محمد نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشستی در حضور خبرنگاران درباره ممنوعیت صادرات 52 قلم کالا اظهار کرد: بعد از التهابات ارزی در کشور، ارز حاصل از صادرات مورد توجه ویژه قرار گرفت و در جلسه‌ی با حضور معاون اول رییس جمهور و نمایندگان اتاق و تشکل‌های صادراتی اصولی مورد توافق قرار گرفت که براساس آن قرار است از ارز صادر کنندگان در راستای رفع نیازهای وارداتی استفاده شود.
وی ادامه داد: اخیرا برخی گزارش‌ها حاکی از تصمیمی است که براساس ممنوعیت صادرات اعلام شده و باید در مورد این تصمیم اعلام کرد که این اقدام یک اقدام اضطراری با توجه به شرایط غیرعادی بوده و نه یک سیاست بلند مدت.
مهمترین اظهارات نهاوندیان به نقل از ایسنا در زیر آمده است:
- در حاضر 4 بازار ارزی در کشور وجود دارد. ما یک بازار با نرخ ارز مرجع، یک بازار در مرکز مبادلات ارزی، یک بازار براساس مبادله‌ی بین واردکنندگان و صادرکنندگان و یک بازار حاشیه‌ای برای مصارفی که در سه بازار فوق مورد توجه نیست داریم. در این بازار مراجعات زیادی صورت می‌گیرد که متاسفانه نرخ بازار حاشیه‌ای نرخ شاخص برابری پول ملی و ارز خارجی است.
- طولانی شدن حضور پدیده چند نرخی در اقتصاد ایران تبعات ناگواری پدیدار می‌شود.
- ایجاد رانت در اقتصاد ایران که با استفاده از ارز ارزان کالاهایی وارد شده و به نرخ گران صادر شود از ناگوارترین تبعات چند نرخی بودن ارز در ایران است.
- {ممنوعیت‌های صادراتی} توجیه چنین سیاست‌های مقطعی می‌تواند این باشد که از صادرات برخی از اقلام ضروری مثل گندم، گوشت، شکر یا مواد اولیه که مورد نیاز صنایع کشور است جلوگیری می‌شود. همچنین انگیزه دیگر اجرای این سیاست این است که از درآمدهای باد آورده رانتی در صادرات جلوگیری می‌کند.
- اولین و فوری‌ترین ضرر اجرایی این سیاست عدم اجرای تعهد صادراتی است، بنگاه‌هایی که کالاهای آنها در لیست صادراتی کشور قرار دارد تعهداتی دارند که با این قطع ناگهانی ناتوان از انجام تعهدات می‌شوند و نتیجه آن ایجاد درگیری‌هایی بین خریداران و فروشندگان است.
- قربانی اصلی اینگونه تصمیمات در اقتصاد، اعتماد است. اعتماد در بازارهای صادراتی از بین می‌رود و در نتیجه آن به طور کل بازار صادراتی ما از بین رفته که بازگشت به این بازارها بعد از سپری شدن این دوره بسیار سخت است. به عبارتی درآمدهای غیرنفتی ما در شرایطی که نیاز ما به ارز بسیار است از بین رفته و در طرف عرضه بازار ارزی ما را دچار فشار می‌کند.
- قرار بود سیاست ارزی مدیریت شناوری با یک نرخ باشد ولی بازار ارز با رویکرد معقول مدیریت نشده و حاصل آن ناکامی در تصمیماتی است که در شرایط عادی قابل دفاع نخواهند ماند.
- علت اصلی جهشی که در نرخ ارز در مدت اخیر افتاد این بود که در یک دوره 10 ساله آنچه قانون تصریح می‌کرد انجام نشد و ما براساس تفاضل تورم داخلی و تورم خارجی برای نرخ ارز در ایران سیاستگذاری نکرده‌ایم. این جهش آثار تورمی دارد که خود ریشه در عوامل تورمی اقتصاد ایران و افزایش نقدینگی می‌شود.
- نقدینگی در اقتصاد حرکت می‌کند تورمی داخلی و خارجی در حد 15 درصد جلو می‌رود. با اینگونه تصمیمات مثل ممنوعیت صادرات توجهات به جای اینکه معطوف به علت اصلی این اتفاقات شود معطوف به این می‌شود که آیا کسی در جایی تخلفی در مقابل تصمیمات دولت داشته است یا نه.
- اینگونه تصمیمات یک حلقه از سیاست‌های کنترلی است و به عبارتی مکانیزم عرضه و تقاضا مختل شده و بازاری پشت بازار دیگر ناچار به سیاست‌های کنترلی می‌شود و این مسیر به سمتی است که اعمال کنترل‌های مختلف را در پی دارد.
- ممکن است از نظر مدیریت قطاری و کوتاه مدت شرایط ناگریز از برخی تصمیمات شویم ولی باید این نکته را مورد توجه قرار دهیم که آیا این تصمیمات را می‌گیریم تا بماند یا کوتاه مدت است و از آن خارج می‌شویم.
- دو نگاه در اقتصاد وجود دارد: یک نگاه، نگاه کنترلی و دیگری اعتماد به مردم است. اگر در برخورد با مسائل نگاه اعتماد به مردم داشته باشیم سعی می‌کنیم با اتکاء به توان فعالان اقتصادی مشکلات را به طرف فرصت‌های جدید سوق دهیم.
- در پدیده صادرات رانتی نباید مقصر را سوء رفتار صادرکنندگان بدانیم. بلکه علت اصلی صادرات رانتی ایجاد شکاف رانتی در نرخ ارز است.
- {سهم این 52 قلم کالا بر تراز صادراتی ما تا چه حد بوده و آیا در آینده شاهد افت صادرات نمی‌شویم؟} باید دید این اقلام هر کدام تا چه میزان صادرات دارند. در دو ماه گذشته در برخی کالاها مثل گندم و برخی محصولات فولادی و پتروشیمی صادرات رانتی را شاهد بودیم.
- {آیا راه مقابله با این صادرات رانتی ممنوعیت کل صادرات است؟} این ممنوعیت‌ها باید موقت باشد تا اقتصاد به شرایط عادی بازگرد؛ تنظیم بازار و نظارت به صورت هوشمند و با توجه به نیاز هر بخش صورت گیرد.
