دولت هم معتقد است نباید تا قبل از تکمیل اطلاعات دقیق و کافی برای شناسایی این افراد، اجرای این کار آغاز شود. اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرده‌اند که دولت از طریق اطلاعات ثبت اسناد املاک و مستغلات، خودرو و سایر دارایی‌ها، این افراد قابل شناسایی هستند اما دولت معتقد است این کار حساسیت و پیچیدگی بیشتری دارد که به سرعت قابل اجرا نیست.
معاون‌برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در این زمینه گفت: دولت نهایت تلاش خود را برای اجرای قانون خواهد کرد. هم‌اکنون اطلاعات وجود دارد، اما کافی نیست و ما باید هرگونه تکلیف قانونی را در پایه اطلاعات دقیق انجام دهیم.
بدون داشتن آمار و اطلاعات کافی و دقیق نباید کاری را آغاز کنیم. برخی اظهارنظر‌ها در مورد شناسایی افراد برخوردار از طریق دارایی‌های آنها، نگرانی‌هایی را در میان افراد جامعه برای افشای اطلاعات اقتصادی آنها، به‌وجود آورده است. در این زمینه عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران گفت: اطلاعات هیچ شخص و هیچ بنگاهی در مرکز آمار افشا نخواهد شد، زیرا مرکز آمار گنجینه اطلاعات افراد و خانوار است.
