حلقه‌های محدودکننده بخش خصوصی

زیرا میدان‌دار توسعه و پیشرفت شده و از او توقع رشد و توسعه اقتصاد ملی می‌رود البته با شرط حمایت‌های واقعی دولت، آنان چشم بر تحقق هر چه سریع‌تر اصل 44 دارند تا کشور خود را سرافراز در کنار کشورهای همسایه ببینند و بر خود ببالند.

این خواسته بخش خصوصی است حتی آنانی که در خارج از کشور با یاد کشورشان فعالیت می‌کنند، این را می‌توان از میان کلام  صادرکنندگان نمونه به وضوح مشاهده کرد که موانع قانونی و ساختاری را حتی با تحمل ضررهای آنی بنگاه اقتصادی خود به جان خریدند و توانستند در شرایط دست و پاگیر اقتصادی تندیس برتری را در کارآفرینی، اشتغال‌زایی، مدیریت و بهره‌وری از آن خود کنند، با چند فعال و  صادرکننده کشور در سال‌های 85 و 84  در خصوص انتظارات بخش خصوصی در چارچوب سیاست‌های اصل 44 و توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی در تولید و صادرات، به گفت و گو نشستیم که با هم می‌خوانیم:

«اسدالله عسکراولادی» مدیرعامل شرکت «صادراتی حساس» و صادر کننده نمونه سال‌های 76، 79 و 85 با تاکید بر ثمربخش بودن نتایج خصوصی سازی، بخش خصوصی را در شرایط  حساس کنونی موظف می‌داند که خود را از فضای سنتی گذشته جدا و با فضای قرن 21 وفق دهد و در بیان علت خود اذعان می‌دارد که امروزه شرط موفقیت، نحوه و میزان انطباق کیفیت تولید و صادرات با شرایط روز دنیاست و باید این را از صادرکنندگان خواست و به همین دلیل شرایط صادرات ما باید بر اساس اهدافی که دولت تعیین کرده تغییر ساختار دهد چه از نظر کیفیت و چه بسته بندی و این کار برعهده صادرکنندگان است.

وی در این زمینه نقش هدایت کننده برای دولت قائل است و اظهار می‌دارد: مهم‌ترین وظیفه دولت باید تغییر ساختار برای صادرات باشد و تولید برای صادرات جزو اهداف اصلی قرار گیرد نه صادرات مازاد محصول، ما باید تغییر وضع دهیم و تولیدات محصول و مصنوع را به سمت صادرات هدایت کنیم، یک نمونه از نقش ارشادی دولت بهینه سازی مناطق کشاورزی به منظور تولید برای  صادرات است، مصرف داخلی به جای خود اما باید مانند کشورهای ترکیه، چین و یا هند مناطق مستعد تولید برای صادرات شکل گیرد و روش سنتی صادرات مازاد تولید و مصرف کنار گذاشته شود و آنچه که ما به آن معتقدیم و سیاست صنعتی است تولید برای صادرات است.

رئیس کمیسیون بازرگانی و صادرات اتاق ایران، لزوم بازنگری در برنامه‌های صادراتی را با ابلاغ اصل 44 از سوی بخش خصوصی ضروری دانسته و بر این امر تاکید می‌کند که در شرایط  حاضر باید در بازاریابی، تبلیغات و قراردادها از شکل سنتی به علمی ‌تغییر وضع دهیم و این کار هم وقت زیادی می‌برد و علاوه بر حمایت و هدایت دولت، همت و آموزش صادرکنندگان جوان لازم است تا بتوانیم سرمان را از جنگل آمازون بیرون بکشیم.

او در بیان محدودیت‌های فعالیت بخش خصوصی در امر صادرات به بی‌توجهی بانک‌ها نسبت به فروش ارز سلفی  اشاره کرده و می‌گوید: مشکل فعلی صادرکنندگان بی ثباتی ارز است، بانک‌ها باید به بهبود اوضاع صادرات کمک کنند و صادرکننده راحت باشد که سیستم بانکی پولش را می‌پردازد و فروش قراردادی ارز سلف یا فروارده باید در سیستم بانکی برقرار شود و منی که به برزیل کالا می‌فروشم و خریدار برزیلی ارزش را به راحتی به دلار تبدیل می‌کند باید بدانم که امروز یورو چند است اما نمی‌دانم و به همین دلیل ما در مقابل خارجیان دچار مشکل هستیم.

