محمدرضا پور ابراهیمی در روزنامه قانون به موضوع ثبت نام برای دریافت یارانه مرحله دوم اشاره کرد و با تیتر«دولت با این همه متقاضی چه خواهد کرد؟»نوشت:
زمان ثبت نام برای دریافت یارانه مردمی در فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها به پایان رسید و تقریبا جمعیت اصلی کشور در این طرح ثبت نام کردند. از این رو به نظر می رسد دولت سه مرحله برای حذف افراد غیرنیازمند از دریافت یارانه نقدی پیش رو دارد که در گام اول افراد به صورت اختیاری انصراف دهند که اکنون دولت اعلام کرده همچنان سایت رفاهی آمادگی انصراف شهروندان را دارد. دومین قدم حذف متقاضیان بر اساس اطلاعات اقتصادی که اعلام کرده اند و ارزیابی متوسط هزینه خانوار و در مرحله سوم اطلاعات اقتصادی خانوارها پایش می شود.
در مرحله اول عده ای از ثبت نام برای دریافت یارانه نقدی انصراف می‌دهند که با توصیه اخلاقی دولت این کار صورت می پذیرد. بدین ترتیب بخشی از مردم در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در فاز دوم به واسطه انصراف از دریافت یارانه به صورت طبیعی حذف می شوند. هر درصدی از جمعیت و خانوار کشور که برای دریافت یارانه ثبت نام کرده‌اند در مرحله دوم بر اساس اطلاعاتی که به سامانه وارد کرده‌اند، پایش می شوند. پایش این اطلاعات شش ماه تا یکسال به طول می‌انجامد که در قانون هدفمندی نیز مجلس بر این نکته تاکید کرده است.
دولت در گام اول به تمام افرادی که برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام کرده‌اند، یارانه می پردازد، اما پس از آن پایش اطلاعات را بر اساس تعیین متوسط هزینه خانوارها در شهرها، روستاها، مناطق مرزنشین، تعیین می کند. به عنوان مثال حدود درآمدی یک میلیون و 500 هزار تومان را در ماه مشخص می‌کند که هر خانواری که پایین تر از این مقدار درآمد داشته باشد یارانه نقدی دریافت کرده و هر خانواده ای بیشتر از این مقدار درآمد داشته باشد، از دریافت یارانه نقدی حذف می شود.
دولت متوسط هزینه یک خانواده از نظر آب، برق، پوشاک، اقساط را ارزیابی کرده و بعد در روستاها، شهرها و کلانشهرها نیز این رقم را بدست می‌آورد که البته این شیوه به نفع روستاییان و مناطق محروم است. دولت بر اساس اطلاعات ثبت شده توسط خود افراد، بررسی می کند که این افراد با معیاری که برای متوسط هزینه خانوار تعیین کرده تطبیق دارد یا خیر. در مرحله دوم نیز با این شیوه تعداد زیادی از مردم حذف خواهند شد. این افراد اگر در فاصله میان گام اول و دوم، یارانه ای دریافت کرده باشند، باید یارانه دریافتی را بازگردانند. در این گام صحت اطلاعات وارد شده از سوی افرادی که واجد شرایط دریافت یارانه هستند، بررسی خواهد شد و انواع درآمدها چک خواهد شد.
البته میان نمایندگان در این خصوص اختلاف نظر وجود داشت که آیا می توان اطلاعات اقتصادی افراد را بررسی کرد؟ به نظر من برای اداره اقتصاد کشور نیازمند شفافیت آماری هستیم. روش های منطقی که شفافیت اطلاعات را می آزماید، دولت می تواند انجام دهد. مجلس برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها به دولت چک سفید امضا داده است. باید آیین نامه‌های اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها به تصویب برسد که بر اساس تفاهم مشترک دولت و مجلس خواهد بود. در گام سوم احراز شرایط افرادی که نیازمند دریافت یارانه نقدی هستند، بررسی می‌شود و کسانی که رقم درآمدشان بالاتر از آن چیزی است که اعلام کردند، باید جریمه بپردازند.
الزامات «زمین پاک»
کاظم نجاریون . موسس «رفتگران طبیعت» در روزنامه شرق نوشت:
«زمین پاک» با قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل، روزی جهانی است که 22 آوریل هرسال، توجه به یکی از مهم‌ترین ارکان زندگی انسان‌ها، یعنی زمین را، یادآوری می‌کند. قطعنامه مذکور از کشورهای عضو، نهادهای زیرمجموعه سازمان و سایر «شرکا» درخواست می‌کند تا برای این امر حیاتی تلاش کنند. مخاطب اصلی این درخواست، مردم کره زمین هستند اما به همین میزان، سازمان‌های مردم‌نهاد نیز مخاطب آن قرار گرفته‌اند. در ایران نیز در سال‌های اخیر، تلاش‌هایی از سوی نهادهای غیردولتی صورت گرفته است. اما مهم‌ترین مساله‌ای که در کشورمان، توجه جدی‌تر از گذشته را می‌طلبد.
