به گزارش همشهری آنلاین، طرح اصلاح قانون انتخابات روز سه‌شنبه در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی به پایان رسیده و امروز نیز این طرح با امضای 120 نماینده مجلس شورای اسلامی در صحن علنی اعلام وصول شد.
متن کامل پیش‌نویس طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به شرح زیر است:
مقدمه ( دلایل توجیهی)
انتخابات ریاست جمهوری یکی از مهمترین انتخابات‌های کشور است و طی آن بالاترین مقام رسمی کشور پس از مقام معظم رهبری تعیین می‌شود.
با وجود آن که اصل یکصد و شانزدهم قانون اساسی تعیین شرایط و چگونگی انتخابات را بر عهده قانون عادی گذاشته است، نقص قوانین موجود، شرایطی را به وجود آورده است تا داوطلبانی خارج از چارچوب‌های مذکور در قانون اساسی ثبت نام کنند. این امر از بدو ثبت نام مورد ایراد افکار عمومی و کارشناسان در داخل کشور و استهزاء مغرضان و معاندان خارج از کشور قرار می‌گیرد و رد صلاحیت بیش از 99 درصد ثبت‌نام‌کنندگان نیز به سوژه‌ای دیگر تبدیل می‌شود.
سپری شدن 27 سال از تصویب قانون انتخابات ریاست جمهوری 1364 و لزوم رفع نواقص در سایر جزئیات، برای رفع این نواقص و شفافیت بیشتر فعالیت‌های نامزدهای انتخاباتی و انتظار افکار عمومی و مسئولان نظام طرح زیر ارائه می‌شود.
عنوان طرح: اصلاح قانون انتخابات
موضوع طرح:
در ماده 5 به جای واژه «تجدید» عبارت ذیل جایگزین می‌گردد:
"حداکثر ظرف مدت پنجاه روز نسبت برگزاری"
بر اساس ماده 5 قانون فعلی ـ چنانچه شورای نگهبان به دلایلی انتخابات ریاست جمهوری را در سراسر کشور متوقف یا باطل اعلام نماید وزارت کشور با کسب نظر شورای نگهبان در اولین فرصت مناسب نسبت به تجدید انتخابات اقدام می‌نماید.
در ماده 19 پس از واژه "شناسنامه" واژه "و کارت ملی" اضافه می‌گردد.
طبق ماده 19 ـ در هر مرحله انتخاباتی هر شخص واجد شرایط می تواند فقط یک بار با ارائه شناسنامه خود رأی دهد.
ماده 33 به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
ماده 33- ارتکاب هر یک از رفتارهای زیر جرم محسوب می‌شود و مرتکب به حبس تعزیری بیش از شش ماه تا دو سال یا شلاق از یک تا نود و نه ضربه و یا جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال محکوم می‌شود. مگر اینکه رفتار ارتکابی در قوانین کیفری مشمول مجازات حد یا مجازات تعزیری شدیدتری باشد، که در این صورت حسب مورد به مجازات حد یا مجازات اشد محکوم می‌شود.
1- دریافت و پرداخت وجه یا هر نوع مال دیگر یا امتیاز در قبال رای
2- تهدید یا تطمیع در فرایند انتخابات
3- رفتار منجر به اخلال یا توقف در فرایند انتخابات
4- رأی دادن با اوراق هویت جعلی
5- رأی دادن یا گرفتن با اوراق هویت متعلق به دیگری یا با اوراق هویتی نامعتبر
6- رأی دادن بیش از یک بار
7- مداخله غیرقانونی، تقلب، جعل و یا تزویر در فرآیند انتخابات اعم از رأی‌گیری، شمارش آراء و یا اعلام نتایج به هر نحو و یا سوء استفاده از اختیارات قانونی برای آسیب زدن به فرآیند انتخابات
8- توصیه به انتخاب کاندیدای معین از طرف اعضای شعبه اخذ رأی اعم از مجریان یا ناظرین یا هر فرد دیگر در محل شعبه اخذ رأی به رأی‌دهنده.
9- جابجایی، دخل و تصرف، مخفی کردن، ربودن و یا تخریب اوراق، اسناد، وسایل و یا تجهیزات انتخاباتی از قبیل تعرفه، برگ رأی و یا صورتجلسات
10- انجام هزینه و تبلیغات غیرقانونی
در ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری فعلی، ارتکاب امور ذیل جرم محسوب می‌شود :
1- خرید و فروش رأی.
