مهر نوشت: اسدالله عباسی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره باز بودن پرونده تعیین حداقل دستمزد سال جاری و اینکه چه تغییراتی قرار است در مزایای جانبی کارگران برای سال جاری اعمال شود؟ گفت: حداقل دستمزد تعیین شده برای سال جاری کف حمایت‌ها است و ما کارگرانی داریم که به لحاظ نوع تخصص و مهارتی بین 1 تا 2 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند.
عباسی ادامه داد: بحث حمایت‌های بیمه‌ای، رفاهی و مسکن و خواربار را نیز در اولین جلسه‌ای که شورای عالی کار در نیمه دوم اردیبهشت ماه برگزار می‌کند مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد که با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی خواهد بود.
وی درباره ارائه جمع بندی نشست ویژه شورای عالی کار به رئیس جمهور در بحث افزایش حق مسکن سال جاری کارگران اظهار داشت: در بخش حق مسکن وقتی در شورای عالی کار تصمیم گیری شود برای تایید نهایی برای رئیس جمهور ارسال می‌شود.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سئوال دیگر درباره میزان افزایش حق مسکن و بن نقدی کارگران در شورای عالی کار، تاکید کرد: اینکه به چه میزان حق خواروبار و حق مسکن سال جاری کارگران بخواهد افزایش داشته باشد با نظر کارگران و کارفرمایان تعیین خواهد شد.
به گفته عباسی، توافق دوگروه در این بخش لازم است و ما در بحث دستمزد نیز به همین شکل توانستیم کار را جمع بندی کنیم، یعنی دو گروه کارگر و کارفرما نشست‌هایی را داشته‌اند و سپس به یک نقطه مشترک و واحدی رسیدند.
وی با اشاره به اینکه درباره افزایش حق مسکن و خواربار سال جاری کارگران و مشمولان قانون کار نیز به همین صورت و بر اساس نظرات کارگران و کارفرمایان اقدام خواهد شد افزود: البته ما خادم کارگران هستیم و این گروه را تنها نخواهیم گذاشت.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سئوال دیگری درباره شکایت صورت گرفته از سوی برخی گروه‌های کارگری درباره تخلف در تعیین حداقل دستمزد 487 هزار و 125 تومانی سال جاری گفت: در رابطه با بحث شکایت، بیشتر جنبه‌های فرعی و رسانه‌ای کار دنبال می‌شود، چون در صورتی شکایت قابل طرح است که ما فرایند تعیین دستمزد را به صورت قانونی انجام نداده باشیم، ما در این بخش هر چیز که عین قانون بوده را اجرا کردیم.
عباسی تاکید کرد: با اینکه کار تعیین حداقل دستمزد امسال انجام شده باز هم در اینجا قانون باید برای ما مشخص کند و چیزی نیست که از جای دیگری آمده باشد. دیوان عدالت اداری در صورتی کار را بررسی می‌کند که نرخی تعیین شده باشد و آن نرخ پرداخت نشود و خلاف آن صورت گیرد، نه اینکه نرخ تعیین و ابلاغ شده، هر سال نیز همین گونه بوده و حال به اینصورت درآمده باشد. به گفته وی، ما باید راه‌های دیگری را برای حمایت از کارگران پیدا کنیم.
وی در پاسخ به سئوال دیگری درباره اینکه ایرادات گرفته شده از لایحه اصلاح قانون کار بیشتر سیاسی است؟ گفت: نظر من این است اینهایی که اظهارنظر می‌کنند، کار را از مسیر قانونی خود دنبال نمی‌کنند. آنهایی که تشکل‌های قانونی بوده و نمایندگان قانونی تشکل‌ها هستند نشسته‌اند خودشان بررسی کرده‌اند و به اندازه حق خود رای داده‌اند و ما نیز به عنوان مجریان قانون آن را پذیرفته‌ایم.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره که برخی مباحث درباره برگشت لایحه اصلاح قانون کار به دولت برای رفع اختلاف نظرهای موجود مطرح شده و در کمیسیون اجتماعی مجلس نیز مورد بررسی قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: تاکنون چیزی به عنوان رسمی به وزارتخانه اعلام نشده است.
عباسی با تاکید بر اینکه اگر چیزی به صورت رسمی اعلام شود مانند لایحه اصلاح قانون تعاون که قبلا نیز به مجلس ارسال شده بود و سپس به دولت برگشت داده شد و پس از اصلاح دوباره هم اکنون در دولت برای ارائه به مجلس قرار دارد، می‌توان کار را دنبال کرد.
وی در این ارتباط که اگر موضوع به صورت رسمی به دولت اعلام شود، آیا مورد پذیرش و بازپس‌گیری لایحه اصلاح قانون کار قرار خواهد گرفت؟ اظهار داشت: من فکر نمی‌کنم که آنقدر اختلاف نظر زیاد باشد که بخواهد لایحه به دولت برگشت بخورد.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: بعد از حدود 28 سال از اجرای قانون فعلی کار وقتی یک تصمیمی گرفته می‌شود می‌توان در کمیسیونهای تخصصی آن را اصلاح و موارد را رفع کرد.
