برخی از کسانی که برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری اعلام آمادگی کرده‌اند روزگاری از حامیان پروپاقرص ایشان بوده‌اند و پاره‌ای از آنان نیز به قول خود بر اساس مصلحت از رییس دولت فعلی حمایت کرده‌اند، با این وجود امروز بدون هیچ‌گونه اشاره‌ای به این سابقه در مقام نفی عملکرد و سیاست‌های ایشان از هم پیشی می‌گیرند.
همین موضوع در ارتباط با احزاب و دسته‌جات طرفدار ایشان نیز مصداق دارد که روزگاری به سیاست‌های خارجی، اقتصادی و علم‌پروری دولت موجود افتخار می‌کردند، لیکن امروز که ناکارآمدی‌های دولت بر اندیشمندان و اهالی سیاست و اقتصاد آشکار گشته در صدد شانه خالی کردن از بار هر مسئولیتی هستند. بحث در باره اخلاقی بودن این روش نقد است.
موضوع را با تاملی بر یک پرسش و پاسخ در جلسه عمومی روز 18 فرورودین‌ماه هیات نمایندگان اتاق ایران، صرفا به عنوان یک نمونه پی می‌گیریم. البته در این مثال هیچ عنایت خاصی به طرفین گفتگو وجود ندارد و صرفا به دلیل شفافیت مطالب مبادله شده انتخاب شده‌است. و حتی شاید گوینده در انتهای طیف همراهان دولت موجود قرار گیرد که به باور خود از سر اضطرار به این همراهی تن داده باشد، لیکن به هر روی در منطق سیاسی، افراد و گروه‌ها باید مسئولیت اقدامات خود را بپذیرند و چنانچه برگشتی را مد نظر دارند باید به‌طور شفاف اعلام نمایند، تا جامعه از اشتباهات گذشته درس بگیرد و گامی به‌پیش بردارد.
و اما داستان: یکی از اعضای هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران پس از سخنرانی رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خطاب به ایشان پرسید: چرا مردم ایران باید به رغم درآمد کلان ارزی 800 میلیارد دلاری دولت از فروش نفت، تورم سنگینی را در مواد غذایی تجربه کنند؟ چرا باید ناامنی و بیکاری را تجربه کنند؟ حال ما که از دولت انتظار پاسخ نداریم، حداقل نمایندگان منتخب مردم به ما بگویند که اشکال کار کجاست که با این همه درآمد هنگفت، مردم باز هم باید ناامنی و بیکاری را تجربه کنند؟! ... سخنران در پاسخ ایشان با اشاره به حدیثی از حضرت امیر مبنی بر اینکه حسن تدبیر مال اندک را افزون و سوءتدبیر مال فراوان را تباه می‌سازد، فرمودند که این اتفاق در ایران افتاده و ادامه دادند که سال 1384 آغاز مجلس هفتم بود و بنده در آن مجلس، اولین بودجه‌ای که آمد تصویب بشود مخالف کلیات سخنرانی کردم. آغاز کار دولت آقای احمدی‌نژاد هم بود. گفتم بودجه را 5/30 درصد، دولت رشد داده، ولی این رشد بودجه، رشد آبکی است و اتکاء به درآمد نفت. از الان پیش‌بینی کنید که 30 درصد تورم خواهیم داشت. نکنید این کار را. بیاییم به جای اینکه در بودجه 41 میلیارد دلار دیده شده بود، بگذاریم 31 میلیارد دلار و 10 میلیارد دلارش را بریزیم در یک صندوق، وام بدهیم به تولیدکنندگان و فعالان بنگاه‌های اقتصادی، ببینید چه نتایجی به بار می‌آورد؟
این پیشنهاد را به آقای رئیس جمهور در جلسه خصوصی گفتم و ایشان استقبال کرد و بنده پیشنهاد آوردم و این‌ها ثبت و ضبط‌های الکترونیک دارد. برگردید در سایت مجلس در سال 84 ببینید. آن وقت بنده طرح کردم و هشتاد و چند امضا ما گرفتیم، آمدیم در جلسه علنی دوفوریتی پیشنهاد را آوردیم که یک صندوق تشکیل بشود، آن زمان هنوز اسم صندوق توسعه ملی هم نیامده بود. این را مطرح کردیم. نماینده دولت آمد مخالفت کرد. 6 رأی کم آورد. اگر این اتفاق در 84 رخ می‌داد، یقیناً الان حدود 350 میلیارد دلار ذخیره صندوق توسعه ملی بود. مخالفت کردند و رأی نیاورد و بنده تأسف خوردم...بنابراین تصمیم غلط گرفته شد.