2- تقلب و تزویر در اوراق و تعرفه یا برگ رأی یا صورتجلسات.
3- تهدید یا تطمیع در امر انتخابات.
4- رأی دادن با شناسنامه جعلی.
5- رأی دادن با شناسنامه دیگری.
6- رأی دادن بیش از یک بار.
7- اخلال در امر انتخابات.
8- کم و زیاد کردن آراء یا تعرفه‌ها.
9- تقلب در رأی‌گیری و شمارش آراء.
10- رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد.
11- توصیه به انتخاب کاندیدای معین از طرف اعضای شعبه اخذ رأی یا هر فرد دیگر محل صندوق رأی، به رأی‌دهنده.
12- تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی و صورتجلسات و تلکس و تلفنگرام‌ها و تلگراف‌ها.
13- باز کردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوق‌های رأی بدون مجوز قانونی.
14- جابجایی، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی.
15- دخالت در امر انتخابات با سند مجعول.
16- ایجاد رعب و وحشت برای رأی‌دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات.
17- دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و یا به هر نحو غیرقانونی.
تبصره ـ چنانچه وقوع جرایم مندرج در ماده فوق موجب گردد که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات مؤثر باشد مراتب به وسیله وزارت کشور بمنظور طرح در شورای نگهبان به هیأت مرکزی نظارت اعلام می‌گردد.
تبصره ذیل به عنوان تبصره دو به ماده (33) الحاق و عنوان تبصره این ماده به تبصره یک اصلاح می‌گردد:
تبصره 2: هیئت‌های اجرایی و نظارت موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب هر کدام از جرایم فوق موضوع را جهت رسیدگی به مرجع قضایی ذی‌صلاح ارسال نمایند. موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوطه رسیدگی شود.
ماده 34 به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
"قوه قضائیه موظف است یکی از شعب دادگاه‌های موجود در حوزه قضایی هر استان را به منظور رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و جرایم انتخاباتی اختصاص دهد."
تبصره 1: به تخلفات و جرائمی که به وسیله خود نامزدها صورت می‌گیرد در شعبه رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی تهران، رسیدگی می‌شود.
تبصره 2: تشکیلات قضایی هر شهرستان یا بخش به منظور پیشگیری از وقوع جرم ضمن هماهنگی با ناظران شورای نگهبان و هیئت اجرایی اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول می‌دارد.
بر اساس ماده 34 قانون فعلی انتخابات، تشکیلات قضایی هر شهرستان یا بخش به منظور پیشگیری از وقوع جرم ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیأت اجرایی اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول می‌دارد.
دو تبصره به ماده (35) الحاق می‌گردد:
بر طبق گزارش مهر، دو تبصره به شرح زیر به ماده (35) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/4/1364 الحاق می‌گردد:
تبصره 1- داوطلبان در هنگام ثبت نام باید مدارکی دال بر سابقه تصدی حداقل یکی از مناصب ذیل را ارائه دهند:
1- رئیس جمهور، معاونین و مشاورین وی
2- نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان منصوب مقام معظم رهبری در نهادها و استان‌ها
3- رئیس قوه قضائیه، معاونین و مشاورین وی و روسای دیوان عالی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادستان کل کشور.
4- اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر آن و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیر آن.
5- اعضای شورای نگهبان ( فقها و حقوقدانان)
6- وزرا و سرپرستان وزارتخانه‌ها و معاونین آنها
7- امرا و فرماندهان عالی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
8- رئیس و معاونین سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
9- روسای سازمان‌ها و نهادهای کشور، سفرا، استانداران و شهرداران کلانشهرها
10- مدرسین سطوح عالی حوزه‌های علمیه و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها با مدارک علمی استادیاری و بالاتر
11- روسا، دبیران کل و قائم مقام آنان و دبیران سیاسی احزاب و جمعیت‌های سیاسی رسمی در سطح ملی و مدیران مسئول و سردبیران روزنامه‌های کثیرالانتشار
12- حقوقدانان و وکلای پایه یک با 10 سال سابقه کار و مدیران غیر دولتی در حوزه‌های صنعتی، اقتصادی و فرهنگی در سطوح ملی
تبصره 2 - رسیدگی و تشخیص صلاحیت نامزدها بر عهده شورای نگهبان است.
