اين تصميم، دست سازمان مالياتي را براي ماليات‌ستاني بازمي‌كند و راه را بر فرار مالياتي مشاغل و صاحبان فروشگاه‌ها مي‌بندد.
به گزارش همشهري، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با جريمه 2درصدي مالياتي براي صاحبان مشاغلي كه كد اقتصادي ارائه نكنند، موافقت كردند.
با تصميم مجلس، اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل كه با اعلام سازمان امور مالياتي كشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالياتي مي‌شوند، مكلفند براي انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادي خود و طرف معامله را درصورتحساب‌ها، قراردادها و ساير اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذكور ارائه كنند. همچنين عدم‌صدور صورتحساب يا عدم‌درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله يا استفاده از شماره اقتصادي خود براي ديگران و يا استفاده از شماره اقتصادي ديگران براي معاملات خود، حسب مورد مشمول جريمه‌اي معادل 2درصد مبلغ مورد معامله مي‌شود.
البته درصورتي كه طرف معاملات اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع اين ماده، اشخاص حقيقي مصرف‌كننده نهايي كالا يا خدمات باشند، درج شماره اقتصادي اشخاص اخير الزامي نيست. نمايندگان در جريان بررسي موادي از لايحه ماليات‌هاي مستقيم، مصوب كردند: صاحبان مشاغل موظفند از سامانه صندوق فروش و تجهيزات مشابه استفاده كنند و معادل هزينه‌هاي انجام شده بابت خريد، نصب و راه‌اندازي تجهيزات فوق اعم از نرم‌افزاري و سخت‌افزاري از ماليات قطعي شده مؤديان در نخستين سال استفاده و يا سال‌هاي بعد آن قابل كسر است. فروشندگاني كه از سامانه صندوق‌هاي فروش استفاده نكنند، به ميزان 2درصد مبلغ فروش جريمه خواهند شد.
نظر شما