در تاریخ 1391.10.19در همشهری آنلاین مطلبی با عنوان جوانان از بند هیولای کنکور آزاد می‌شوند؟ منتشر شد که حاوی برخی نکات نقد‌گونه درباره آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها یا همان کنکور بود. سازمان سنجش آموزش کشور به‌عنوان متولی رسمی کنکور همواره از گفت‌وگوهای علمی استقبال نموده است و البته در مواردی که اظهارنظرها از فضای علمی فاصله می‌گیرد موظف به روشن نمودن افکار عمومی است. بر این اساس نکات زیر در ارتباط با مطب فوق ارائه می‌شود.
قبل از هر چیز در اینجا باید تأکید نمود همه ما دلبسته این آب و خاکیم و نگران فرزندان کشورمان هستیم. در جوّ کنونی که به توصیة مقام معظم رهبری وظیفه شرعی و اخلاقی ما پرهیز از تنش است، باید در موضع‌گیری‌ها، ارائه دیدگاه‌ها و حتی کاربرد کلمات بیش از هر هدفی، هم‌افزایی و همدلی را مدنظر داشته باشیم. در این‌باره باید به نویسنده گرامی یادآور شد که سازمان سنجش آموزش کشور زیر‌مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچون وزارت آموزش و پرورش از نهادهای دولتی و تابع قوانین و مصوبه‌های نهادهای قانونگذار است. طبیعی است که این سازمان در خدمت سیاست‌های کلان کشور باشد که بحمدلله اینگونه نیز هست. از این بابت استفاده از عباراتی همچون «سفره پر‌رونق کنکور» که شائبه‌هایی را در ذهن مخاطبان ایجاد می‌کند زیبنده بحثی منطقی و اخلاق مدار نیست.
آزمون سراسری که در چند سال گذشته کانون توجه رسانه‌ها و افکار عمومی قرار گرفته است یکی از ساز وکارهای رایج انتخاب دانشجو برای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در بسیاری از کشورهای دنیاست. این آزمون در طبقه‌بندی‌های حوزه سنجش و اندازه‌گیری جزو آزمون‌های خطیر، در مقیاس وسیع و هنجار مرجع است. مهم‌ترین کارکرد آزمون سراسری غربال کردن داوطلبان و انتخاب افراد دارای شرایط علمی برای ادامه تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی است.
از زمانی که نخستین آزمون سراسری در سال 1348برگزار شد این موضوع مورد توجه محققان قرار گرفت و پژوهش‌های زیادی در مورد آن در پایگاه‌های اطلاعاتی کشور مستند شده است. هر چند سابقه تحقیق درخصوص آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها به سال‌های 1342و آزمون‌هایی که توسط دانشگاه تهران برگزار می‌شدبازمی‌گردد. این تحقیقات به ابعاد مختلف آزمون سراسری پرداخته‌اند و بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌جز معدودی که این پدیده را کاملاً منفی و نیازمند خذف ارزیابی کرده‌اند بقیه چنین نیستند و بر اصلاح روندها و فرایندهای آن تأکید دارند.
این موضوع که آزمون سراسری برنامه‌های درسی را به انحراف می‌کشاند نیز ادعایی است که از نظر پژوهشی اثبات نشده و نمی‌توان با حدس وگمان در مورد آن قضاوت کرد. هر‌چند نمی‌توان اثر آزمون را بر نظام آموزشی کاملاً نفی کرد اما این اثر آن‌قدر نیست که بگوییم کار مدارس را مختل کرده و برای علت یابی باید بررسی‌های بیشتری انجام گیرد. نگاهی به عملکرد پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری در دوره‌های روزانه در دانشگاه‌های جامع، متوسط و کوچک حاکی از درست عمل کردن غربال آزمون سراسری و تمیز دانش‌آموزان قوی از ضعیف است. پراکندگی نمرات نیز آن را تأیید می‌کند.
این که تمام کاستی‌ها و نارسائی‌های آموزشی و پرورشی در کشور را ناشی از کنکور بدانیم به همان اندازه از انصاف و روحیه علمی به دور است که همه مشکلات مذکور را صرفاً ناشی از عملکرد آموزش و پرورش بدانیم. حق این است که موضوعات تربیتی و آموزشی ازجمله مسائل کلان اجتماعی هستند که دارای ابعادی گسترده‌اند و با دیدی عمیق می‌توان بسیاری از نهادهای رسمی و غیررسمی مرتبط با آن را برشمرد. اما نکته مهم این است که به عوض متهم نمودن یکدیگر، با توجه به همه ابعاد موجود همگان را به تشریک مساعی و تلاش همگانی برای رفع کاستی‌ها فرا بخوانیم.
سازمان سنجش آموزش کشور به‌عنوان متولی برگزاری آزمون‌های سراسری در کشور تابع قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است و در چارچوب برنامه‌های توسعه و سند چشم‌انداز روند اصلاح آزمون‌ها را در دستور کار دارد. این نهاد تخصصی به‌عنوان بخشی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نخستین اصل را بر عدالت آموزشی و انتخاب عادلانه و بدون سوگیری داوطلبان متقاضی ادامه تحصیل در آموزش عالی قرار داده است. بر این اساس همواره اصل ورود شایسته‌ترین داوطلبان به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مدنظر قرار گرفته است. براساس قانون برنامه چهارم توسعه طرح‌هایی برای بهبود و اصلاح آزمون سراسری پیشنهاد شد که پس از فراز و نشیب‌های فراوان منجر به تصویب قانونی شد که به قانون حذف کنکور شهرت یافت.
