ابتدا لازم است که شناخت صحیحی از جایگاه و نقش مسکن در نظام اقتصادی پیدا کرد و با تعریف صحیح مسئله و تبیین اثرات آن بر اقتصاد و همچنین تأثیر آن بر ابعاد گوناگون توسعه به راه‌حل و مدل مناسبی دست یافت همچنین ضروری است که سیاست‌های کلان نظام در اصل 44و سیاست‌های کلی مسکن را مورد واکاوی قرار دهیم. اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که مبتنی بر مشارکت آگاهانه مردم در رفع مشکلات با درنظر گرفتن منافع عمومی است. به‌طور کلی اقتصاد مقاومتی معنایش این است که ما اقتصادی داشته باشیم که هم روند رو به رشد اقتصادی در کشور محفوظ بماند و هم آسیب‌‌پذیری‌‌اش کاهش پیدا کند که یکی از شرایط آن استفاده از همه ظرفیت‌های دولتی و مردمی است؛ لذا باید، هم از فکرها، اندیشه‌ها و راهکارهایی که صاحب‌نظران می‌دهند، استفاده شود و هم از سرمایه‌ها. اقتصاد مقاومتی از میان مردم و زندگی آنها متولد میشود، پس باید عواملی را شناسایی کرد که نقش پررنگ‌تری در زندگی مردم دارند. یک رکن دیگر اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید ملی است. هم‌اکنون حدود 30درصد از تولید ملی مربوط به بخش مسکن است؛ لذا این شاخص نیز ما را در پرداختن به تأثیر مسکن در اقتصاد مقاومتی ترغیب می‌کند. در گام نخست سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری درخصوص مسکن را مرور می‌کنیم. معظم له در این ابلاغیه موارد زیر را به صراحت به مسئولان اجرایی کشور گوشزد فرموده‌اند:
1 - مدیریت زمین برای تأمین مسکن و توسعه شهر و روستا در چارچوب استعداد اراضی و سیاست‌ها و ضوابط شهرسازی و طرح‌های توسعه و عمران کشور و ایجاد و توسعه شهرهای جدید
2 - احیای بافت‌های فرسوده شهری و روستایی از طریق روش‌های کارآمد
3 - برنامه‌ریزی دولت در جهت تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت مؤسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم
4 - برنامه‌ریزی جامع برای بهبود وضعیت مسکن روستایی با اولویت مناطق آسیب‌پذیر از سوانح طبیعی و متناسب با ویژگی‌‌های بومی
5 - ایجاد و اصلاح نظام مالیات‌‌ها و ایجاد بانک اطلاعاتی زمین و مسکن
6 - حمایت از تولید طرح‌های انبوه و صنعتی مسکن
7 - اجباری کردن استانداردهای ساخت‌و‌ساز مقررات ملی ساختمان و طرح‌های صرفه‌جویی انرژی
8 - رعایت ارزش‌های فرهنگی و حفظ حرمت و منزلت خانواده در معماری مسکن
9 - تقویت پژوهش و ارتقای سطح دانش علمی در حوزه مسکن.
آنچه امروز مشاهده میشود عدم‌وجود برنامه کارا در حوزه مسکن به‌ویژه در ابعاد ساختار تولید و عرضه، مدیریت تقاضا و مبارزه با فرسودگی کالبدی ساختمان و مسکن با وجود ابلاغ تدابیر مقام معظم رهبری است. طرح‌هایی همچون مسکن مهر و مسکن ویژه که به تازگی در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است جای بسی تأمل دارد چراکه اجرای طرح مسکن مهر نه‌تنها به متعادل کردن قیمت مسکن کمکی نکرده بلکه هیچ تأثیری بر نهاده‌های تولید داخلی در این حوزه نداشته است.
