ایسنا نوشت: مجیدرضا حریری از کاهش 30 درصدی واردات توسط بخش خصوصی خبر داد و اظهار کرد: درحالی که آمارها از کاهش 18 درصدی واردات خبر می‌دهد عمده کاهش آن متوجه بخش خصوصی شده است.
وی ادامه داد: اگر واردات بی رویه گندم، برنج و کنجاله سویا که توسط شرکت بازرگانی دولتی وارد شده است را از آمار واردات حذف کنیم نشان می‌دهد که واردات بخش خصوصی بیش از 30 درصد کاهش داشته است.
حریری با بیان این‌که محدودیت‌های ایجاد شده در واردات اثرات خود را از تیر ماه سال آینده نشان می‌دهد خاطرنشان کرد: پس از واردات کالاهایی که از قبل ثبت سفارش شده‌اند از تیر ماه سال آینده کمبود کالا را در کشور حس خواهیم کرد.
رییس کمیسیون واردات اتاق ایران با بیان این‌که خود کارشناسان سازمان توسعه تجارت نیز این معضلات و خطرات را حس می‌کنند گفت: کارشناسانی که مسائل را از دید تجاری می‌بینند با حس کردن خطرات ناشی از محدودیت واردات دنبال راهکارهایی برای حل آن هستند.
وی ادامه داد: ولی اتفاق اصلی این است که اختیار تجارت از دست سازمان توسعه تجارت خارج شده و این سازمان به عنوان نهادی تخصصی در امر تجارت کشور در موارد متعدد به خصوص واردات کمتر وارد عمل می‌شود.
به گفته حریری، طی جلساتی که بخش خصوصی با سازمان توسعه تجارت و کارشناسان آن برگزار می‌کند نمایندگان این سازمان معتقدند که بسیاری از کالاهای اولویت 10 باید ثبت سفارش شوند ولی معلوم نیست اختیار تجارت در دست چه کسی است.
رییس کمیسیون واردات اتاق ایران با تاکید بر این‌که در شرایط فعلی ارزی کالاهای اولویت 10 باید اجازه واردات داشته باشند، تصریح کرد: در حال حاضر واردکنندگان به دنبال دریافت ارز از مرکز مبادله ارزی نبوده و بیشتر خواهان اجازه ثبت سفارش کالا هستند.
وی گفت: واردکنندگان باید ماه‌ها منتظر بمانند تا ارز مورد نیاز خود را از مرکز مبادلات ارزی دریافت کنند لذا بیشتر به دنبال تامین ارز آزاد هستند.
