انوشیروان محسنی‌بندپی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در این‌باره گفت: اصلاح ماده90 قانون بودجه سال92 به‌گونه‌ای صورت گرفت تا بخشی از مشکلات پیش روی سازمان بیمه سلامت حل شود.به گفته او، براساس قانون، کارکنان دولت 5درصد از حقوقشان را می‌بایست به‌عنوان حق بیمه درمان به سازمان بیمه سلامت بپردازند اما در قانون برای این میزان سقف درنظر گرفته شده بود و میزان این حق بیمه نمی‌بایست از دوبرابر حق بیمه افراد حداقل بگیر بیشتر می‌شد، اما با اصلاحی که در قانون بودجه انجام شد از این پس سقف تعیین‌شده برای حق بیمه کارکنان دولت به سه‌برابر رسیده است که به این ترتیب یکی از موانعی که بر سرراه سازمان بیمه سلامت وجود داشت برداشته شده است.
محسنی بندپی با اشاره به اینکه ارائه خدمات درمانی مناسب به مردم نیازمند تأمین منابع درآمدی سازمان بیمه سلامت است توضیح داد: ما در حالی می‌توانیم خدمات درمانی مناسبی به بیمه‌شدگان سازمان بیمه سلامت ارائه دهیم که میزان اعتباری که برای این سازمان متناسب با مسئولیت‌هایی باشد که بر عهده آن گذاشته شده است، وصول حق بیمه از سوی بیمه‌شدگان را می‌توان پایدارترین منبع درآمد سازمان دانست و در این شرایط بهتر است محدودیت‌هایی که در زمینه پرداخت حق بیمه وجود دارد از بین برود، یکی از این محدودیت‌ها سقفی است که برای حق بیمه درنظر گرفته شده است؛ این سقف اگرچه در قانون بودجه سال92 تا حدودی کمرنگ شده اما به هر حال برداشتن هر نوع سقف می‌تواند گام مهمی در این زمینه باشد.
تجمیع صندوق‌های بیمه
ماموریت اصلی سازمان بیمه سلامت برنامه‌ریزی برای ادغام تمام صندوق‌های بیمه خدمات درمانی در کشور است، قانون برنامه پنجم توسعه تشکیل سازمان بیمه سلامت را برای این ادغام پیش‌بینی و دولت را موظف کرده تا این ماموریت را به سرانجام برساند. با گذشت یک سال از تاسیس سازمان بیمه سلامت هنوز هیچ اقدامی برای تجمیع صندوق‌های بیمه درمان انجام نشده و این ماموریت همچنان بر زمین مانده است. مهم‌ترین دلیلی که برای انجام نشدن این ماموریت اعلام شده امتناع صندوق‌های بیمه‌گر برای پیوستن به سازمان بیمه سلامت بوده است.
دولت بررسی می‌کند
در همین حال اعلام شده تجمیع صندوق‌های بیمه در کارگروه تغییر و تحول نظام سلامت دولت در دست بررسی است.
سیدحسن قاضی‌زاده‌هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اعلام این خبر گفت: پیشنهاد تجمیع صندوق‌های بیمه و یکپارچه‌سازی بیمه‌ها در جهت پوشش بیشتر مردم را در قالب بسته‌ای در کارگروه سلامت که به تازگی قرار است در دولت تشکیل شود مطرح کرده‌ایم که امیدواریم عملیاتی شود. او به فارس توضیح داد:
برای یکپارچه‌شدن بیمه‌ها باید منابع و پوشش بیمه‌ای به موازات هم رشد کند و درصورت تجمیع صندوق‌های بیمه که در کارگروه سلامت در دولت مطرح شده سیاست‌ها و خرید، در یکجا انجام می‌شود و هزینه‌ها هم کاهش می‌یابد. یکپارچه‌شدن بیمه‌ها در کشور طبق قانون برنامه پنجم توسعه یک تکلیف است و باید یکپارچه شوند. البته این کار بر عهده وزارت رفاه است و وزارت بهداشت نیز آن را مطالبه می‌کند.
واقعیت این است ما چند نوع بیمه در کشور داریم.بخشی از این بیمه‌ها که مورد رضایت مردم است بیمه‌های تکمیلی هستند که تعدادشان قابل توجه است و طبق آمارهای متفاوت حدود 6میلیون نفر را پوشش می‌دهد. یکسری بیمه‌های دیگر هم که مردم از آنها راضی نیستند و بخش کمی از هزینه‌هایشان را پوشش می‌دهد وجود دارد. حال باید پرسید آیا با یکپارچه شدن بیمه‌ها می‌خواهیم آنهایی را که راضی هستند مانند سایرین ناراضی کنیم و ناراضی‌ها را راضی.
اگر می‌خواهیم افرادی که از بیمه خود رضایت ندارند را راضی کنیم یک رضایت نسبی به‌دست می‌آید و در این شرایط نیاز است که پول کافی در اختیار وزارت رفاه قرار دهیم یعنی بیمه‌ها منابعی در اختیارشان باشد که بتوانند تعهدات بیشتری را متقبل شوند و سقف و افراد بیشتری را پوشش دهند که این امر مورد حمایت ماست. اما اگر می‌خواهیم با تجمیع بیمه‌ها 6میلیون نفری را که از بیمه‌های تکمیلی راضی هستند، ناراضی کنیم و بخواهیم کمبود و فقر را توزیع کنیم، موافق نیستیم بلکه باید منابع و پوشش بیمه‌ای به موازات هم رشد کند.