مسکن ویژه نیز که به‌تازگی از آن صحبت میشود نخواهد توانست به مهار تورم قیمت مسکن در کلانشهر تهران کمکی کند چراکه این قبیل طرح‌ها به‌صورت مقطعی و زودگذر بوده و هیچ‌گونه ساختارمندی درخصوص مدیریت قیمت مصالح و حذف قیمت عرصه در آن لحاظ نشده است. مهم‌ترین دلیل این ادعا شرایط اعلام شده برای خرید این واحد‌هاست که در فاز نخست قیمت هر مترمربع عرصه 30میلیون ریال برآورد شده که مالک ملزم به بازپرداخت آن طی دوره‌ای مشخص است. دلیل بعد، قیمت تمام‌شده هر مترمربع خالص مسکونی است که به گفته مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی از قرار هر مترمربع هفت‌میلیون ریال است که این خود گواهی‌ای برای عدم‌تمرکز روی کاهش قیمت تمام‌شده مسکن در این طرح است. آنچه باعث میشود تا طرح‌هایی از این قبیل متولد شوند عدم‌شناخت صحیح از مسئله مسکن و فرصت‌های بالقوه و بالفعل آن در اقتصاد مقاومتی است. بر همین اساس به تبیین جایگاه مسئله مسکن در جغرافیای انسانی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی ایران پرداخته و بعد از آن به راه‌حل آن خواهیم پرداخت؛ راه‌حلی که مبتنی بر تدابیر معظم له و سیاست‌های ابلاغی کلی مسکن و توجه به اولویت‌ها و ظرفیت‌های آشکار و پنهان موجود در جامعه و توجه جدی به مشارکت خردمندانه مردم است.
مسائل مستقیم در رابطه با مسکن
مسائل مربوط به حوزه مسکن در ایران را می‌توان در سه موضوع مشخص و اساسی دسته‌بندی کرد؛ تقاضا، فرسودگی و ساختار تولید و عرضه اهم موضوعات اساسی مربوط به حوزه مسکن را منعکس می‌کنند.
تقاضا
شکاف بین عرضه (یا موجودی) و تقاضای مسکن دیرزمانی نیست (شاید کمتر از 30سال) که به مسئله‌ای گسترده و رو به گسترش تبدیل شده است. براساس سرشماری سال1358، تا آن سال حدود 1/6میلیون واحد مسکونی کمبود مسکن وجود داشته براساس محاسبات صورت گرفته این کمبود در سال1390 به میزان 2*9میلیون واحد افزایش یافته است. نکته قابل توجه اینکه طی سال‌های 88تا 92همراه با تغییرات هرم سنی جمعیت، این شکاف رشدی افزون‌تر پیدا خواهد کرد. بنابراین پیش‌بینی میشود درصورت ادامه روند فعلی در تولید و عرضه مسکن، میزان کمبود واحد مسکونی در انتهای سال1392به سطح تقریبی 3/5تا چهار میلیون واحد افزایش یابد. توجه به مسئله تقاضا باوجود کیفیت کنونی، مسئله‌ای اساسی و اجتماعی در سطح ملی است. لازم است اشاره شود که کشورهای توسعه‌یافته و هم جمعیت ایران در مسئله مسکن به ترازی بین تعداد واحد مسکونی مورد نیاز و میزان عرضه موجودی مسکن دست یافته‌اند؛ با این حال نوسانات بخش مسکن از تأثیر عمده در جریانات اقتصادی این کشورها برخوردار است. می‌توان تصور کرد که رسیدن به تراز موجودی مسکن و میزان نیاز می‌تواند به عنوان یک گام یا فاز اقتصادی ملی مورد توجه قرار گیرد.