«آموزش همگانی» در این عرصه است. این نوع آموزش، به‌ویژه در مدارس ابتدایی، کاربردی‌تر خواهد بود چه اینکه در این مقطع سنی به سبب سرعت و کیفیت یادگیری، آنچه توسط کودکان «فهم» شود، فراموش نخواهد شد. فقدان یک درس غیرموظف در بخش محیط‌زیست - مثلا یک ساعت در هفته- امروز به‌شدت احساس شده و آموزش‌وپرورش می‌تواند با همکاری سازمان‌های مردم‌نهاد و سازمان حفاظت محیط‌زیست، سامانه‌ای برای این نوع آموزش طراحی کند.
به نظر می‌رسد فقدان آگاهی، سبب بروز رفتارهای ناهنجار پیرامون «زمین» شده است و برخی آسیب‌هایی که به محیط‌زیست توسط هموطنان ما، وارد شده بیشتر جنبه ناآگاهانه دارد. رسانه‌های فراگیر، کارکردی منحصربه‌فرد در این زمینه دارند. جراید و حتی مجلات، می‌توانند فرهنگ‌سازی در این بخش را سرعت ببخشند. در این میان با توجه به علاقه مردم به رسانه‌های دیداری، تلویزیون دارای جایگاه بااهمیتی است اما متاسفانه ضعف‌های جدی در این بخش به چشم می‌خورد.
تعیین ساعت‌های نامناسب برای پخش همین تولیدات ناکافی نیز مزید بر علت شده و تلاش جدی در این رسانه به چشم نمی‌خورد. مجموعه «رفتگران طبیعت» از زمان تشکیل تاکنون در حد توان خود تلاش کرده تا به پاکسازی طبیعت از آلودگی‌ها یاری رساند. در یکی از شبکه‌های اجتماعی، نزدیک به 70 گروه به‌عنوان زیرمجموعه در سراسر کشور تشکیل شده است که جملگی دارای صفحات اختصاصی هستند و به‌صورت تمام‌وقت، آموزش‌های زیست‌محیطی، انتقال تجربیات، معرفی برنامه‌ها، به اشتراک گذاشتن مقالات روز جهان و اخبار زیست‌محیطی را در دستور کار دارند.
در بخش عملی هم در تمام استان‌های ایران، گروه‌های ما هر هفته یا دو هفته یک‌بار برنامه‌های پاکسازی طبیعت را برگزار می‌کنند. اساس کار به این صورت است که یکی از محل‌های توریست‌پذیر و پررفت‌وآمد در اطراف شهرها انتخاب می‌شود و پاکسازی آن منطقه از زباله‌ها، توسط اعضای گروه صورت می‌گیرد.
با این کار نوعی آموزش عمومی به گردشگران داده شده و از سوی دیگر، همگان مشاهده می‌کنند که مردم عادی، دانشجویان، بازاری‌ها، کارمندان و... به‌صورت داوطلبانه، دست به یک اقدام نمادین می‌زنند تا اهمیت پاک‌نگه‌داشتن زمین از آلودگی‌ها را یادآوری کنند. در برخی استان‌ها نیز برنامه‌های آموزشی برای خردسالان، اجرا شده که بازتاب‌های مثبتی در بین خانواده‌های آنان داشته است. به‌دنبال آن هستیم تا برنامه‌های مشترکی نیز با برخی ارگان‌های دولتی یا کارخانجات، به مرحله اجرا بگذاریم که بخشی از آن را برنامه‌های پاکسازی و بخشی دیگر را، آموزش در محل، تشکیل می‌دهد. در تهران نیز دو برنامه پاکسازی مشترک با اهالی روستاهای حوالی پایتخت برگزار شده که آخرین آن اسفند سال گذشته در روستای «باغ کمش» که در 20 کیلومتری شرق واقع است برگزار و با استقبال قابل توجه اهالی آن روبه‌رو شد. دوازدهم اردیبهشت نیز در روستای «سعیدآباد» در شرق تهران با همراهی یک سازمان مردم‌نهاد دیگر -«پاما»- این برنامه ادامه خواهد یافت.
حضور در نمایشگاه بین‌المللی که امروز، اختتامیه آن است، از دیگر برنامه‌های ما بود و قرار است با توجه به اینکه روز زمین پاک، در یک روز کاری در ایران قرار گرفته است، تعطیلات آخر این هفته را با برنامه‌های مشترک به گرامیداشت این روز اختصاص دهیم. با توجه به حضور چهره‌های دلسوز و متخصص در سازمان حفاظت از محیط‌زیست دولت یازدهم، امیدواری کوچکی در میان فعالان این بخش ایجاد شده است. اگر اختیارات لازم به این سازمان داده شده و بودجه کافی نیز به این بخش اختصاص داده شود می‌توان تحولات مثبتی را به نظاره نشست.
