاي حمایتی به محرومین و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند. وکلای ملت همچنین با تصویب بند دیگری بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را مکلف کردند از طريق بانكهاي دولتي نسبت به تأمين و پرداخت تسهيلات به مبلغ چهارده هزار و چهارصدمیلیارد (۱۴.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل پس‌اندازهاي قرض‌الحسنه با درنظرگرفتن دوره تنفس دوساله و در اقساط ده ساله به نسبت ۶۰ درصد برای ازدواج جوانان و ۴۰ درصد جهت اشتغال مددجويان سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور به بنياد تعاون و حرفه‌آموزي و صنايع زندانيان كشور اقدام كند. |
|
معافیت مددجویان کمیته امداد و بهزیستی ازهزینه صدورپروانه ساختمانی |
با تصویب نمایندگان و براساس بند «ج» «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است 30 هزار میلیارد ریال مانده تسهیلات قرض الحسنه بانکی و رشد منابع مزبور را به تفکیک 20 هزار میلیارد ریال به کمیته امداد امام خمینی (ره) و 10 هزار میلیارد ریال به سازمان بهزیستی کشور با معرفی دستگاه های ذی ربط به مددجویان تحت پوشش و کارفرمایان طرح های مددجویی پرداخت کند» همچنین با تصویب بند «د» از سوی نمایندگان مقرر شد «مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و هزینه های انشعاب آب و فاضلات و برق و گاز برای یک بار و در حد یک واحد مسکونی مطابق الگوی مصرف معاف هستند و دستگاه های ارائه دهنده خدمات مذکور موظف به ارائه این خدمات به صورت رایگان به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کل کشور هستند» نمایندگان در ادامه با بررسی و تصویب بند «ه» تبصره 16 به سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اجازه دادند «زندانیانی که به مرخصی اعزام می شوند یا در زندان های باز، موسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی اشتغال دارند و نیز محکومان واجد شرایط را تحت نظارت و مراقبت الکترونیک قرار دهد. برخورداری زندانیان از امتیاز مذکور و نیز صدور حکم نظارت و مراقبت الکترونیکی علاوه بر سپردن تامین های مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری، منوط به تودیع ودیعه باید تجهیزات مربوطه می باشد؛ زندانیانی که به تشخیص قاضی ناظر زندان یا اجرای احکام یا رئیس زندان و موسسه مربوطه قادر به پرداخت تمام یا بخشی از وجوه مزبور نباشند، از پرداخت آن بخش از هزینه معاف هستند» نمایندگان همچنین با تصویب بند «ح» مقرر کردند «به منظور پرداخت تسهیلات برای اشتغال مددجویان سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و خانواده زندانیان، مبلغ 5 هزار میلیارد ریال از محل منابع تسهیلاتی نظام بانکی تخصیص داده می شود» |
|
آزادی خریدخدمت سربازی برای غایبان بالای ۸سال |
نمایندگان با تصویب بندی به دولت اجازه دادند تا کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی را که بیش از هشت سال غیبت دارند، با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت، معاف کنند. تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت‌های مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می شود. میزان جریمه مشمولان غایب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه به شرح زیر است: مدرک تحصیلی زیر دیپلم ۱۰ میلیون تومان، دیپلم ۱۵ میلیون تومان، فوق دیپلم ۲۰ میلیون تومان، لیسانس ۲۵ میلیون تومان، فوق لیسانس ۳۰ میلیون تومان، دکترای غیرپزشکی ۳۵ میلیون تومان، دکترای پزشکی ۴۰ میلیون تومان، پزشکان متخصص و بالاتر ۵۰ میلیون تومان. بر اساس تبصره این بند مقرر شد، به ازای هر سال غیبت مازاد در هشت سال، ۱۰ درصد به مبالغ جریمه پایه اضافه و مدت غیبت بیش از ۶ ماه، یکسال محسوب شود. همچنین طبق تبصره دیگر این بند، برای مشمولان متاهل ۵ درصد و برای مشمولان دارای فرزند نیز به ازای هر فرزند ۵ درصد از مجموع مبلغ جریمه کسر می شود. در جریان بررسی این بند، اخطارهای متعددی از سوی نمایندگان مطرح شد. حمید رسایی، مهدی کوچک‌زاده و نادر قاضی‌پور معتقد بودند که این بند