این صادرکننده نمونه از نقش IT برای سرعت در انجام کار صادراتی و آگاهی از شرایط  بازار کشور هدف با توجه به افزایش رقابت سخن گفته و از بخش خصوصی در ضعف اطلاع از کاربردهای فناوری اطلاعات به انتقاد می‌پردازد و اذعان می‌دارد: ما به عنوان بخش خصوصی کمترین استفاده را در صادرات ازIT  می‌بریم، امروزه روش مکاتباتی برای  آگاهی از زمینه‌های صادراتی، تعرفه کشور هدف و یا لیست واردات کارآمد نیست و باید به سمتی برویم که من صادرکننده بدانم که محصول صادراتی‌ام در کدام کشور بازار پررونقی دارد و در آنجا سرمایه‌گذاری کنم، IT می‌تواند بازارها را با یکدیگر مچ کرده و یک روز را تبدیل به یک ساعت کند و سازمان توسعه تجارت هم در این زمینه نقش محوری دارد.

وی شیوه خصوصی سازی را در کشور نامناسب می‌داند و معتقد است که این دستور بزرگ اقتصادی به شکل واقعی‌اش اجرا نمی‌شود و مؤسسات دولتی فقط کارمندان خود را خصوصی می‌کنند و هزینه صادرات را در بنادر بالا می‌برند، دولت باید به کمک بخش خصوصی بیاید و حمل و نقل ارزان برای کالاهای صادراتی فراهم کند.

اجرای اصل 44 با ساختار اقتصادی موجود به نحو مطلوب مقدور نیست

مهندس «زهتابچیان» مدیر عامل شرکت «راک شیمی‌» صادرکننده نمونه سال‌های 81 و 85 ابلاغ اصل را در این موقعیت بسیار امیدبخش دانسته و در عین حال اظهار می‌دارد: اجرای سیاست‌های اصل 44 با ساختار اقتصادی موجود به نحو مطلوب قطعاً مقدور نیست و حاصل اجرای این ابلاغیه، منتج به تشکیل شرکت‌های شبه دولتی با ساختار دولتی می‌شود که به نفع بخش خصوصی نخواهد بود.

وی می‌افزاید: این امکان در شرایطی به نحو احسن محقق می‌شود که دولت مصمم به خصوصی سازی باشد و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری، احترام به سرمایه گذار، سهولت قوانین، تعامل بهتر و آسان‌تر با دنیا، حذف تدریجی یارانه‌ها و همچنین سوبسیدزدایی از اقتصاد ایران، شرایط لازم اجرای این بند است.

این صادرکننده نمونه اظهار می‌دارد: واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی به شکل مزایده و با شرط تولید برای صادرات، تعیین نرخ پایه برای مزایده با نظارت گروهی از کارشناسان و افراد ذی‌ربط برای پیشگیری از اعطای رانت‌های اطلاعاتی و رابطه‌ای می‌تواند مانع رانت و ویژه‌خواری شود.

او به نقل از شومیتر می‌گوید که عامل عمده پیشرفت اقتصادی هر کشوری، کارآفرینان آن کشور هستند و در ادامه اظهار می‌دارد: تمام شرکت‌های دنیا غالباً کارآفرین بوده و حداقل فکر و همت غالب، مربوط به یک شخص خاص است و پس از تشکیل اولیه شرکت‌های خصوصی به تدریج بزرگ شده و از ساختارهای کوچک و ساده، به بزرگ و پیچیده تغییر ساختار می‌دهند و سهامشان را در بازار عرضه می‌کنند و این در حالی است که شرکت‌های چندملیتی هنوز در اختیار بنیانگذاران اصلی آنها قراردارند، مانند شرکت فیات ایتالیا که35  درصد از سهام آن متعلق به نسل سوم بنیانگذار است.

وی با بیان این که تاکنون عوامل بازدارنده زیادی از مسیر صادرات برداشته شده در عین حال می‌افزاید: اما به دلیل ساختار بوروکراتیک و دولتی اقتصاد ایران، موانع دیگری وجود دارند که با وجود تلاش‌های فراوان مسئولان، امکان رفع کامل این موانع تاکنون وجود نداشته است.