از نظام اسلامی رفع اتهام کنید
حسن خیاطی در روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:
اظهارات وزیر دادگستری پیرامون ماجرای برخورد نامناسب جمعی از نیروهای امنیتی زندان اوین با برخی از زندانیان سیاسی بند 350 این ندامتگاه که اخبار و شایعات آن طی چند روز اخیر نقل محافل خبری و رسانه‌های مکتوب و مجازی شده، مشخص کرد که اصل برخورد با زندانیان صحت داشته، اما ماجرا به آن گستردگی و وسعت که برخی سایت‌ها درصدد القای آن برآمدند نبوده است.
حجت الاسلام پورمحمدی وزیر دادگستری در این باره به خبرنگاران گفت: "درگیری در بند 350 اوین چندان جدی نبود و بیشتر بحث بازرسی از بندها مطرح بود. ما تحقیقات اولیه را آغاز کردیم و براساس آنچه که گزارش شده اخبار منتشره درست نیست بلکه تنها یک روال عادی بازرسی از بندها بوده که در دو اتاق مقاومتی صورت گرفت. البته درگیری شدید نبود بلکه یک مختصری کوفتگی و جراحت برای یکی دو نفر از زندانیان رخ داد که با درمان سرپایی بهبود پیدا کردند." وزیر دادگستری افزود: "البته خوب است که مجلس هیأتی را برای تحقیق و تفحص اعزام کند. اگر حقوق زندانی رعایت نشود ما با مسببین به شدت برخورد می‌کنیم."
پیرامون این ماجرا چند نکته وجود دارد که به نظر می‌رسد توجه به این نکات می‌تواند در روشن‌تر شدن ابعاد قضیه مؤثر باشد و هرگونه شفافیت بخشی به ماجرا در نهایت منجر به خنثی شدن توطئه‌هایی خواهد شد که هدفی جز وارد کردن اتهام به نظام جمهوری اسلامی ندارند.
نکته اول اینست که آقای پورمحمدی برخلاف دو تن از مسئولین زندان‌های کشور که از ابتدا اصل درگیری را تکذیب کرده و به صراحت گفتند: "هیچگونه درگیری در بند 350 اوین رخ نداده و ما بنا نداریم در مقابل ادعاهای سایت‌های معارض که دروغ‌پردازی علیه نظام می‌کنند، پاسخگو باشیم"، نه تنها احساس مسئولیت کرد که باید در این باره پاسخگو باشد، بلکه وجود اصل درگیری هر چند درگیری جزئی در این بند را که بنا به گفته وی منجر به کوفتگی مختصر و جراحت برای یکی دو نفر از زندانیان شده انکار نکرده است. از این جهت باید آقای پورمحمدی را تحسین کرد که در سخنان خود صداقت را بر مصلحت اندیشی ترجیح داده است.
اساساً انتظاری که مردم از مسئولین کشور دارند همین است که با آنها صادق باشند و واقعیت‌ها را همانگونه که هست نه بیشتر و نه کمتر هر چند تلخ باشد با مردم در میان بگذارند. این یک واقعیت است که صداقت در کلام در اقناع مردم مؤثرتر است و تجربه دولت گذشته که 8 سال تلاش کرد با توسل به اقدامات تبلیغاتی بسیاری از کارهای خلاف عرف و قانون خود را توجیه نماید، اما نتوانست مردم را قانع کند در این زمینه تجربه قابل تأملی است. البته از این واقعیت نیز نباید گذشت که گزارش‌هایی که به آقای پورمحمدی داده شده گزارش‌هایی است که توسط یک طرف ماجرا ارائه گردیده و طبعاً می‌تواند جانبدارانه باشد و همه آن چیزی که بوده را در بر نگیرد. بنابر این، پیشنهاد وزیر دادگستری برای ورود مجلس شورای اسلامی به ماجرا و اعزام هیأتی مستقل جهت تحقیق و تفحص پیرامون آن پیشنهاد قابل دفاع است کما اینکه در اظهارات برخی از نمایندگان مجلس نیز به این موضوع اشاره شده و زمینه چنین اقدامی وجود دارد.
نکته دوم به مراجع منتشر کننده و نحوه انتشار خبر این موضوع در رسانه‌ها بر می‌گردد. بی‌تردید میان رسانه‌هایی که اقدام به انتشار خبر ماجرا نمودند و رسانه‌هایی که تلاش کردند با بزرگنمایی جنجال‌آفرینی کنند، باید تفاوت قائل شد. تعدادی از سایت‌ها به دلیل تعصبات سیاسی و جناحی حاکم بر اداره کنندگان آنها، از آن جهت که نسبت به زندانیان بند 350 اوین تعلق خاطر سیاسی و جناحی دارند، خود را موظف به خبررسانی دانستند که این نه تنها ایرادی ندارد بلکه از وظایف اطلاع‌رسانی محسوب می‌شود، اما در ادامه ماجرا تعداد بیشتری از سایت‌ها به منظور دامن زدن به موضوع و ساختن جنجالی تازه که از خصوصیات تندروی‌های سیاسی در همه جناح‌ها می‌باشد، به بزرگنمایی ماجرا پرداختند و این موجب شد رسانه‌های معاند و ضدانقلاب که همواره آماده‌اند با همراهی شبکه‌های خبری وابسته به دشمنان نظام موضوعات را دستمایه وارد کردن اتهام به نظام جمهوری اسلامی قرار دهند، وارد عمل شوند.