فرسودگی
از دیگر مسائل قابل توجه و اساسی در حوزه مسکن، مسئله فرسودگی است. فرسودگی کالبد مسکونی را در سه جنبه ریزدانگی، باریکی شریان‌ها و آسیب‌پذیری بافت فیزیکی تعریف کرده‌اند. با توجه به شرایط زلزله‌خیزی جغرافیای ایران، به‌خصوص در برخی از کلانشهرها مانند تهران و تبریز، وجود این مسئله ابعاد و آثاری فراتر از فرسودگی در حالت طبیعی دارد. به‌رغم اینکه تاکنون تلاش‌هایی در زمینه‌های مختلف در رابطه با حل این مسئله شده اما کامیابی در این زمینه آنچنان نبوده است. به نظر می‌رسد علت در نوع پدیدارشناسی بافت‌های فرسوده نهفته باشد. به بیان دیگر، فرسودگی موضوعی صرفاً کالبدی یا عمرانی نیست که راه‌حلی کالبدی عمرانی حلال آن باشد یا بتواند با آن ارتباط پیدا کند. فرسودگی پدیده‌ای مرکب از چند مؤلفه است که یکی از آنها ظاهر و صورت کالبد فرسوده است. عناصر اقتصادی، فرهنگی اجتماعی و ساختارهای شهری و سکونتی جزو لاینفک این پدیده هستند. نمی‌توان کالبدهای فرسوده در بافت‌های فرسوده را بدون وجود کم‌توانی‌های اقتصادی، درآمد پایین، فقر، بیکاری، گسترش فرهنگ و پدیده‌های اجتماعی نامناسب، کمبود امنیت و بهداشت و خدمات شهری نامناسب تصور کرد. بنابراین در ارائه راه‌حل و راهکار در رابطه با فرسودگی باید ابعاد مختلف این پدیده را درنظر گرفت. اما به لحاظ آثار و تبعات مترتب بر فرسودگی، گستردگی این مناطق بسیار زیاد و فراگیرتر از محدوده مصوبات است. به‌عنوان مثال مشاهدات نشان می‌دهد که فقط در شهر تهران حدود 70درصد از مناطق نیمه‌جنوبی تهران، تحت شرایط فرسودگی قرار دارد که البته در حال تدقیق و افزوده شدن مناطق دیگری به این محدوده‌های مصوب هستند.
ساختار تولید و عرضه مسکن
چندین عامل در کنار یکدیگر ساختار عرضه و تولید مسکن در ایران را شکل داده‌اند. این عوامل گاه علت عامل دیگرند و گاه معلول اما در مجموع آثاری کلی را در فضای اقتصادی و اجتماعی ایران به‌همراه دارند. از نتایج وجود چنین ساختاری، کاهش کارایی به‌طور جدی، نوسانات قیمتی، تحت‌تأثیر قراردادن کلی ساختار پولی در کشور و تشدید تورم، شکاف میان عرضه و تقاضای کشور و رکود و سکون در حوزه پیشرفت دانش فنی در عرصه تولید مسکن را می‌توان نام برد.
ابعاد اجتماعی و فرهنگی
تمرکز بر بافت‌های فرسوده
بخش مسکن علاوه بر اینکه دارای ابعاد قوی اقتصادی است، درصورتی که با تمرکز بر احیای بافت‌های فرسوده و در میان توده‌های انبوه جمعیتی مردم سازماندهی شود، پتانسیل تبدیل‌شدن به یک حرکت اقتصادی، اجتماعی فرهنگی را داراست. نمی‌توان برنامه‌ای یا طرحی از تولید اقتصادی را متصور شد که این چنین با فرایند زندگی مردم اعم از مشارکت آنها، اثرپذیری فرهنگی آنها، اقتصاد آنها نهایتاً کیفیت زندگی آنها نزدیک باشد. درصورتی که طرح‌هایی برنامه‌ریزی شوند که با اولویت احیای بافت فرسوده، به بخش مسکن توجه کنند علاوه بر اینکه به‌طور ضمنی به دو مسئله دیگر در حوزه مسکن (تقاضا و ساختار تولید و عرضه) توجه می‌کنند، توانایی اصلاح و احیای پتانسیل‌های فرهنگی و اجتماعی بسیار زیادی را به همراه خواهند داشت. سازماندهی یا تولید مسکن در بافت‌های فرسوده اساساً بدون مشارکت و همراهی مردم امکان‌پذیر نیست.
