به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، ایراندخت عطاریان، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه افزایش 25 درصدی حقوق بازنشستگان از ابتدای سال 92 اعمال خواهد شد، گفت: بر اساس مصوبه جدید هیأت وزیران، ضریب حقوق بازنشستگان موضوع بند (ج) ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه برای سال 1392 به میزان یک‌هزار و شش ریال تعیین شده است.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرده است: میانگین حقوق ماهانه بازنشستگان در سال 91 معادل 716 هزار و 636 تومان بود که این رقم در سال جاری با 25 درصد افزایش به 895 هزار و 864 تومان خواهد رسید.
این درحالیست که جعفر قادری، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی به فارس گفته است: در صورت تأمین منابع احتمال دارد مجلس با آنچه دولت اعلام کرده مخالفت نکند، اما اینکه بدون مجوز مجلس این کار انجام شود فاقد وجاهت قانونی است چراکه اعمال افزایش حقوق کارکنان دولت تنها با مصوبه مجلس امکان‌پذیر است.
قادری افزود: بر اساس بودجه سه دوازدهم سال 92 حتی افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان دولت که در لایحه پیشنهادی آمده بود به تصویب نرسید و مجلس چنین اجازه‌ای نداد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: درست است که مجلس مخالفتی با افزایش 22 یا 25 درصدی حقوق ندارد، اما اگر دولت می‌خواهد کاری قانونی انجام دهد، بهتر این است که این افزایش حقوق را در قالب طرحی دو فوریتی به مجلس ارائه کند و از آن مجوز بگیرد.
وی افزود: بر اساس آنچه در بودجه سال 91 آمده است، دولت تا درصد مشخصی امکان جابه‌جایی جزیی بین ردیف‌ها دارد و اگر کسری اعتباری دارد می‌تواند آن را از طریق جابه‌جایی تأمین کند اما اعمال افزایش 20 یا 25 درصدی حقوق کارکنان دولت خودش نیاز به حکمی دارد که چنین حکمی در بودجه 91 هم نبوده و میزان افزایش حقوق سال گذشته 10 تا 12 درصد بود، بنابراین استنباط من این است که دولت نمی‌تواند پایه حقوق کارکنان دولت را افزایش دهد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 92 در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «پیشنهاد افزایش حقوق کارکنان از سوی دولت به مجلس و در قالب لایحه بلااشکال است»، گفت: اینکه دولت بخواهد خودش چنین چیزی مصوب کند و به اجرا در بیاورد، در صورت اینکه خارج از چارچوب سه‌دوازدهم باشد، ایراد و اشکال قانونی دارد.
