پس از افزایش 3برابری نرخ کره در بازار، طی چند روز گذشته گرانی گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ و چانه زنی برای افزایش چند باره قیمت شیر و فراورده‌های لبنی موجب گرفتاری بازار و تحمیل هزینه‌های سربار به مصرف‌کنندگان شده است. این در حالی است که وارد‌کنندگان افزایش قیمت‌های مذکور را در سایه اختلافات بانک مرکزی و دولت برای تأمین و تخصیص ارز واردات توجیه کرده و تولید‌کنندگان حذف ارز مرجع یا تأمین نشدن مابه‌التفاوت ریالی واردات نهاده‌های تولید را عامل این گرانی‌ها قلمداد می‌کنند.
با این شرایط معاون بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی امور دام نیز از بلاتکلیفی 6فروند کشتی حامل نهاده‌های دامی خبر داده است. عباس پشم فروش با بیان اینکه از این 6فروند تنها 4کشتی به مرحله ترخیص از گمرکات رسیده و در حال ترخیص بار هستند به ایسنا گفت: بار این کشتی‌ها به‌دلیل مسائل ارزی اجازه خروج از بندر را ندارد.
به گفته وارد‌کنندگان، نرخ ارز عامل اصلی مشکلات تأمین نهاده‌های تولید است چرا که گمرک بر ترخیص کالاهای اساسی وارداتی با نرخ دلار 2500تومانی بانک مرکزی تأکید داشته و سازمان توسعه تجارت مبنای ترخیص این کالاها را ارز 1226تومانی می‌داند. این در حالی است که اخیرا علی پورکاوه، سخنگوی ستاد تنظیم بازار از مطرح شدن مسائل تأمین ارز کالاهای اساسی در آخرین جلسه ستاد تنظیم بازار خبر داده و اعلام کرده بود، در این جلسه بانک مرکزی قول داده ارز نهاده‌های دامی با سهولت بیشتری تأمین شود.
ضرورت حذف یارانه ارزی واردات
با تصویب مجلس برای حذف ارز مرجع، پرداخت مابه‌التفاوت ریالی جهت جبران فاصله نرخ 1226تومانی ارز مرجع و قیمت 2477تومانی مصوب ارز در قانون بودجه برای جلوگیری از افزایش قیمت 5قلم کالای اساسی شامل گندم، کنجاله سویا، ذرت، روغن و شکر مدنظر قرار گرفت اما به‌نظر می‌رسد این نظام یارانه‌ای ارزی برای حمایت از واردات مواداولیه و کالاهای اساسی نیز در چرخه مشکلات تأمین و تخصیص ارز گرفتار شده و بر این اساس برخی کارشناسان بر ضرورت حذف یارانه واردات کالاهای اساسی و پرداخت آن در مرحله عرضه برای حمایت از مصرف‌کنندگان تأکید دارند.
برخی کارشناسان تجارت خارجی کشور معتقد هستند تا زمان تثبیت نرخ ارز دولت چاره‌ای جز تداوم این شیوه غلط حمایت یارانه‌ای ارز ندارد و با توجه به رفتار بازار ارز و فاصله کم نرخ ارز مبادله‌ای و آزاد در بازار، بهتر است دولت با تحمل برخی مشقات و تلاش برای مهار تورم، هر چه سریع‌تر نرخ 2هزارو 700تا 2هزارو 800تومانی دلار را مبنای نرخ واقعی دلار قرار داده و یارانه ارزی برای واردات هیچ کالایی پرداخت نکند.
وی با بیان اینکه ارز چند نرخی موجب شکل‌گیری رانت برای برخی وارد‌کنندگان دولتی کالاهای اساسی شده است، افزود: تا‌کنون تخصیص ارز مرجع یا پرداخت مابه‌التفاوت ریالی قادر نبوده است تا کالاهای اساسی وارداتی را با تورم کمتر از 30درصدی پس از ورود به‌دست مصرف‌کنندگان برساند و سازمان‌های نظارتی مانند سازمان حمایت نیز توفیقی در مقابله با این رانت و فساد نداشته‌اند.
به گزارش همشهری، علاوه بر تأثیر مناقشه تأمین ارز و مابه‌التفاوت ریالی واردات، بررسی آمار واردات و صادرات در 6ماه نخست امسال نیز بیانگر چشم‌انداز مبهم تجارت خارجی کشور در این مدت است به‌نحوی که کاهش 14درصدی میزان صادرات و نزول 36درصدی واردات در این مدت زنگ خطر را برای تحقق اهداف سال سوم قانون برنامه پنجم مبنی بر صادرات 18میلیارد دلاری و واردات 21تا 23میلیارد دلاری به‌صدا درمی‌آورد.
