به گزارش خبرنگار پارلمانی همشهری در ابتدای جلسه علنی روز یکشنبه طرح اصلاح قانون انتخابات که با 4 ایراد شورای نگهبان مواجه شده بود در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و نمایندگان به‌منظور جلب‌نظر شورای نگهبان تصویب کردند، نوین‌سازی شیوه‌های اخذ رأی پس از اقدامات اجرایی وزارت کشور، منوط به اجازه شورای نگهبان باشد.
نمایندگان براساس مصوبه قبلی خود مقرر کرده بودند که نظارت استصوابی شورای نگهبان در چارچوب این قانون باشد که با ایراد شورای نگهبان مواجه شده و لذا عبارت «در چارچوب قانون» را حذف کردند.
نمایندگان همچنین قبلا مصوب کرده بودند که افرادی که نماینده مجلس بوده‌اند از شرط مدرک تحصیلی مقرر شده در این طرح معاف خواهند بود که به گفته کاظم جلالی، مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، شورای نگهبان این امر را مغایر قانون اساسی و مصداق «تبعیض ناروا» دانسته بود از این‌رو نمایندگان با حذف این شرط، مصوب کردند: هردوره نمایندگی معادل یک دوره تحصیلی فقط برای نمایندگی حساب می‌شود.
این تصمیم نمایندگان با اعتراض گسترده برخی از چهره‌های برجسته مجلس ازجمله حسن غفوری‌فرد نماینده تهران مواجه شد.
مخالفان تأکید داشتند این تغییر تحت‌اللفظی مشکل تبعیض ناروا را حل نمی‌کند و نباید به‌خاطر چند نفر آبروی مجلس هفتم را برد. اما در مقابل موافقان تأکید داشتند تجربه یک دوره نمایندگی حداقل معادل یک دوره تحصیلی محسوب می‌شود.
همچنین براساس آخرین تغییر صورت گرفته ماده مربوط به کاندیداتوری اتباع بیگانه که به تشخیص شورای نگهبان مشروعیت دادن به اتباع خارجی حساب می‌شد حذف گردید و کماکان ماده 982 قانون مدنی در این زمینه حاکم خواهد بود.
واکنش‌ها به لایحه دولت
اما غیر از طرح اصلاح قانون انتخابات که در جلسه روز یکشنبه و پس از رفع ایرادات شورای نگهبان، به تصویب نهایی نمایندگان رسید، ارائه لایحه انتخابات مجلس توسط وزارت کشور به مجلس موجب شده بود فضای مجلس تا حدودی تحت تأثیر این مسأله نیز قرار گیرد. در این راستا نظر چند تن از نمایندگان را جویا شدیم.
موسی قربانی عضو هیأت رئیسه مجلس با بیان این‌که مواردی از آنچه نمایندگان در طرح اصلاح قانون انتخابات تصویب کردند را به مصلحت نمی‌دانم گفت: به عقیده من استعفای مسئولان شش ماه قبل از انتخابات را زیاد می‌دانم و از سوی دیگر نیز احساس می‌کنم مصوبه اخیر مجلس محدودیت‌های زیادی را در امر تبلیغات ایجاد کرده است.
اما از سوی دیگر علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: این لایحه هنوز به کمیسیون امنیت ملی ارجاع نشده است.
حمیدرضا حاجی‌بابایی دیگر عضو هیأت رئیسه مجلس نیز گفت: دولت در این لایحه به دنبال تجمیع انتخابات ریاست جمهوری با شوراهاست و می‌خواهد عمر شوراهای دوره سوم را نصف کند که فکر می‌کنم این پیشنهاد در مجلس رأی خواهد آورد.
وی افزود: کم کردن محدودیت تبلیغاتی و انتخاباتی از دیگر اهداف لایحه است.