زهتابچیان تصریح می‌کند: فعالان اقتصادی و به خصوص تولیدکنندگان و صادرکنندگان اصولاً سیاسی نیستند و البته به دلیل مشغله زیاد نمی‌توانند سیاسی باشند، آنان از دولت انتظار دارند که زمینه مناسب را برای تولید و تجارت فراهم سازد و از هر گونه اقدامی‌که موجب از دست دادن مشتریان و بازارهای متنوعی که تا به حال به دست آورده‌اند، نشود زیرا معتقد است بازارهایی که از دست می‌روند به راحتی احیا نمی‌شوند و این ضرر اغلب برگشت ناپذیر است.

وی معتقد است که ثبات قوانین و فراهم‌سازی نقدینگی لازم برای واحد‌ها با نرخ سودی که بانک‌ها را قادر به تأمین مالی کند از اقدامات سازنده دولت به شمار می‌رود چه بسا تولیدکنندگانی که به دلیل کمبود نقدینگی بانک‌ها، پول مورد نیازشان را از بازارهای غیر رسمی‌ و با نرخ سود 2 تا 3 برابر بیشتر تأمین می‌کنند.

به اذعان او، در صورت ایجاد بسترهای لازم برا ی رشد از سوی دولت، کارآفرینان واقعی پیدایشان می‌شود و کارها راه می‌افتد و دولت هم راحت می‌شود و پس از مدتی، فواید و برکات این جریان کارآفرینی، مشکلات عدیده دولت را نیز حل می‌کند.

اقدام موثری صورت نگرفته است

«حسین کهنگی» مدیر عامل شرکت تولیدی «کشباف آزادی» و صادرکننده نمونه سال 84 با اشاره به حجم فراوان صادرات این شرکت از سال 57 به کشورهای انگلیس، آلمان، افغانستان، پاکستان و آسیای میانه با تاسف اظهار می‌دارد: در سال 84 صادرات ما به علت نداشتن بازار داخلی و ضعف حمایت‌های دولت در رقابت‌های خارجی کاهش یافت و در سال 85 به طور کامل متوقف شد و در حال حاضر هم به علت در اختیار نداشتن نقدینگی تصمیم داریم ماشین‌های شرکت را در اسفندماه سال جاری بخوابانیم و شرکت را تعطیل اعلام کنیم.

وی  می‌گوید: با وجود وعده‌های پی درپی دولت هنوز جایزه صادراتی سال 84 و نیز 85 پرداخت نشده و عمده حمایت دولت که در قالب جایزه صادراتی به صادرکنندگان پرداخت می‌شده فراموش شده است و این مشکل صنعت نساجی و بسیاری از صنایع است.
کهنگی اذعان می‌دارد که کشباف آزادی دارای سابقه فعالیت دیرینه و شناخته شده در بسیاری از کشورهاست اما ضعف قوانین و از همه مهم‌تر واردات بی رویه، قدرت رقابت را از این شرکت تولیدی که نقش بسزایی در اشتغال‌زایی داشته و بسیاری دیگر از فعالان صنعت نساجی سلب کرده است.

او می‌گوید: وقتی یک افغانی یک جفت کفش چینی را به قیمت 30 تومان به کشورش وارد می‌کند دیگر کالاهای ایرانی در آن جا بازاری ندارد و این نمونه‌ای است از خروار.

این صادرکننده نمونه خاطر نشان می‌کند: صادرات بدون حمایت امکان ندارد و تا زمانی که واردات قاچاق به کشور ادامه داشته باشد و پارچه و پوشاک با قیمت بسیار ارزان از ترکیه و چین وارد و در بازار نصف قیمت تولید داخل به فروش رود صنعت نساجی و صنایع مرتبط به ورشکستگی خواهد انجامید.