در سال 1386و با تصویب قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی توسط مجلس شورای اسلامی، سازمان سنجش آموزش کشور برنامه‌ریزی‌های لازم برای اجرای آن (با وجود غیرکارشناسی بودن بعضی مواد آن) به عمل آورد. اما سوابق تحصیلی براساس آنچه متن قانون تصریح کرده هیچ‌گاه به سازمان نرسید.
اما چون اجرای قانون وظیفه نهادهای اجرایی کشور است موضوع در چارچوب مصوبات کمیته ماده چهار پیگیری شد و سوابق با اثر مثبت برای برخی داوطلبان اعمال گردید. در مورد سوابق تحصیلی ارسالی مهم‌ترین مشکل پراکندگی کم بین نمرات بود. به‌عنوان مثال در آزمون سراسری سال 1390در درس ریاضی گروه ریاضی تعداد 12نفر به بالاترین نمره یعنی 100دست یافته بودند درحالی‌که سوابق تحصیلی حدود دو هزار و 500نفر نمره 20را نشان می‌داد که این امر انتخاب را به‌شدت دشوار می‌کند. ضمن اینکه موضوع همترازسازی نمرات نیز خود مشکل بزرگی محسوب می‌شود. بنابراین تا زمانی که سوابق مطابق تعریف قانون تدارک دیده نشود امکان گزینش براساس آن تقریباً امکان ناپذیر است.
در مقاله مذکور اشاره‌ای به سوابق پژوهشی و تجارب سایر کشورها در موضوع پذیرش دانشجو شده است که در این مورد ذکر موارد زیر ضروری است:در کشورهای دیگر سه نوع سیستم برای ورود به آمورزش عالی وجود دارد: آزمون‌های متمرکز (مانند چین، ژاپن، ترکیه)، آزمون همراه با سوابق (آمریکا و بسیاری کشورهای اروپایی)، فقط سوابق (کشورهای عربی، مالزی و برخی کشورهای آمریکای لاتین). در کنار این سیستم‌ها برخی دانشگاه‌ها خود اقدام به تدوین الزاماتی دیگر می‌کنند که برآوردن آنها برای داوطلبان ورود ضروری است. مقایسه سیستم ورود به آموزش عالی کشورمان با سایر کشورها بدون رعایت پیش‌فرض‌های مطالعات تطبیقی جز گمراهی نتیجه دیگری ندارد. استفاده از پروتکل‌های سایر کشورها بدون توجه به شرایط حاکم بر نظام آموزش عالی کشورمان و اهداف و سیاست‌های حاکم بر آن هیچ سودی نخواهد داشت.
در مقاله جوانان از بند هیولای کنکور آزاد می‌شوند؟ سازمان سنجش آموزش کشور و وزارت علوم به‌عنوان ایجاد‌کنندگان مانع برای اجرای قانون پذیرش دانشجو نام برده شده است. این موضوع از ناآگاهی نویسنده در مورد آنچه در نظام آموزشی کشور در جریان است و جایگاه قانونی نهادهای اجرایی نظام آموزشی حکایت دارد. براساس قانون مذکور کمیته ماده چهار مسئول اجرایی کردن مفاد قانون بوده و مستندات نشان می‌دهد سازمان سنجش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری همواره به‌دنبال راهکاری برای اجرایی کردن مفاد قانون بوده‌اند و کم‌کاری سایر نهادها در برآوردن الزامات ضروری کار را به مرحله‌ای کشانده که بحث اصلاح آن شدت یافته است. گزارش‌های دوره‌ای سازمان به کمیسیون آموزش و تحقیقات و پیش‌بینی عواقب اجرای نادرست قانون تأیید‌کننده این امر است.
با وجود بحث و انتقادهای مختلف به آزمون سراسری، در شرایط فعلی حذف کامل آن از نظام آموزشی غیرممکن بوده اما امکان اصلاح آن و کاهش برخی اثرات که به‌نحوی جزء خصایص تمامی آزمون‌های خطیر است فراهم بوده و نیازمند استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود در سطح کشور و نهادهای تصمیم‌ساز است.
هر چند باب بحث سازنده و نقد صحیح همواره باز است و می‌تواند منشاً تحول در نظام آموزشی کشور باشد اما توجه به این نکته نیز ضروری است که در کنار انگیزه‌های مثبتی همچون علاقه به کسب دانش و تمایل بیشتر بانوان برای ورود به عرصه‌های اجتماعی، برخی از معضلات اجتماعی همچون بیکاری، مدرک‌گرایی و مسائلی از این دست موجب روی آوردن جوانان به دانشگاه شده است. بنابراین در نگاه علمی، یک آزمون فی نفسه نمی‌تواند معضل اجتماعی تلقی شود. بلکه افزایش تقاضا برای ورود به دانشگاه که در عرصه کنکور متجلی می‌شود موضوعی است که نخست باید به‌طور عمیق شناخته شود و سپس با راهبردها و سیاست‌های کلان به درستی کنترل و هدایت شود.