تردیدی وجود ندارد که از ابتدای پیروزی انقلاب رویکرد رسانه‌های وابسته به دشمن اتهام‌زنی و جنجال‌آفرینی به هر بهانه‌ای برای نظام بوده است و قطعاً از این پس نیز چنین رویکردی را دنبال خواهند کرد. اما به این بهانه که چون رسانه‌های ضدانقلاب خبری را مورد توجه قرار داده و براساس آن اتهام زنی جدیدی را علیه نظام آغاز کرده‌اند، نمی‌توان از کنار موضوعی که دستاویز اتهام زنی قرار گرفته است گذشت. کسانی که به این بهانه از پاسخگویی طفره می‌روند، در خوش‌بینانه‌ترین حالت به کمک ضد انقلاب و دشمن شتافته‌اند. راه مقابله با اتهام زنی‌ها، پاسخگویی شفاف و روشن کردن ابعاد مختلف موضوع و برخورد صریح و بی‌ملاحظه با متخلفین احتمالی است.
همه می‌دانیم که کشور طی سال‌های گذشته از تندروی‌ها به شدت آسیب دیده و بزرگترین آسیب نیز آسیبی است که به اعتماد عمومی وارد شده است. آنچه در ماجرای بند 350 اوین رخ داد نمونه‌ای از این تندروی‌هاست که می‌توانست وجود نداشته باشد تا به ابزاری برای اتهام زنی علیه نظام تبدیل نشود. بعد از انتخابات 88 و ماجراهای تلخی که در پی داشت و تجربه‌ای که حاصل شد، گمان می‌رفت آن تجربه‌ها به کار گرفته شود و بهانه به دست دشمنان داده نشود تا در آشفته بازار مشکلات کشور، جلوی پدید آمدن مشکلات دیگر گرفته شود. به نظر می‌رسد عده‌ای بدون ملاحظه از آثار رفتارهای خود، بدشان نمی‌آید فضای تقریباً به آرامش رسیده سیاسی را مجدداً متشنج نمایند و از این آوردگاه ماهی مقصود خود را صید کنند.
طبعاً به همان اندازه که رسانه‌های معاند تلاش کردند موضوع زندان اوین را بزرگ نمایی کنند، بوجود آورندگان ماجرا نیز مقصر هستند. نباید از نظر دور داشت که همه افراد جامعه حتی آنانی که به هر دلیل در زندان هستند، دارای حقوقی می‌باشند که رعایت این حقوق چه از جنبه شرعی و قانونی و چه از نظر انسانی واجب است. این، تصور غلطی است که اگر فردی به جرم اقداماتی که ناشی از زاویه داشتن دیدگاههایش با دیدگاه ما مرتکب شده به زندان افتاد، ما می‌توانیم حقوق اولیه و شناخته شده او را نادیده بگیریم. بر همین اساس است که معتقدیم مسئولین سازمان زندان‌ها باید رفتار مأمورین بازرسی‌های ماهانه و سایر مأمورینی که به نحوی با افراد زندانی سروکار دارند را تحت کنترل دقیق داشته باشند و به آنها اجازه تخطی از ضوابط اسلامی و قانونی را ندهند تا دامن نظام مقدس جمهوری اسلامی از اتهامات پاک و مبرا بماند.
نکته دیگر اینکه، عقلانیت حکم می‌کند برای مقابله با اتهام زنی‌ها، راه چاره را در پنهان‌کاری کردن نجوئیم. با پنهان‌کاری نمی‌توان اقناع عمومی را به دست آورد. هرچه مسئولین ذیربط در روشن‌تر شدن ابعاد ماجرا شفاف‌سازی نمایند، به همان اندازه در اقناع عمومی موفقیت کسب می‌کنند و طبعاً حمایت عمومی در مقابله با کینه‌ورزی‌ها و دشمنی‌های رسانه‌های معاند نظام را نیز به همراه خود خواهند داشت. براین اساس همه موظفند همپای تلاش برای جلوگیری از وارد شدن اتهامات واهی به نظام، درصدد رفع اتهام از نظام که برآمده از آرمان‌های بلند اسلامی انسانی است برآیند و اجازه ندهد عده‌ای معدود با رفتارهای سلیقه‌ای برای کشور معضل و مشکل درست کنند.