مغایر با اصل ۳ قانون اساسی مبنی بر رفع تبعیض و ایجاد امکانات عادلانه است. رسایی معتقد بود که این بند بزنگاه مجلس است که مجلس باید برای جلوگیری از بدبینی افکار عمومی درست رفتار کند. کوچک‌زاده نیز گفت: ما مخالف حل مشکل ۲ میلیون نفر مشمولان غایب نیستیم، اما با این قانون و جریمه ها مشکل بیشتر از ۱۵۰ هزار نفر از مشمولان غایب حل نخواهد شد. پیشنهادات متعددی برای حذف کل این بند مطرح شد، اما طلایی‌نیک، معاون پارلمانی وزارت دفاع مخالف حذف این بند بود و گفت ما اولین کشور از نظر بنیه دفاعی در منطقه هستیم، اما از نظر بودجه دفاعی در رتبه هشتم قرار داریم. وی با تاکید بر لزوم جبران کسری بودجه وزارت دفاع اظهار داشت: می توان از این بودجه برای کمک به رفع مشکلات معیشتی سربازان مشمول استفاده کرد. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این اخطارها معتقد بود، این بند به معنای خرید سربازی نیست بلکه به معنای جریمه مشمولان غایب است و مانند جریمه مالیاتی که بر اساس بهره‌مندی افراد متفاوت است، جریمه مشمولان غایب نیز بر اساس بهره‌مندی افراد متفاوت است. رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین تاکید کرد: این بند، احسان کشور به مشمولان غایب است. در پایان، علی‌رغم پیشنهادات متعدد برای حذف یا اصلاح، این بند به صورت کامل به تصویب رسید. |
|
نرخ پیامک در سال ۹۴ گرانتر می شود |
نمايندگان با تصویب بند (الف) تبصره ۱۷ این لایحه مقرر کردند که «درآمدهای حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه های مشترک مرزی، موضوع ردیف شماره ۱۴۰۱۱۵ جدول شماره ۵ این قانون به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود». نمایندگان همچنین بند (ز) تبصره ۱۸ را به دلیل آنکه موضوع آن عینا در لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر آمده است، حذف کردند. بر اساس این بند، کلیه دستگاههای موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف در این قانون مکلف شده بودند که در صورت متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی، وجوه نقد مورد مطالبه در قبال فروش محصول یا ارائه خدمت یا صدور مجوز بیش از یک میلیارد ریال از سرمایه گذاران، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان ایرانی را طبق آیین نامه ای که با پیشنهاد وزارتخانه های اقتصاد، صنعت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد به صورت نسیه وصول کنند و در صورت انعقاد قرارداد دریافت اقساطی یا دریافت یکجا، دستگاههای مذکور موظفند با دریافت تضمین های لازم به تشخیص خود با افزایش مبلغ نقدی مورد مطالبه که میزان آن در آیین نامه مذکور تعیین می شود، قرارداد منعقد کنند. نمایندگان در ادامه با تصویب یک بند الحاقی به تبصره ۱۹ لایحه بودجه سال آینده مقرر کردند «اپراتورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی موظفند علاوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ ۱۰ ریال از استفاده کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۵۴ نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند.» بر اساس این گزارش، در هنگام بررسی تبصره ۲۱ لایحه بودجه ۱۳۹۴ که با موضوع اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و شیوه توزیع درآمدهای حاصل از اجرای این قانون ارائه شده است، با تاکید علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر اهمیت قانون هدفمندسازی و ضرورت اتفاق نظر دولت و مجلس در این زمینه و با موافقت نمایندگان مجلس این تبصره برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد. |
|
تعیین تعرفه ثبت اسناد و املاک |
نمایندگان با الحاق تبصره ای به لایحه بودجه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه دادند به ازای هر مورد ارائه پاسخ الکترونیک به استعلام ها و اعلام وضعیت املاک از بانک جامع اطلاعات املاک، علاوه بر تعرفه مصوبه دریافتی، در مناطق شهری مبلغ ۳۰۰ هزار ریال و در مناطق غیرشهری مبلغ یکصد هزار ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. |
نظر شما