فتانت یا فطانت غربی‌ها و غرب زده‌ها در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی

افرادی که در دولت فعلی بر مصدر کار مانده و پس از طی دوره گذار به نشو و نما و ترمیم و تثبیت جایگاه خود و بسط و تعمیم رویکردهای دولت قبلی می‌پردازند. بایستی توجه داشت تبدیل سیستم‌های بیمه‌ای موجود از DB به DC آنهم نه در یک نظام چند لایه و نه در سطوح بالاتر و مکمل آن، یک ترجمه ناقص و با تأخیر از نسخه‌های غربی است که بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و OECD توصیه کرده‌اند.

این افراد برای به کرسی نشاندن حرف غربی‌ها و با توجه به مشکلات مبتلابه برخی از سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه اجتماعی تلاش می‌کنند که آدرس اشتباهی به نظامات تصمیم سازی ، تصمیم گیری و اجرایی کشور بدهند بدین ترتیب که:

اولاً: وضعیت نابسامان مالی و عدم تعادل منابع و مصارف برخی از سازمانها و صندوق‌های بیمه ای را ناشی از سیستم تأمین مالی آنها(DB ، PAYGو....) می‌دانند و بدینوسیله می‌خواهند دولت‌های نهم و دهم و متولیان مربوطه در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی از جمله خودشان را بخاطر عملکردی که در قبال این سازمانها و صندوق‌های بیمه گر اجتماعی داشته‌اند تطهیر کنند.

ثانیاً: بایستی توجه داشت که نمی‌توان تمامی‌مشکلات این سازمان‌ها و صندوق‌ها را به سیستم تأمین مالی یا سیستم مدیریتی (سوء مدیریت، حیف و میل و...) آنها نسبت داد و عوامل و متغیرهای متعددی باعث عدم تنظیم ورودیها و خروجی‌ها و عدم تعادل منابع و مصارف آنها شده‌اند نظیر پاکسازی و تعدیل نیروی انسانی دولت، اجرای طرح تکفا و دولت الکترونیک و استفاده از تکنولوژی‌های نوین الکترونیک و اینترنتی،برون سپاری و راه‌اندازی پیشخوان الکترونیک، واگذاریهای ذیل اصل 44 و خصوصی سازی، نیروی کار غیر مجاز خارجی، شرایط اقتصادی رکودی - تورمی، رشد‌های اقتصادی منفی سنوات قبل، تعدیل اقتصادی و تغییر پایه پولی، واردات و قاچاق کالا افسار گسیخته، تحریم ها و بحرانهای پیرامون مرزهای کشور و... از جمله عوامل بر هم خوردن تنظیم ورودیها و خروجی‌ها و عدم تعادل منابع و مصارف و کاهش نسبی ارزش ذخایر این قبیل سازمانها و صندوق ها است و نمی‌توان همه تقصیرها را به گردن سیستم DB و PAYG‌انداخت.

بعلاوه اینکه سه عامل افزایش مداخلات دولت در اداره امور بجای نظارت عالیه و راهبردی، تصویب قوانین و مقررات و اتخاذ تصمیمات مغایر با اصول و قواعد بیمه ای و مفاسد اداری مستحدثه در دولت قبل نیز مزید بر علت بوده است.

ثالثاً: یکی از حربه‌هایی که غرب زده ها برای جا‌انداختن سیستم حسابهای انفرادی و سیستم DC بجای سیستم DB و PAYG استفاده می‌کنند، بزرگ نشان دادن حجم بودجه رفاه و تأمین اجتماعی و بویژه کمک دولت به سازمانها و صندوقهای اجتماعی نسبت به بودجه عمومی‌دولت است و این در حالی است که بایستی کل بودجه دولت را در این مقایسه مد نظر قرار دهند.

بدین معنا که در ماده واحده لایحه بودجه سال 1394 کل کشور، رقم کل بودجه کشور حدوداً شامل 000/850 میلیارد تومان و بودجه عمومی‌000/250 میلیارد تومان است فلذا 000/50 میلیارد تومان بودجه رفاه و تأمین اجتماعی را می‌توان یک هفدهم و یا یک پنجم بودجه دانست که این قبیل افراد رقم یک پنجم را برای مقاصد خود مطرح می‌سازند در حالی که بودجه شرکتها و مؤسسات دولتی و بخشهای فرا دولتی نیز بایستی در این مقایسه ملاک عمل باشد چرا که کارکردها و نیروهای انسانی فعال در آنها نیز بر خوردار از این بودجه رفاه و تأمین اجتماعی هستند. ضمن اینکه با توجه به خصوصی سازی و واگذاری شرکتها و تصدیهای دولتی طی سالهای اخیر بطور کلی قدر مطلق بودجه عمومی‌دولت کاهش یافته است فلذا مقایسه بودجه رفاه و تأمین اجتماعی و یا مقایسه میزان کمک دولت به صندوقها با بودجه عمومی‌صحیح نیست و یا مقاصد و نیات خاص صورت می‌پذیرد.