تفقه آیت الله صانعی و پارازیت زدایی
بهزاد حمیدیه در روزنامه رسالت با اشاره به استفتائی در مورد ارسال پارازیت، آورد:
شفقنا «پایگاه بین‌المللی همکاری‌های خبری شیعه»، استفتائی را به شرح متن زیر به دفتر مراجع و آیات عظام فرستاده است: «با توجه به بهره‌برداری دشمنان اسلام از شبکه‌های ماهواره‌ای جهت پیگیری و انتشار اهداف خود بر ضد اسلام و ضد منافع جهان اسلام و ضد فرهنگ جوامع اسلامی از یک‌سو و آسیب ارسال پارازیت روی این امواج ماهواره‌ای که منجر به افزایش احتمال بروز اختلالات عصبی و مغزی، آریتمی قلبی یا توقف حرکت قلب، مرگ کودکان و نوزادان، ابتلا به سرطان خون، ام‌اس و بیماری‌های صعب‌العلاج و به مرور زمان مرگ خاموش مسلمانان و سایر شهروندان کشورهای اسلامی می‌شود از سوی دیگر، آیا ارسال این پارازیتها به لحاظ شرعی مجاز است یا خیر و چه حکمی دارد؟»
آنچنان که متن استفتاء به روشنی نشان می دهد سئوال مربوط به تزاحم دو تالی فاسد است: مضرات جسمی شبکه های ماهواره ای و مضرات فرهنگی- سیاسی آنها. در واقع، درخواست پرسشگر، تعیین تکلیف بر سر این دو راهی است که پرهیز از کدام دسته مضرات لازمتر و مهمتر است. اگر به لحاظ شرعی، اجتناب از مضرات جسمی مذکور در استفتا واجبتر باشد نتیجه آن است که ارسال پارازیتها شرعا حرام خواهد بود.
طبعا عمده آیات عظام مسئله را بر محور این تزاحم پاسخ داده اند. آیت الله مکارم شیرازی با توجه به اهمیت هر دو مفسده فوق، به دنبال راهی برای رفع تزاحم و امکان پرهیز توامان از هر دو دسته مضرات بوده، پاسخ داده اند:
«باید تدبیری اندیشید که هم جلوی مفاسد ماهواره ها گرفته شود و هم ضرری بر جسم مردم وارد نشود». آیت الله شبیری زنجانی و آیت الله سبحانی نظر قاطعی اظهار نداشته اند و مسئله را موکول به تعیین اهم و مهم در میان این دو نوع مفسده (جسمی، فرهنگی- سیاسی) کرده اند، با این تفاوت که
آیت الله سبحانی تشخیص اهم و مهم را مختص به حاکم شرع دانسته اند. آیت الله موسوی اردبیلی در دو راهی فوق، مضرات جسمی را در صورت اثبات مهمتر از مضرات فرهنگی سیاسی دانسته، چنین پاسخ داده اند: «چنانچه ثابت شود که ارسال پارازیت موجب ضرر معتنابهی مانند موارد مذکور در سئوال می‌شود ارسال آنها جایز نیست».
اما در میان همه پاسخها، پاسخ آیت الله صانعی بسیار جلب توجه می کند، چه اینکه با قاطعیت و بدون تعلیق و شرط مطرح شده است. ایشان در پاسخ استفتای فوق فرموده اند: «تصرف در هوا و فضای منزل مردم ولو به واسطه ارسال پارازیت که تعدی به سلطه مالکانه و حقوق شخصی مردم محسوب
می شود، شرعا جایز نیست و حرام می باشد چه رسد به آنکه سبب عواقب خطرناک ذکر شده در سئوال و ضرر زدن به انسان ها و صاحبان فضا باشد که حرمت و معصیت کبیره بودنش برای ارسال کننده پارازیت جای شک و شبهه نبوده به علاوه که موجب ضمانش هم می باشد». جالب توجه بودن این پاسخ زمانی آشکار می شود که به ارتباط این پاسخ با متن استفتا توجه کافی شود. با توجه به ارتباط مزبور می توان چند گزاره زیر را از پاسخ فوق استنباط کرد:
1- ارسال پارازیت حتی اگر عواقب خطرناکی نداشته باشد، با آنکه مایه بهره‌برداری دشمنان اسلام از شبکه‌های ماهواره‌ای جهت پیگیری و انتشار اهداف خود بر ضد اسلام و ضد منافع جهان اسلام و ضد فرهنگ جوامع اسلامی است باز هم حرام است زیرا تعدی به سلطه مالکانه و حقوق شخصی مردم است.
2- امواج شبکه های ماهواره ای که در «هوا و فضای منزل مردم» وارد می شود، مملوک شخصی مردم است و اشخاص بر آن امواج تسلط مالکانه دارند.
3- مضرات فرهنگی- سیاسی امواج ماهواره ای (انتشار اهداف دشمنان اسلام بر ضد اسلام و منافع جهان اسلام) در برابر مضرات جسمانی پارازیتها («عواقب خطرناک ذکر شده در سئوال و ضرر زدن به انسان ها و صاحبان فضا»)
بی اهمیت هستند و در نتیجه، ارسال پارازیت، «حرمت و معصیت کبیره بودنش برای ارسال کننده پارازیت جای شک و شبهه نیست».