آن تصمیم غلط، نتایج غلط هم بار آورده. بنده معتقدم باید درست عمل کرد و درست عمل کردن، با شتاب عمل کردن نیست. اگر کسی می‌خواهد به کشور خدمت کند، باید معقول برنامه‌ریزی کند، باید معقول و سنجیده عمل کند، باید به حرف کارشناسان اقتصادی کشور گوش کند و ای کاش یک اقتصاددان با تجربه می‌آمد در این انتخابات جدید کاندیدا می‌شد... الان بعد از گذشتن چند سال از اجرای قانون سیاست‌های اجرایی اصل 44، دولت هنوز دلش نمی‌آید واگذاری‌های خودش را همراه با واگذاری مالکیت و مدیریت کند.آن وقت ما انتظار داریم که این شرکت‌های واگذاری شده، این سهام واگذاری شده، این‌ها نتیجه‌بخش باشد؟ اقتصاد را پر رونق کند، حتماً چنین چیزی نخواهد بود.
ارزیابی فوق، نقد روشن و آشکاری از عملکرد دولت و ناکارآمدی آن در مدیریت منابع ملی است. این صرفا یک نمونه از نقدهای فراوانی است که یاران پیشین رییس جمهور در رسانه‌ها از ایشان می‌کنند. نگارنده اشکالی در نقد یاران از دولت نمی‌بیند، لیکن از منظر اخلاقی، جامعه انتظار دارد که تفاوتی بین نقد آنان و سایر منتقدان که از آغاز امروز را می‌دیدند ببیند. موضوع بحث، نقد یک فرد در زندگی خصوصی‌اش نیست. موضوع نقد آزمون یک امر عمومی است. در این یادداشت نقدِ نقد دولت با چند اصل اخلاقی آزمون می‌شود.
یکم اصل اخلاقی انصاف است. انصاف حکم می‌کند که تمام کسانی‌که در شکل‌گیری وضع موجود سهم داشته‌اند، مسئولت خود را بپذیرند. رعایت این اصل مستلزم آن است که شرکا در سود و زیان مشارکت داشته باشند! به هر روی رییس جمهور از آسمان بر این ملت نازل نشده است.
عده‌ای او را به مردم معرفی کرده‌اند و او را ستوده‌اند. امروز اگر به این نتیجه رسیده‌اند که در تشخیص پیشین خود اشتباه کرده‌اند، مشکلی نیست، مشروط بر آنکه این نکته را به روشنی بیان کنند و مسئولیت خود را آشکارا بپذیرند و گرنه در ورطه اظهارات گمراه‌کننده می افتند. آیا برخی از افرادی که در تصمیم‌سازی‌های مجلس شورای اسلامی نقش موثری دارند؛ و تعدادی از آنان اکنون سودای ریاست در سر می‌پرورانند در تبعیت و همراهی رییس جمهور یک روز قانون تثبیت قیمت‌ها و ضرورت کاهش تورم را تصویب کردند و در عین حال هیچ محدودیت و نظام کنترلی بر عدم افزایش نقدینگی نگذاشتند و موجبات رشد نقدینگی افسار گسیخته را فراهم کردند، هیچ مسئولیتی در سرانجام کنونی وضع اقتصادی ندارند.
آیا آنان که قانون‌گریزی دولت را می‌دیدند و در عین حال قانون هدفمندی یارانه‌ها را بدین نحو تصویب کردند که اختیار کامل قیمت‌گذاری و هزینه‌کرد منابع حاصل از آن، بدون نیاز به اخذ هرگونه مجوزی از مجلس بطور کامل در دست رییس جمهور باشد، اکنون فاقد مسئولیت در سردرگمی حاصل از اجرای آن هستند؟ آیا مجلس، افراد موثر و فراکسیون‌های اکثریت آن که با تصویب قانون ردِ دیون و اجازه داشتن 40 درصد از هر بازار که مجوز سفید امضای ایجاد انحصار توسط نهادهای عمومی غیر دولتی در بازارهای مختلف است را تصویب می‌کنند، اکنون می‌توانند مدعی باشند که فاقد هرگونه مسئولیتی در انتقال بخش عظیمی از ثروت ملی که طی بیش از 70 سال انباشت شده‌است به نهادهای عمومی؛ که هیچ گونه کنترلی بر انها از سوی مجلس شورای اسلامی وجود ندارد هستند؟
پذیرش مسئولیت اقدامات گذشته اولین گام در راه اصلاح است و گرنه در عمل، هیچ اصلاحی صورت نمی‌گیرد و همه‌چیز در بوته‌ای از ابهام باقی می‌ماند و امکان یادگیری از تجارب گذشته از جامعه سلب می‌شود.