رابعاً: این غرب زده ها و مفتونین غربی ها طوری وانمود می‌کنند که با تغییر سیستم تأمین مالی طرحهای بیمه اجتماعی ازDB به DC یا حسابهای انفرادی مشکل کسری این سازمانها و صندوقها و میزان اتکای آنها به بودجه و اعتبارات دولتی مرتفع می‌گردد. این در حالی است که تغییر سیستم تأمین مالی و تبدیل سازمانها و حسابهای صندوقهای فعلی به حسابهای انفرادی نمی‌تواند عطف به ماسبق داشته باشد و فقط ناظر به بیمه شدگان جدید است فلذا در هر حال کسری صندوق ها و اتکاء آنها به منابع و اعتبارات دولتی از بابت بیمه شدگان و بویژه مستمری بگیران موجود تداوم خواهد داشت و حتی تشدید نیز می‌شود چرا که با تبدیل سیستم از DB به DC ورودیهای جدید و دریافتی‌های جار ی صندوق ها متوقف می‌گردد.

به بیان دیگر افراد موصوف به دولت و مجلس نمی‌گویند که اثرات احتمالاً مثبت(اگر اثر مثبتی داشته باشد) تبدیل سیستم تأمین مالی سازمانها و صندوق‌های بیمه ای از DB به DC و حسابهای انفرادی حداقل در دو دهه دیگر امکان ظهور و بروز دارد و تا آن زمان کماکان بایستی دولت کسری فعلی سازمانها و صندوق‌های بیمه گر اجتماعی کشوری، لشگری و .... را با اعمال افزایش‏های سنواتی تأمین و پرداخت نماید.

خامساً: اینکه دولت طی یک دهه اخیر و بویژه پس از ابلاغ اصول و سیاستهای کلی واگذاری‌های ذیل اصل 44 قانونی اساسی که در دولت نهم انجام شد، حجم بسیار وسیعی از شرکتها و مؤسسات خود را واگذار نموده و حسب اصول و سیاستهای کلی ابلاغی، مقرر بود بخشی از منابع حاصل از خصوصی سازی صرف تقویت نظام تأمین اجتماعی شود و امری که متأسفانه انجام نشده و در حالی که سازمانها و صندوق‌های بیمه گر اجتماعی در اثر خصوصی سازی ها دچار کاهش ورودی ها (عدم استخدام نیروهای جدید در بخش‌های واگذاری و...) و افزایش خروجی ها(بازنشستگی، بیکاری و...) شده بودند، منابع حاصل از واگذاریهای دولتی و فروش سهام دولت، نصیب این سازمانها و صندوقها نشد.

سادساً: بر اساس شواهد و قرائن موجود و حتی برخی از مستندات منتشره OECD بطور کلی توصیه به تبدیل و ایجاد صندوق‌های حسابهای انفرادی در کنار ایجاد صندوق سبد سهام، پس از بروز بحران بورسهای سهام آمریکا و اروپا و آسیای شرقی و بعنوان یک راهکار برای جلوگیری از هجوم سهامداران خرد و نابلد برای فروش سهام در مواقع بحرانی مد نظر قرار گرفته و در این رویکرد بیشتر رفع مشکل بازار سهام و پیش بینی راهکار برای جلوگیری از هجوم افراد به صف فروش در مواقع بروز بحران مطرح بوده است چراکه OECD و صندوق بین المللی پول معتقدند متولیان صندوقهای حساب انفرادی و سبد سهام همانند افراد عادی نیستند که با یک شایعه یا بحران برای فروش سهام صف بکشند و بطور مضاعف بحران را تشدید کنند و پر واضح است که این توصیه بخاطر حفظ منافع نظام سرمایه داری است نه حفظ و صیانت از بیمه شدگان و مستمری بگیران.

سابعاً: صندوق‌های حساب انفرادی در یک نظام چند لایه(چند رکنی) و دارای سطح بندی مشخص و با تضمین پوشش فراگیر حداقل (پایه و همگانی) و برای سطوح بالاتر (مضاعف، مازاد و مکمل) شاید مناسب باشد، ولی بطور قطع نمی‌تواند در سطح پایه و همگانی مطرح شود و تجربه ناموفق کشورهایی مثل شیلی، آرژانتین و بولیوی که تحت عنوان اصلاحات در نظام بازنشستگی(reform) به این کار دست زدند. کاملاً اثبات شده و بر همین اساس است که در حال حاضر بر اساس اسناد ISSA و ILO موضوع re-reform بعنوان یک رویکرد غالب در کشورهایی از این دست مطرح می‌باشد و حالا که آنها دارند بر می‌گردند ما می‌خواهیم برویم و آزموده را بیازمائیم.
البته سازمان تأمین اجتماعی در حال حاضر توسط غرب زده ها از چند جبهه مورد هجمه قرار گرفته است. بطور مثال با نگاهی گذرا به گزارش مأموریت سازمان بهداشت جهانی(فوریه 2014) که از سوی اداره کل امور بین الملل سازمان تأمین اجتماعی ترجمه و منتشر شده است متوجه فتانت و فطانت غربی ها می‌شویم.