وی ابلاغ اصل 44 را اقدام خوبی در ساماندهی اقتصاد دانسته اما در عین حال عنوان می‌کند که با این ابلاغیه امیدی ایجاد نشده و تا به حال اقدام مؤثری در زمینه بهبود شرایط تولید و صادرات انجام نشده است و با اوضاع فعلی، خصوصی‌سازی به سمت دولتی‌بودن پیش می‌رود و شرکت‌های دولتی کاری می‌کنند که زیان‌ده شوند تا در اختیار بخش خصوصی قرار نگیرد، اگر قرار است کاری شود باید درست انجام شود و اولین اقدام باید کاهش بهره وام بانکی به صادرکنندگان باشد که دولت نیز قول آن را داده بود و متاسفانه تولیدکنندگان حاضرند با وجود علاقه فراوان به حرفه خود نقدینگی‌شان را جذب سیستم بانکی کنند تا به دردسرهای کار تولید و صادرات گرفتار نشوند.

امید به عملیاتی شدن وعده‌های دولت

«عزت الله عادلیان سدهی» رییس هیأت مدیره شرکت «یاتا اکسپرس» صادرکننده نمونه سال 84 معتقد است که با ابلاغ اصل 44 و اعلام برنامه‌های اجرایی برای وسعت حوزه بخش خصوصی صادرکنندگان امیدوارند که با عملی شدن هر چه سریع‌تر وعده‌های دولت، بتوانند زیر یک چتر امنیتی و حمایتی فعالیت کنند تا مجبور نشوند سرمایه‌های خود را در قبال برخورداری از یک سری امکانات به کشورهای دیگر سرازیر کنند.

او می‌گوید: من تلفن بانک مرکزی دوبی را به شما می‌دهم و ببینید که به صادرکنندگانشان وام با بهره 4 درصد می‌دهند، بهتر است برای تشویق صادرات سری به ترکیه و یا هنگ کنگ بزنیم و ببینیم که دولت این کشورها چه تدابیری برای افزایش صادرات اندیشیده‌اند، در اینجا جان ما را به لب می‌رسانند تا آن یک درصد تشویق صادراتی را که الان نیم درصد شده به ما بدهند.

عادلیان با ابراز نارضایتی از این که مانند دیگر صادرکنندگان نمونه موفق به دریافت جایزه صادراتی سال 84 نشده در بیان پیگیری‌های خود عنوان می‌کند که به ما می‌گویند قرار است بودجه‌اش بیاید و تأمین اعتبار شود.

وی اذعان می‌کند: پوست و روده حالت جراحی دارد و یک لحظه غفلت موجب از بین رفتن کل سرمایه می‌شود و در صورت ادامه بی‌توجهی مسئولان این صنعت از بین خواهد رفت به طوری که در تبریز سه هزار کارگاه کفش دوزی وجود داشت و الان این تعداد به زیر 100 کارگاه رسیده، ما تا کی باید به چین باج بدهیم و کانتینر آشغال‌ها را وارد و دلار از کشور خارج کنیم.

این صادرکننده نمونه به انتقاد از بی‌اعتنایی دولت نسبت به آینده بخش خصوصی می‌پردازد و می‌گوید: شعارهای حمایت از بخش خصوصی باید عملی شود و تمام دستگاه‌ها خود را موظف به آن بدانند.

او به نمونه دیگری اشاره کرده و می‌افزاید: چندی پیش زمین 100 هزار متری کارخانه خزرخز تولید کننده چرم مرغوب در شمال کشور به همراه ماشین آلات و سوله‌های آن از سوی بانک صنعت و معدن به عنوان طلبکار به شخصی فروخته شد که می‌خواهد زمین را قطعه قطعه و در آن ساختمان سازی کند، این کار موجب بیکاری هزار کارگر و ترس از سقوط صنعت چرم در ایران شد و جالب آن که پس از اعلام شکایت از این اقدام عنوان کردند معامله‌ای است که انجام شده و ما کاری نمی‌توانیم بکنیم.

عادلیان اذعان می‌کند: من عاشق مملکتم هستم اما از کار صادرات سودی نمی‌برم و فقط خوشحالم که 300 کارگر سر این سفره نان می‌خورند و می‌دانم که پس از مرگ من فرزندانم حاضر نیستند که این حرفه را به  دلیل ریسک بالای آن و مشکلات فراوان ادامه دهند.

وی اظهار می‌دارد: با اعلام خصوصی سازی و ابلاغ اصل 44 باید قوانین و مقررات تأمین اجتماعی اصلاح شود و حق بیمه از 27 درصد به 10 درصد کاهش یابد تا کار تولید و صادرات سرمایه ایجاد کند.