به‌نحوی که بیم آن می‌رود با تداوم این وضعیت نه‌تنها منابع صندوق توسعه ملی صرف سرمایه‌گذاری مطمئن و مولد نشود که سهم آیندگان هم از پول نفت به پدیده پیش‌خوری نسل حاضر بدل شود. تا آنجا که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی می‌نویسد، بودجه 92به‌گونه‌ای نوشته شده که سهم توسعه ملی از وجوه نفتی پس از پرداخت سهم شرکت ملی نفت و دولت واریز خواهد شد که مفهوم این حکم افت شدید وجوه واریزی به‌حساب صندوق یادشده خواهد بود و حداکثر مبلغی حدود 11.7میلیارد دلار بر موجودی صندوق افزوده خواهد شد.
اما این یک روی سکه است و روی دیگر آن هزینه‌کردن ریالی دلارهای نفتی موجود در صندوق بین نسلی توسعه ملی است که افزون بر مغایرت با قانون اجرایی‌شدن سیاست‌های اصل 44و اساسنامه صندوق و احکام برنامه پنجم توسعه، باعث تشدید خطر تورم توأم با رکود در اقتصاد ایران خواهد شد. این خطر وقتی تهدیدآمیز خواهد بود که دولت از مجلس اجازه خواسته تا 35درصد از منابع ارزی صندوق توسعه ملی به‌صورت ریالی به بخش‌های غیردولتی آب و کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و البته بخش‌های دولتی و غیردولتی حوزه حمل‌ونقل، ارتباطات، گردشگری، محیط‌زیست و دفاع تسهیلات داده شود.
به واقع دولت نه‌تنها در سال آینده سهم صندوق یادشده از مازاد درآمد نفتی را به واسطه پیش‌بینی افت درآمدهای نفتی کمتر از حد انتظار پیش‌بینی کرده که در مصارف تتمه حساب صندوق هم گشاده‌دستی به‌خرج داده و پیشنهاد داده بخشی از باقیمانده پول صندوق به بخش‌های دولتی داده شود؛ با اینکه دولت نیک می‌داند هرگونه اعطای تسهیلات به هر نحو به بخش‌های دولتی از منابع صندوق یادشده ممنوع است.
نکته مهم این است که منابع صندوق توسعه ملی ماهیتی نفتی دارد و تأمین بخشی از منابع و اعتبارات بودجه‌ای دولت در سال آینده از محل این صندوق به‌معنای افزایش میزان وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی است که ادعای وابستگی 39درصدی بودجه سال 1392به درآمدهای نفتی را مخدوش می‌سازد. انتظار می‌رود دولت دست‌کم در ماه‌های پایانی عمر خویش از پیش‌خور کردن سهم نسل آینده برای دخل و خرج خویش صرف‌نظر کند و مجلس هم برای اثبات پایبندی به قوانین مصوب خویش اجازه نهادینه‌شدن هزینه‌کرد ریالی منابع ارزی صندوق را ندهد.
تردیدی وجود ندارد که تمکین در برابر پیشنهاد دولت درخصوص منابع و به‌ویژه مصارف صندوق توسعه‌ملی نه به تقویت تولید که به تشدید تورم خواهد انجامید و دولت آینده را با دشواری‌های زیادی مواجه می‌سازد. صدور مجوز هزینه‌کرد ریالی درآمدهای ارزی صندوق توسعه ملی در سایه تضعیف ارکان تصمیم‌ساز این نهاد به واسطه گسترش حیطه اختیارات و وظایف نمایندگان دولت، به مثابه صدور چک‌های بدون پشتوانه خواهد بود که گرفتاری‌اش نصیب همگان خواهد شد و رؤیای قطع وابستگی به دلارهای نفتی همچنان پایدار خواهد ماند.
بنابراین افت درآمدهای نفتی در سال پیش‌رو نمی‌تواند بهانه‌ای برای برداشت کردن از حساب صندوق توسعه ملی باشد وگرنه خاطره تلخ حساب ارزی دوباره تکرار خواهد شد.
