پارلمان ژاپن سال گذشته در همین روزها یوشیهیکو نودا را به نخست‌وزیری این کشور انتخاب کرد. وی ششمین نخست‌وزیر ژاپن در خلال پنج سال گذشته است که جانشین نائوتو کان شد. پاره‌ای از تحلیلگران معتقدند که نظام سیاسی ژاپن معیوب است و این چرخه معیوب باعث جابه‌جایی سریع دولت‌ها می‌شود. به اعتقاد آنان، قانون اساسی ژاپن که در زمان سیطره آمریکا بر این کشور در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم تدوین شده، عامل اصلی این نظام ناکارآ است.
سال 1947که ژنرال داگلاس مک‌آرتور حاکم نظامی ژاپن بود، وی از پیش‌نویس قانون اساسی که توسط گروهی از کارشناسان این کشور نوشته شده بود، ناخرسند شد و به گروهی از کارکنان خود دستور داد که ظرف یک هفته متنی رضایت‌بخش تهیه کنند. آنان منشوری مناسب نظام پارلمانی نگاشتند که در آن مجلس به دو قسمت علیا و سفلی تقسیم شده بود اما قدرت مجلس علیا بسیار بیش از مجلس سفلی است. مجلس علیا بیشتر شبیه سنای آمریکاست تا مجلس اعیان انگلیس. در نتیجه طرحی که در مجلس علیا رد شود، تقریباً بختی برای تصویب در مجلس سفلی ندارد. در واقع تدوین‌کنندگان آمریکایی این قانون اساسی فرصت زیادی را صرف ایجاد توازن قدرت بین این دو نهاد قانونگذاری نکردند و بیشتر به نقش امپراتور توجه کردند.
یک‌ماه پس از به قدرت رسیدن نائوتو کان، حزب وی اکثریت مجلس علیا را از دست داد و در نتیجه سرنوشت وی از همان ابتدا معلوم شد زیرا مخالفان می‌توانستند هر طرحی را که دولت به مجلس ارائه کند، رد کنند البته در قانون اساسی بندی گنجانده شده است که پیش‌بینی می‌کند که مجلس سفلی می‌تواند با اکثریت دوسوم آرا رأی منفی مجلس علیا را باطل کند. نخست‌وزیر قبل از کان از حزب لیبرال دمکرات بارها از این بند استفاده کرد اما این حزب در انتخابات سال 2009نتوانست با اختلاف 12رأی، دوسوم کرسی‌ها را تصاحب کند.
در نتیجه کان ماه‌ها بیهوده کوشید تا شریک ائتلافی پیدا کند تا در اختلاف‌نظر با مجلس علیا به جانبداری از وی برخیزد. در مجلس سفلی حدود 12حزب کوچک وجود دارد که کان کوشید با آنها ائتلاف کند اما آنها یا درخواست‌های زیادی در ازای ائتلاف داشتند یا کرسی‌های آنها به اندازه کافی نبود. برخلاف آنچه تصور می‌شود، زمین‌لرزه و سونامی دو سال قبل به کان کمک کرد تا قدری بیشتر در قدرت باقی بماند. دامنه فاجعه به قدری بود که حزب مخالف لیبرال دمکرات نمی‌توانست با کان بازی سیاسی کند. در عوض، کان زمانی از قدرت کنار رفت که دستاوردهایی همچون تصویب دو طرح متمم بودجه و طرحی برای تشویق توسعه انرژی تجدیدپذیر در مجلس به‌دست آورد.
پس اگر نقص در کارکرد دولت ژاپن ناشی از مفاد قانون اساسی است، چرا آن را تغییر نمی‌دهند؟ در واقع، ژاپنی‌ها بدشان نمی‌آید که قانون اساسی را تغییر دهند. در سال‌های اخیر محافظه‌کاران و ملی‌گرایان افراطی نسبت به تغییر قانون اساسی به‌خصوص اصل 9که این کشور را از راه انداختن جنگ منع می‌کند، ابراز تمایل کرده‌اند؛ هر چند مردم ظاهراً موافق آن هستند. جناح چپ سال‌هاست که خود را نگهبان اصل 9می‌داند و با تغییر آن مخالفت می‌کند و معتقد است که درصورت تغییر این اصل، راه برای تغییرهای گسترده‌تر باز می‌شود.
نودا مشکلات متعددی را به ارث برده بود، ازجمله تفرقه در مجلس این کشور که میراث دوران اشغالگری آمریکاست. همین مشکلات موجب شد که دولت او هم نیمه‌کاره بماند و انتخابات زودهنگام برگزار شود. اکنون باید دید دولتی که در نتیجه این انتخابات تشکیل می‌شود چند‌ماه در ژاپن دوام می‌آورد.