4- ارسال پارازیت به خاطر آثار مضر جسمانی، موجب ضمان ارسال کننده آن می باشد.
در ادامه می خواهیم گزاره های استنباطی فوق را مورد تدقیق منطقی
قرار دهیم و پیشفرض های احتمالی هر یک را تنقیح کنیم.
اما مورد اول: حرمت ارسال پارازیت به جهت تعدی به سلطه مالکانه افراد به رغم بهره برداری دشمنان از شبکه های ماهواره ای.
این حرمت، قاعدتا باید مصداقی از یک قاعده کلی باشد بدین مضمون که: هر گونه تعدی به سلطه مالکانه حرام است ولو مملوک، وسیله و آلت دست دشمنان برای توطئه علیه مسلمانان باشد.
حرمت تعدی به سلطه مالکانه، در فقه، امری کاملا روشن و بی ابهام است، «الناس مسلطون علی اموالهم». حرمت تعدی به مایملک خصوصی افراد را بر اساس قاعده لاضرر نیز می‌توان توضیح داد. «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» هم می تواند نهی از ضرر رساندن به دیگران در هر آنچه بدانها تعلق دارد باشد و هم نفی وجود حکم ضرری در شریعت اسلام (نفی مشروعیت ضرر) و هم نفی ضرر غیر متدارک (یعنی نفی ضرری که موجب ضمان و وجوب جبران و تدارک نشود). آیت الله بجنوردی در القواعد الفقهیه (ج1 ص 178) ضرر را چنین تعریف می کند:
«نقصی است در مال یا آبرو یا جان یا در شانی از شئون او که بعد از اصل وجود و هستی برای او مطرح است». بنابر این، اگر کسی در ملک خصوصی دیگر افراد تصرف عدوانی کند از آنجا که ضرر بدانها وارد کرده است کار حرامی مرتکب شده و ضمان یعنی وجوب جبران هم دارد.
یکی از قواعد فرعیه مربوط به قاعده لاضرر، قاعده «الضرر لا یزال بمثله» است. یعنی نمی تواند یک ضرر را به قیمت ایجاد ضرری دیگر از میان برد. مثلا فرد مضطر نمی تواند بخاطر دفع اضطرارش، غذای فرد مضطر دیگر را بردارد. در پرتو این قاعده، می توان درباره مسئله ارسال پارازیت به تامل نشست. اگر ارسال پارازیت را وارد کردن ضرر (اضرار) به حقوق شخصی برخی مردم (حق استفاده از شبکه های ماهواره ای برای کسانی که مایل به استفاده از این حقند) بدانیم، طبعا جلوگیری از این ارسال، دفع ضرر (ازاله ضرر) تلقی می‌شود. اما این نوع ازاله ضرر از طالبان استفاده از ماهواره، موجب وارد کردن ضرری دیگر به خود ایشان و افراد دیگر جامعه می شود، چرا که بنابر فرض استفتا کننده، این
شبکه ها آلت دست دشمنان برای ضربه زدن به فرهنگ و دیانت مردم هستند. علاوه بر این، اگر حق استفاده از شبکه های ماهواره ای را یکی از امور تحت مالکیت افراد بدانیم، چرا نباید حق بهره مندی از محیطی اخلاقی در محیطهای عمومی جامعه را نیز یکی از امور تحت مالکیت افراد بدانیم؟ بر این اساس، ازاله ضرر از طالبان ماهواره (به واسطه عدم ارسال پارازیت)، موجب وارد شدن ضرر به مخالفان ماهواره (به واسطه اخلال در حق برخورداری آنها از محیط سالم اجتماعی) می شود، چرا که گسترش استفاده از ماهواره موجب رواج سبک های زندگی غربی و پوششها و رفتارهای ضد اسلامی در سطح اجتماع می شود. و طبق قاعده «الضرر لا یزال بمثله» این نوع ازاله ضرر (جلوگیری از ارسال پارازیت)، جایز نیست. به زبان ساده بگوییم، نمی‌توان ضرر را با ضرر از بین برد چرا که در این صورت نهایتا قاعده لاضرر محقق نشده است. نمی توان اجازه داد امواج شبکه های
ماهواره ای به گیرنده های خانه ها برسد تا حق استفاده از ماهواره استیفا شود اما در کنار آن، به حقوق فرهنگی- اخلاقی کل جامعه ضرر وارد شود.
تدبیر و اعتماد
حسین شمسیان در روزنامه کیهان نوشت:
با پایان یافتن مهلت قانونی ثبت‌نام برای دریافت یا انصراف از دریافت یارانه‌ها، نقاط ضعف و قوت این روش بیشتر آشکار شد و بسیاری از پیش‌بینی‌ها تحقق یافت. ضعف‌هایی که در برخی اقدامات پیشتر دولت محترم نظیر سبد کالا هم وجود داشت و بی‌تردید اگر بنایی برای اصلاح روند تصمیم‌سازی وجود نداشته باشد بیم آن می‌رود، در برنامه‌های آتی دولت هم شاهد آن باشیم.
