علی اکبر خبازها، رئیس کانون بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی تهران بزرگ، با اعلام این‌که اعضای کانون نسبت به چگونگی اصلاح قانون تامین اجتماعی اعتراض دارند تاکید کرد: در صورتی که در ملاقات با رئیس جمهور و وزیر رفاه و تامین اجتماعی تا روز 25 تیرماه، سالروز تاسیس تامین‌اجتماعی به نتیجه دلخواه نرسیم نسبت به این اصلاحیه عکس‌العمل نشان خواهیم داد.
او در کنفرانس خبری که به همین مناسبت با حضور نمایندگان شورای عالی کار برگزار شده بود نسبت به نحوه برخورد مسئولین نسبت به اصلاح قانون تامین اجتماعی اظهار نارضایتی کرده و گفت: مسئولان متأسفانه به‌جای اجرای اصل 29 قانون اساسی برای بیمه و تأمین اجتماعی همگانی که بر تمام قوانین این حوزه ارجحیت دارد به سراغ اصل 17 قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی برای اصلاح اساسنامه تأمین اجتماعی رفته‌اند وسازمان به این بزرگی را به عنوان یک صندوق دولتی محسوب می‌کنند در حالی که این سازمان کاملاً غیردولتی و بودجه‌اش از محل حق بیمه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خودش است و هیچ بودجه‌ای را از دولت دریافت نمی‌کند.
خبازها با اشاره به این‌که از دولت انتظار می‌رود که سازمان تامین اجتماعی را سازمانی مستقل و با نظارت رئیس جمهور تعریف کند افزود: ما به دنبال استقلال سازمان تأمین اجتماعی هستیم و با هرگونه دخل و تصرفی در این سازمان به‌شدت مخالفت می‌کنیم.
خبازها تصریح کرد: سازمان تأمین اجتماعی به‌تنهایی به اندازه چندین وزارتخانه مسئولیت دارد چه‌طور ممکن است یک صندوق محسوب شود.
ناصر برهانی، رئیس کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار نیز با شرکت در این نشست ضمن تاکید بر این‌که تنها مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی حق دارد نسبت به اصلاح اساسنامه آن درخواست دهد گفت: اصلاح اساسنامه باید به درخواست هر سازمانی صورت گیرد، اگر اصلاح اساسنامه تأمین اجتماعی پیشنهاد مدیرعامل این سازمان نبوده کسی حق ندارد این موضوع را در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پیگیری کند و مصوبه بگیرد.
بر اساس گفته‌های برهانی در صورت اعمال اصلاحات انجام شده در اساسنامه سازمان تامین اجتماعی بودجه سازمان که به تمامی از محل حق بیمه کارگران جمع‌آوری شده است برای افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) صرف خواهد شد.
وی تاکید کرد: در دیداری که در روز کارگر با رئیس جمهوری داشتیم توضیح دادیم که سازمان تأمین اجتماعی بین‌النسلی است و دخل و تصرف در آن دخل و تصرف در حق الناس است و رئیس جمهوری هم پذیرفت اما حالا شاهد اصلاح اساسنامه این سازمان هستیم.
وی در ادامه گفت: با اصلاح این اساسنامه 51 درصد از 15 نفر اعضای شورای عالی تأمین اجتماعی را وزیر رفاه انتخاب خواهد کرد و بدین ترتیب تمام عملکرد این سازمان دولتی می‌شود. برهانی با تاکید بر این‌که سازمان تامین اجتماعی یک سازمان غیر دولتی است گفت: سازمان تامین اجتماعی کاملاً غیردولتی است چرا باید زیرمجموعه یک وزارتخانه دولتی باشد؟
برهانی تصریح کرد: 100 درصد منابع تأمین اجتماعی غیردولتی است و این سازمان استقلال مالی و تشکیلاتی دارد و درست نیست آن را دولتی تلقی کنیم، وقتی غیردولتی است چرا باید زیرمجموعه یک وزارتخانه دولتی باشد؟ به گفته رئیس کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور این کار مغایر با اصل 44 قانون اساسی است.
