یارانه بر بال آزمون وخطا

این زمزمه‌ها سرانجام در اواخر دهه60 و اوایل دهه70 منجر به این تصمیم شد که در یک مقطع زمانی چندساله، هر سال درصدی از یارانه‌ای که به حامل‌های انرژی مثل بنزین، برق، گاز و... تعلق می‌گیرد، کاسته و بر بهای حامل‌های انرژی به‌مرور افزوده شود تا این قبیل کالاها بهای واقعی خود را پیدا کنند و قیمت‌ها در یک عرصه رقابتی در بازار ثبات بیابند اما در اواخر دهه80، دولت وقت به هر دلیل با قطع ناگهانی یارانه‌ها در قالب هدفمندی یارانه‌ها این هدف را اعلام کرد که قرار است بخش اعظم صرفه‌جویی حاصله از این محل صرف توسعه بنیان‌ها و زیرساخت‌های اقتصاد کشور شود. درنتیجه مبلغی به‌عنوان یارانه نقدی، از طریق ثبت‌نام اینترنتی به حساب سرپرستان خانوار واریز شد. بدیهی است که طعم دریافت مبلغی پول نقد در اول هر ماه برای دریافت‌کنندگان شیرین بود، اما به مصداق که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل‌ها! به‌مرور و در شرایطی که بهای حامل‌های انرژی و بسیاری از کالاها به‌صورت جهشی و شوک‌آور افزایش پیدا کرده بود و یارانه نقدی در برابر غول تورم و گرانی دیگر فرصت عرض اندام پیدا نمی‌کرد، همان مبلغ اندکی که قرار بود اول هر ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز شود، تا پانزدهم هر ماه به تأخیر افتاد و این اواخر در دوره دولت دهم مبلغ یارانه در هجدهم یا نوزدهم ماه پرداخت می‌شد.

من به‌عنوان یک حقوق‌بگیر و با درآمد متوسط ماهی 750 هزار تومان متوقع بودم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بازار را وارد میدان رقابت کند و قیمت‌ها بعد از یک دوره جهش ناگهانی که طبیعی بود، آرام بگیرند و تثبیت شوند اما این نوعی خوش‌بینی و خیالات بود، چون تازه متوجه شدم که مجریان نه با مدیریت مطلوب و تجربه‌های کارشناسی لازم بلکه به مثابه آزمون و خطا اجرای چنین قانون حساس و خطیری را شروع کرده‌اند.

در گیرودار التهاب قیمت‌ها و گرانی روزافزون که هر روز عرصه را بر مردم کم‌درآمد و به‌ویژه حقوق‌بگیرانی مثل من تنگ‌تر می‌کرد، کارشناسان اقتصاد سعی کردند از طریق تحلیل‌های دقیق و همراه با ارائه راه‌های کارشناسی مجریان را از عواقب زیان‌آور اجرای هدفمندی به شیوه‌ای که در پیش گرفته شده بود آگاه کنند اما ظاهرا گوش شنوایی نبود.

در ادامه گرانی و تورم، التهابات ارزی هم دامنگیر اقتصاد ایران شد که بعدها کاشف به عمل آمد دستگاه‌های مجری هدفمندی یارانه‌ها که برای تأمین منابع پرداخت مبلغ هنگفت یارانه‌های نقدی به سرپرستان خانوار در هر ماه با مشکلات جدی روبه‌رو شده بودند، علاوه بر هزینه کردن آنچه از این بابت قابل صرفه‌جویی بود، به چاپ اسکناس بدون پشتوانه مبادرت می‌کردند که به‌مثابه ریختن بنزین بر التهاب رو به افزایش گرانی و تورم بود. درنتیجه با کاهش قدرت خرید مردم به‌خصوص اقشار کم‌درآمد رؤیای یارانه نقدی، بازار رقابتی و تثبیت قیمت‌ها و تأمین اعتبار برای پیشبرد اهداف کلان برنامه‌های توسعه، در دام گرانی و تورم نفسگیر رنگ باخت.

این تجربه تلخ نشان داد که در خوشبینانه‌ترین قضاوت‌ها، تنها به اعتبار نیت خیر داشتن و اهداف عدالت اجتماعی را در سر پروراندن اما خود را از روش‌های کارشناسی آزموده شده مبرا دانستن تا چه اندازه می‌تواند در حکم ریسک‌های خطرناک و همراه با زیان‌های سنگین و بدون برگشت باشد.

اکنون که دولت حاضر در تلاش است از کلاف سردرگم به‌جای‌مانده تحت عنوان پرداخت نقدی یارانه‌ها، راهی منطقی بیابد تا ضمن کاهش تورم و گرانی و افزایش قدرت خرید مردم، آرامش را به فضای اقتصاد ایران بازگرداند، شایسته است به برخی نکات کلیدی توجه بیشتری داشته باشد:
اجرای برنامه‌های کلان اقتصادی نیازمند آمارهای دقیق و به‌روز است. اگر زیرساخت‌های آماری کشور اصلاح نشود، بستر حتی برای اجرای بهترین برنامه‌ها هم مهیا نخواهد بود.
وقتی صحبت از حذف چند دهک از یارانه‌بگیران به‌عنوان اقشار مرفه جامعه به میان می‌آید، به این واقعیت هم توجه شود که نقدترین و دردسترس‌ترین فهرست‌ها، آمار حقوق‌بگیران کشور است که همیشه سپر بلا بوده‌اند. صاحبان درآمدهای هنگفت و نجومی در فهرست اکثریت حقوق‌بگیران کشور نیستند؛ اینها روزی باید حل شود. در دهه‌های اخیر بسیاری از افراد وابسته به شبکه‌های دلالی و بسازبفروشی‌های رانتی و... به ثروت‌های نجومی رسیده‌اند بی‌آنکه مالیات لازم را به خزانه دولت بپردازند. شناسایی دهک‌های ثروتمند نیازمند آمار و اطلاعات دقیق است، مبادا به قول معروف  کاسه، کوزه‌ها بر سر حقوق‌بگیرانی شکسته شود که با زحمت و مرارت بسیار درپی برقراری توازن میان دخل و خرجشان هستند.

اکثریت مردم، این آمادگی را دارند که در صورت متعادل شدن قیمت‌ها و برطرف شدن تورم و گرانی که تمامی درآمد بسیاری از افراد را می‌بلعد، از خیر گرفتن مبلغ ناچیز یارانه بگذرند؛ به‌خصوص که طبق تازه‌ترین آمارها و بررسی‌ها، رشد قیمت‌ها در مناطق روستایی ایران در سال‌جاری به مراتب بیشتر از شهرها بوده است و آن تئوری خوشبینانه که گویا پرداخت یارانه نقدی زندگی روستاییان را متحول کرده، رنگ باخته است.

کوتاه سخن آنکه عدالت اجتماعی واقعی زمانی بر جامعه حاکم می‌شود که آمار و اطلاعات دقیق در اختیار برنامه‌ریزان باشد، هر شخصیت حقیقی یا حقوقی برمبنای درآمدی که دارد، مالیات عادلانه‌اش را بپردازد، نقدینگی جامعه با روش‌های قانونی به بخش تولید سوق داده شود و با حذف شبکه‌های دلالی و واسطه‌های کاذب که مثل موریانه به جان اقتصاد ایران افتاده‌اند، قیمت‌های شفاف و عرضه و تقاضای طبیعی و قانونمند در سایه نظام‌مندی تولید و توزیع کالاها در سطوح گوناگون داشته باشیم.