حالا در روزهای پایانی دولت دهم، دیوان محاسبات هم به گردونه دلایلی که دولت برای آشفتگی بازار برمی‌شمارد اضافه شده است. گزارش ارگان مطبوعاتی دولت از ماجرای اعلام انفصال محمود بهمنی از ریاست بانک مرکزی، برگه‌ای را به پرونده کنش و واکنش‌های دولت و دیوان محاسبات در مقابل یکدیگر افزوده است.
روزنامه ایران بازوی نظارتی مجلس را متهم به ایجاد شوک به بازار کرده و دیوان محاسبات پاسخ داده که معضلات جاری اقتصادی کشور به‌ویژه در حوزه پولی و ارزی سابقه‌ای بیش از یک‌سال دارد و پدیده‌ای نیست که با افشای صدور حکم دیوان علیه رئیس‌کل محترم بانک مرکزی بروز کرده باشد. حسابرسان در جریان حسابرسی عملکرد بانک‌مرکزی به مواردی برخورد کردند که سؤال‌برانگیز بود اما یا جواب ارائه نشد یا پاسخ‌های ارائه‌شده قانع‌کننده نبود که منجر به صدور حکم شد.
پاسخ دیوان
دیوان محاسبات مجلس در پاسخ خود به ابهام‌ها و هجمه‌های مربوط به صدور حکم انفصال از خدمت محمود بهمنی رئیس‌کل بانک مرکزی تأکید کرده است: انتظار می‌رود ارگان دولت، بیش از دیگران به استحکام و متانت تدابیر اتخاذی دولت محترم برای ثبات بازار مالی و پولی کشور اعتقاد داشته باشد و با اقدام عجولانه و ادعای بی‌ثبات شدن بازار کشور با صدور حکم دستگاه نظارتی، ضعف و بی‌ثباتی تدابیر و سیاست‌های دولت محترم را به مخاطبان الغا نکند.
هفته گذشته رئیس‌کل بانک مرکزی در انتقاد از درخواست تحقیق و تفحص مجلس و همچنین حکم اولیه انفصال از خدمت او گفته بود که افزایش 500تومانی نرخ ارز در روزهای گذشته به تصمیم اخیر مجلس و دیوان محاسبات ارتباط دارد. اما دیروز دیوان محاسبات مجلس اعلام کرد: روند رسیدگی و صدور حکم بهمنی رئیس بانک مرکزی حداقل شش ماه سابقه داشته است و به‌رغم آماده بودن پرونده برای صدور رأی در هیأت دوم مستشاری در مهرماه سال‌جاری، تقاضای مهلت یک ماهه رئیس‌کل بانک مرکزی مورد موافقت هیأت مزبور واقع شده و نهایتا رأی مورد بحث شش آذرماه صادر و 27آذرماه به محمود بهمنی ابلاغ شده و به رؤیت وی رسیده است.
روزهای خوش رحیمی
روزهایی که محمدرضا رحیمی معاون اول کنونی رئیس‌جمهور ریاست دیوان محاسبات را برعهده داشت روزهای خوش دولت احمدی‌نژاد بود. آن روزها که مقارن اواخر مجلس هفتم هم بود رحیمی رویکرد نظارتی دیوان را به کنار گذاشته و رویکرد تساهل و تسامح با دولت در پیش گرفته بود؛ آنچنان که در همایش مدیران دیوان محاسبات، با اشاره به ارائه گزارش تخلفات دولت [ اصلاحات] در سال 83، خطاب به احمدی‌نژاد میگوید: «در آن همایش، گزارش مشروحی از تخلفاتی که در سالهای گذشته صورت گرفته بود، به دکتر حدادعادل دادم، ولی در خدمت شما آماری ارائه نمیدهم چون مطمئن هستم دولت جنابعالی مملو از وزیران کارآمد، کاردان و پاکدامن است که تخلفات در آن بهشدت کاهش پیدا میکند.»
او گفته بود که «ما خود را پارهای از دولت جنابعالی میدانیم و در سراسر کشور در عرصههای اجرایی با جنابعالی همراهی و سعی خواهیم کرد تا اگر گرهی در کار اجرایی وجود داشته باشد، آن را بگشاییم... من اینها را اینجا نباید عرض میکردم، ولی عمدا گفتم و تأکید دارم که دیوان با دولت شما بیشترین همکاری را خواهد داشت. بهشما میگویم که دیوان در خدمت شما خواهد بود. دیوان جایی است که به هیچ دستگاهی نیازمند نیست.» و بیشترین همکاری را هم کرد.
چنان‌که تعدادی از نمایندگان مجلس هفتم در نامه‌ای به غلامعلی حداد عادل خواستار برکناری رحیمی از این دیوان شدند و مجلس هشتمی‌ها طرح تحقیق و تفحص از دیوان محاسبات دوران رحیمی را کلید زدند. اگرچه رأی نیاورد اما تفحص مجلس از بازوی نظارتی خود اتفاقی بی‌نظیر در ادوار مختلف مجلس بود.
رویکرد جدید
با تکیه‌زدن عبدالرضا رحمانی فضلی بر کرسی ریاست این دیوان آن روزهای خوش تمامی گرفت. این روابط ناخوش آنچنان بود که در پایان سال90 هم محمود احمدی‌نژاد در جلسه سؤال از رئیس‌جمهور بار دیگر به دیوان محاسبات تاخت و از این بازوی نظارتی مجلس انتقاد کرد. در واقع دیوان محاسبات نخستین نهادی بود که به سخنان رئیس‌جمهور پس از جلسه سؤال از رئیس‌جمهور پاسخ داد.