اکنون با رویکرد آسیب‌شناسی و تحلیل چرایی ماجرا به چند نکته اشاره می‌شود با این توضیح ضروری که همه کسانی که از وضعیت اقتصادی کشور خبر دارند و آرزومند بهبود معیشت مردمند صرفنظر از نگاه سیاسی و جناحی، در این موضوع متفق و هم عقیده‌اند که اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها بسیار ضروری و اجتناب‌ناپذیر است و همراهی مردم و انصراف آنان که تمکن و توانایی دارند، امری غیرقابل انکار و خدشه است و اما نکات:
1- نخست اینکه آیا این روش یعنی فراخوان عمومی و تقاضای خود اظهاری، امری معقول و منطقی بود یا شیوه‌های بهتری هم وجود داشت؟ گرچه نمی‌توان هیچ شیوه‌ای را بری از عیب و نقص دانست اما به نظر می‌رسد شیوه انتخاب شده، به فرض داشتن حسن، معایب بسیار بیشتری داشت این امر متاسفانه ناشی از عدم کار کارشناسی در تصمیم‌گیری از یک سو و شتاب‌زدگی در اجرا از دیگر سوی ماجراست.
اصرار بر اعلام زمان‌بندی‌های مطالعه نشده مانند بهبود معیشت مردم در صد روز، ارائه 2 سبد کالا در سال 92، و اکنون آغاز مرحله دوم هدفمندی در همین هفته، بیش از آنکه ناشی از تدبیر باشد، حاکی از تعجیل است! تعجیلی که معلوم نیست چه کسی یا کسانی آن را بعنوان فرض مسلم و اصل اول برنامه‌های دولت ترویج می‌کنند! دولت در حالی داعیه تدبیر و استفاده از نخبگان را دارد که برای امری مثل ثبت‌نام، از نظر کارشناسان بهره‌ای نبرد و ترجیح داد به روش سنتی ثبت‌نام بسنده کند، در حالیکه در یک محاسبه ساده می‌توانست بخش وسیعی از قشر مستحق دریافت یارانه نقدی را شناسایی کند. چگونه!؟ آمارها از اشتغال ده میلیون نفر در مشاغل کارگری حکایت دارد.
حدود هفت میلیون نفر مستمری‌بگیر کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند. بیش از 2/5 میلیون نفر کارمند دولتند که بخش زیادی از آنها مستحق دریافت یارانه‌اند. افزون بر اینها بدون تردید مرزنشینان بعضی مناطق جنوب و شرق و غرب کشور و کسانی که در دورترین نقاط مرزی مانند سیستان و بلوچستان با سختی روزگار می‌گذرانند نیز مستحق دریافت یارانه‌اند. زنان سرپرست خانوار هم جزء قشری هستند که ضرورتا در این فهرست باید جایی داشته باشند.
همین چند قلم - که بانک اطلاعاتی آن به سادگی و سهولت در دسترس دولت است- نیازمند‌ترین اقشار را تشکیل می‌دهند. می‌توان به این جمعیت، بخشی از روستائیان و یا گروه‌های مشابه را افزود و نهایتا به جماعتی رسید که درباره ضرورت پرداخت به آنها تردیدی وجود ندارد. در نقطه مقابل دولت می‌توانست با داشتن بانک اطلاعاتی مالیاتی کشور، بسیاری از کسانی که نام آنها در اظهارنامه‌ها و سامانه‌ها ثبت شده و از تمکن معقول و قابل قبولی برخوردار بودند را از گردونه یارانه‌بگیران حذف نماید. که البته قرار است چنین کند.
پس از این امر که فقط بعنوان نمونه از برخی مصادیق آن نام برده شد، گروه‌های برخوردار از یارانه معرفی می‌شدند و البته فرصتی داده می‌شد که هر کس به رغم همه دقت‌های دولت باز هم خود را مستحق می‌داند، مراجعه کند و با ارائه مستنداتی، ضرورت دریافت یارانه‌اش را اثبات کند. آیا این مسیر آسان‌تر نبود!؟
2- اما چرا چنین شد!؟ و چرا مردم کمترین همراهی را نشان دادند تا جائیکه معاون اجرایی رئیس‌جمهور صراحتا اعلام کند: «آمار بدست آمده از انصراف‌ها خوشایند نبوده است»
واقعیت غیرقابل انکار اینست که مردم ما، همواره ثابت کرده‌اند که در سخت‌ترین برهه‌ها و شرایط، آماده فداکاری و جانفشانی برای کشور و هموطنانشان هستند و این موضوع آنقدر روشن است که نیاز به مثال و مصداق ندارد. اکنون نیز چنین است. اگر همین فردا خدای نخواسته در گوشه‌ای از کشور، حادثه‌ای مثل سیل و زلزله رخ دهد، همه کسانی که برای یارانه ثبت‌نام کرده‌اند، مبالغی به مراتب بیشتر از یارانه یک‌ماه و حتی چند ماهشان را بی‌هیچ چشمداشتی تقدیم هم‌میهنانشان خواهند کرد. این موضوع فقط نیازمند یک شرط است و آن اعتماد است. اگر این «اعتماد و اطمینان» حاصل شود همه‌چیز درست خواهد شد. در آن شرایط است که دولت می‌تواند بجای درخواست از مردم برای انصراف یارانه، حتی از آنها بخواهد برای احیاء یک استان، به دولت کمک کنند و تاریخ ایران ثابت کرده که مردم چنین می‌کنند.