یعنی همان مشکل آموزش اجتماعی که شوربختانه به دلیل نبود و یا ضعف فرهنگ پاسخگویی در تاریخمان فراوان تجربه کرده‌ایم. در عالم واقع فاصله چندانی بین اظهارات گمراه‌کننده و بیان حقیقت وجود ندارد. هم‌چنانکه حضرت امیر (ع) در پاسخ به اظهار احدی از خوارج که فرمود حکمی جز حکم خدا وجود ندارد در خطبه‌ای در مسجد کوفه فرمود: که این کلمه حقی است که با قصد باطلی بیان می‌شود. بنابراین، فاصل اخلاقی بین اظهارات گمراه کننده و بیان واقعیت، تبیین موقعیتی است که گوینده در آن پایگاه ایستاده است. از منظر جامعه‌شناختی، افکار عمومی و وجدان جمعی بیش از هرچیز نسبت به اصل انصاف حساس است.
آنان که برآن باورند که حافظه جامعه بسیار کوتاه‌مدت است و مواضع را به‌زودی فراموش می‌کند، سخت در اشتباهند. در این گونه موارد از قضا سرکنگبین صفرا می‌‌افزاید و این گونه مواضع بدون تبیین درست اثر معکوس خواهد داشت. شاید یکی از دلایل گرایش جامعه به نخبگانی که در چند سال اخیر زیر سخت‌ترین حملات بوده‌اند، همین نکته بنیادین باشد.
دوم اصل اخلاقی راستی (صداقت) است. نگارنده بر این باور است که ناقد فوق و سایر منتقدان در بیان مطالب فوق مجامله نمی‌کنند و از سرِ صدق اعتقادشان را بیان می‌کنند، لیکن سؤالی که یاران پیشین رییس جمهور باید پاسخ دهند این است، که آیا واقعا در سال 83 نمی‌توانسته‌اند رفتار ایشان را پیش‌بینی کنند؟ اگر در آن سال آگاهی لازم را نداشته‌اند بر اساس بیان فوق، اکثریت ایشان این آگاهی را بلافاصله پس از سال 84 کسب کرده‌اند، در این صورت تداوم حمایت و یا همراهی از سرِاکراه ایشان از رییس دولت در سال‌های بعدی به ویژه در مقاطع حساس که امکان اصلاح وجود داشت با اصل اخلاقی راستی در تعارض جدی قرار می‌گیرد.
در پاسخ به سوال اول، به نظر می‌رسد این آقایان با مشکل جدی مواجه هستند؛ چرا که عملکرد ایشان در شهرداری تهران و عدم تعهدشان به هرگونه برنامه‌ریزی، بودجه، انضباط مالی و مقررات قانونی، و هم‌چنین عملکردشان در سمت‌های قبلی برای همگان کافی بود که چنین رفتاری را از ایشان انتظار داشته باشند. هم‌چنانکه بزرگان اصول‌گرایان در همان موقع به استناد همین عملکرد از دفاع از ایشان تن‌زدند؟ بنابراین، پذیرش استدلال عدم اگاهی با تردید جدی مواجه است. در ارتباط با تداوم حمایت‌ها ممکن است آقایان به اصل انتخاب بین بد و بدتر و یا اصل دفع افسد به فاسد متوسل شوند.
این استدلال نیز حد اقل به دو دلیل قابل قبول نیست. چرا که اصل راستی حکم می‌کند آقایان در همان زمان می‌بایست دلیل ترجیحشان را نسبت به تداوم وضعیتی که اکنون اعلام می‌کنند موجب اتلاف گسترده منابع ملی و نابسامانی گسترده شده‌است اعلام می‌کردند. دوم آنکه، گزینه سومی نیز فراروی آنان وجود داشته است، بنابراین، استدلال اینکه ایشان در محاصره انتخاب صرفا بین دو گزینه بوده‌اند با واقعیت تطبیق ندارد.
اخیرا عده‌ای از رهبران و نظریه‌پردازان ارشد این گروه اعلام کرده‌اند که به دلیل تغییر شرایط سیاسی و حذف رقیب از صحنه سیاسی و یا به‌شدت تضعیف شده‌اند، اینک ما می‌توانیم دقیق‌تر تصمیم بگیریم و انحراف صورت گرفته را تصحیح کنیم. واقعا این‌گونه اظهارات را با کدام اصل اخلاقی می‌توان توجیه نمود. کدام اصل اخلاقی اجازه می‌دهد که در صورت وجود رقیب می‌توان اصول راستی و انصاف را موقتا کنار گذاشت.
سوم اصل اخلاقی آنچه بر خود نمی‌پسندی بر دیگران مپسند است. فرض کنیم، بازی روزگار موجب جابجایی افراد شود. آیا آنان می‌پسندند که در پایانِ کار، یاران پیشین، با ناسپاسی و بدگویی آنان را بدرقه کنند. کوتاه کلام آنکه آنانکه رطب خورده‌اند شایسته است تامل کنند که رطب‌خورده منع رطب چون کند؟
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
