این در شرایطی است که کارگران در سال جدید افزایش دستمزدی کمتر از نرخ تورم را تجربه کرده‌اند و رایزنی‌ها برای افزایش حق مسکن و حق خواربار آنها نیز در شورای‌عالی کار بدون نتیجه باقی مانده است. موضوع واگذاری کارت اعتباری خرید 1میلیون و 500هزارتومانی از سال 89پس از مطرح شدن در شورای‌عالی اشتغال و تصویب این شورا دنبال شد و بنا به دلایلی که چندان برای جامعه کارگری کشور قابل‌قبول نیست، کارگران امکان استفاده از این وام خرد را نیافته‌اند.
به گزارش مهر، در سال‌های 89و 90مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره حمایت از قدرت خرید خانوار کارگری و لزوم ایجاد رونق در فروش محصولات و تولیدات ایرانی تأکیدات فراوانی داشته‌اند. آنها عنوان می‌کردند که شورای‌عالی اشتغال با هدف حمایت از قدرت خرید کارگران و همچنین بهبود وضعیت فروش محصولات تولید داخل، این برنامه را اجرا خواهد کرد.