روزهای جنگ را که یادمان نرفته! زلزله‌های رودبار و بم که در خاطرمان هست! این مردم همان مردمند فقط باید باورشان کرد و در اذهانشان اطمینان ایجاد کرد. اما مردم وقتی می‌بینند برخی از مسئولان رده اول زندگی فاخر و غیرمتعارف دارند نگران می‌شوند، وقتی از ثروت افسانه‌ای یکهزار میلیاردی فلان وزیر می‌شنوند، دیگر باور نمی‌کنند که او، درد آنها را می‌فهمد! وقتی مردم به یاد می‌آورند که در صد روز وعده داده شده، بهبودی در معیشتشان حاصل نشد، سبد کالا به شکلی تحقیر‌آمیز توزیع شد و یک قبض برق ساده برخلاف قانون با ارقام نجومی و عجیب تولید و توزیع شد.
نگران می‌شوند که این بار رئیس‌جمهور شخصا متوجه شد و دخالت کرد، اگر بعدا صدای ما به او نرسد چه!؟ اینها و مصادیق بسیار دیگر، اموریست که با نهایت تاسف اعتماد مردم را دچار خدشه کرده و تا این اعتماد بازسازی نشود، انجام بسیاری از امور که نیازمند مشارکت مردم است با دشواری مواجه خواهد بود. ذکر این نکته ضروریست که ظاهرا افرادی - که کیهان پیش از این و از جمله در سرمقاله روز گذشته به ماهیت و هویت آنها اشاره کرده است - بی‌هیچ اهمیتی به تاثیر سوءتخریب پایگاه اعتماد مردم، با نفوذ در بدنه دولت اهداف خود را پیش می‌برند و فرصت حضور در دولت را - که البته به ناحق نصیبشان شده- صرف اغراض سیاسی و اهداف اقتصادی خود کرده و می‌کنند. آنها با گشاده دستی از کیسه اعتبار رئیس‌جمهور خرج می‌کنند. آنها دولت را برای 4 سال بهره‌کشی و تمتع می‌خواهند و برایشان مهم نیست که بعد از 4 سال چه بر سر اعتبار آن و اعتماد مردم می‌آید!
3- و اما اکنون چه باید کرد؟ برای احیاء اعتماد عمومی و نیز بهبود معیشت مردم، باید به آنها نزدیک شد، مثل آنها زندگی کرد و مثل آنها سختی‌ها را تحمل کرد. اگر قرار است در قیمت‌ها اصلاحی انجام شود، صادقانه دلایل آن را با مردم مطرح و از آنها درخواست همکاری نمود. زبان تهدید و تحقیر - که متاسفانه فراوان بکار برده می‌شود- باعث دوری بیش از پیش مردم خواهد شد.
از سوی دیگر نباید این احساس ناصواب در مردم تقویت شود که پول ناشی از انصراف آنها صرف برخی امور خاص و یا تقدیم برخی ثروتمندان و سرمایه‌سالاران می‌شود. مردم باید در عمل و نه در حرف مشاهده کنند که دولت با مفسدین اقتصادی چه کرده است؟ نه اینکه یک پرونده فساد اقتصادی - که باید به آن رسیدگی شود - با اهداف سیاسی هر روز بر سر زبانها باشد و از کوچکترین اقدام برای وصول یکصد هزار میلیارد تومان معوقه بانکی هیچ خبری نباشد. خبری نباشد که یکی از بانک‌های طلبکار، با این کلان بدهکاران همان معامله‌ای را می‌کند که با یک بدهکار جزء و خرده‌پا می‌کند.
و بالاخره دولت باید فضایی ایجاد کند که هر صاحبنظر و اندیشه‌ای با آزادی کامل سیاست‌های او را نقد کند و فضای تعاطی افکار عمومی رونق بگیرد. اساتید دانشگاه و صاحبنظران بتوانند سیاست‌های مختلف دولت را آزادانه- و البته مشفقانه- نقد کنند تلاش برای پیشگیری از انتقاد یقینا سبب ریزش اعتمادها و دلسردی اندیشمندان خواهد شد. امری که قطعا به نفع دولت نخواهد بود. و این راهکارها به همین چند عبارت محدود نیست...