در صفحه 24 این گزارش به دروغ و با هدف توجیه ادغام درمان سازمان تأمین اجتماعی در جدول شماره 4 تلویحاً میزان حق بیمه درمان سازمان تأمین اجتماعی را 30 درصد ( 3 درصد دولت، 7 درصد بیمه شده و 20 درصد کارفرما) اعلام کرده‌اند، در حالی که همگان می‌دانند حق بیمه سهم درمان سازمان تأمین اجتماعی 9/27 می‌باشد. البته در صفحات بعدی گزارش توضیح داده شده است، ولی این توضیح جای اثر گذاری جدول مقایسه ای را نمی‌گیرد و همچنین در این گزارش طوری وانمود شده است که تحقق بیمه سلامت همگانی در صورتی میسر است که ادغام و یکپارچگی بخش‌های درمانی سازمانهای بیمه گر اجتماعی انجام شود. این در حالی است که اخیراً جشن همگانی شدن پوشش بیمه درمانی کشور انجام شد بدون اینکه ادغامی‌صورت پذیرد و اساساً مشکل بیمه سلامت تأمین منابع است نه عدم یکپارچگی ساختاری و مدیریتی و صدالبته کسانی که به دنبال ادغام بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی هستند منابع و امکانات آنرا می‌خواهند ودلشان برای جامعه تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی نسوخته است که اگر چنین بود در طی این سالها کارگران را شهروند درجه 2 محسوب نمی‌کردند و بخشی از منابع و اعتبارات دولتی که شامل حال همه مردم می‌شود و از محل پول نفت و مالیات و... که متعلق به همه آحاد مردم تأمین شده است را از جامعه تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی دریغ نمی‌داشتند.

بهر تقدیر حوزه رفاه و تأمین اجتماعی کشور در حال حاضر مبتلابه فتانت غربی ها و غرب زده ها گردیده است و عده ای از افراد دانسته‌اند یا مفتون این فتانت غربی ها شده و یا مبهوت فطانت آنها و بدون اینکه به دنبال بومی‌سازی راهکارهای جهانی و انطباق آن با شرایط مقتضیات ایران باشند و بی آنکه به خود زحمت بدهند و یک راهکار اسلامی‌- ایرانی مبتنی بر سبک زندگی اسلامی‌- ایرانی ارائه بدهند. فقط با ترجمه دیرهنگام واقتباس ناقص از نسخه‌های غربی ها بدنبال پیاده سازی بدون چون و چرای توصیه‌های بانک جهانی، سازمان بهداشت جهانی، صندوق بین المللی پول و نسخه آسیایی آن OECD می‌باشند.

نتیجه آنکه بنظر می‌رسد بخشی از نظام تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرایی کشور را بایستی یکبار دیگر به خواندن قانون اساسی و بویژه احکام مندرج در بندهای 9 و 12 اصل سوم (تکلیف دولت به ایجاد رفاه و رفع محرومیت از بیمه)، بندهای 1 و2 اصل 43(تکلیف دولت به تأمین نیازهای اساسی مردم)، بندهای 2 و 4 اصل 21( تکلیف دولت به حمایت و ایجاد بیمه اقشار خاص) و اصل 29(برخورداری از تأمین اجتماعی حق مردم و تکلیف دولت) دعوت نمود تا ایجاد و برقراری پوشش‌های بیمه درمانی و بیمه اجتماعی پایه و همگانی را امری "مأموریتی و تکلیفی" بدانند که حاکمیت و دولت ها مکلف و مبعوث به انجام آن هستند نه آنکه آنرا امری "تجاری و بازاری"دانسته و قواعد صنعت - بازار را بر آن اعمال نمایند و از مصادره به مطلوب و اقتباس موزائیکی برخی از نسخه‌های غربی خودداری نموده واگر نمی‌خواهند اصول، ارزشها، هنجارها و آموزه‌های تمدن اسلامی‌- ایرانی را بکارگیرند، حداقل به قانون اساسی پایبند باشند.

مخلص کلام اینکه اولین مدیر عامل دولت نهم در مصاحبه با هفته نامه آسمان اعلام کرد که رئیس وقت دولت من را فرستاد که:" برو تأمین اجتماعی را جمع کن و حسابهای انفرادی راه بیانداز و ظاهراً همان رویکرد کماکان در حال پیگیری است.

*‌ کارشناس تأمین اجتماعی