بر اساس ماده 35 ـ قانون انتخابات فعلی انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند :
1- از رجال مذهبی ، سیاسی.
2- ایرانی‌الاصل.
3- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
4- مدیر و مدبر.
5- دارای حسن سابقه و امانت و تقوی.
6- مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.
در ماده (50) قبل از عبارت "هیئت نظارت" واژه "تایید" جایگزین واژه "اطلاع" می‌گردد.
طبق ماده 50 ـ قانون انتخابات ریاست جمهوری فعلی هیأت اجرایی بخش با تصویب هیأت اجرایی شهرستان می‌تواند برای مناطق صعب‌العبور و کوهستانی و مسافت‌های دور و نقاطی که تشکیل شعب ثابت ثبت نام و اخذ رأی مقدور نیست شعب اخذ رأی سیار تشکیل دهد. هیأت اجرایی شهرستان نیز می‌تواند در صورتی که لازم بداند نسبت به تشکیل شعب اخذ رأی سیار در مرکز شهرستان و بخش مرکزی اقدام نماید و در هر دو مورد باید به اطلاع هیأت نظارت برسد و همچنین نماینده‌ای از هیأت نظارت در معیت صندوق سیار بوده و مسیر گردش صندوق را در صورت جلسه‌ای قید و تأیید نماید.
ماده (55) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
داوطلبان ریاست جمهوری یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها که کتباً معرفی شده باشند باید ظرف پنج روز از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات به وزارت کشور مراجعه نموده و پرسشنامه اعلام داوطلبی را پس از دریافت و تکمیل همراه با چهار برگ تصویر کلیه صفحات شناسنامه جهت احراز هویت و دارا بودن حداقل چهل سال سن و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل حوزوی آن یا بالاتر و دوازده قطعه عکس 4×6 از آخرین عکس خود را که در همان سال گرفته باشند به وزارت کشور تسلیم و رسید دریافت دارند.
بر اساس ماده 55 ـ قانون انتخابات فعلی ریاست جمهوری داوطلبان ریاست جمهوری یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها که کتباً معرفی شده باشند باید ظرف پنج روز از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات به وزارت کشور مراجعه نموده و پرسشنامه اعلام داوطلبی را پس از دریافت و تکمیل همراه با چهار برگ تصویر کلیه صفحات شناسنامه و دوازده قطعه عکس 4×6 از آخرین عکس خود را که در همان سال گرفته باشند به وزارت کشور تسلیم و رسید دریافت دارند.
به انتهای ماده (61) عبارت "و مراتب را به دادستان جهت انجام اقدامات قانونی گزارش نماید" اضافه می‌گردد.
طبق ماده 61 ـ قانون انتخابات فعلی در مواردی که طبق گزارشات و شکایات و اعتراضات واصله برای شورای نگهبان معلوم گردد که اعضای هیأت‌های نظارت از قوانین و مقررات تخلف نموده‌اند، شورای نگهبان موظف است آنها را بلافاصله عزل و افراد دیگری را جایگزین نماید.
ماده (68) به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی، تحت هر عنوانی از زمان اعلام رسمی اسامی نامزدها، له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری توسط هر یک از مقامات و مسئولین دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین استفاده یا در اختیار قرار دادن وسایل و سایر امکانات دستگاه‌های اجرایی ممنوع و جرم می‌باشد.
بر اساس ماده 68 ـ قانون انتخابات فعلی انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری از میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه‌ها و ادارات، شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می‌کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب، مجرم شناخته می‌شود.
تبصره دو ماده (68) حذف می‌شود.
بر اساس تبصره 2 ـ ماده 68 قانون انتخابات فعلی ادارات و سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و نهادها و اعضای آنها با ذکر سمت خود حق ندارند له و علیه هیچ یک از نامزدهای انتخاباتی اعلامیه، اطلاعیه و پلاکارد بدهند.
در ماده ( 74) عبارت "مطبوعات و نشریات" در صدر ماده به عبارت "کلیه رسانه‌های عمومی و همگانی از قبیل صدا و سیما، مطبوعات، نشریات، رسانه‌های مجازی" اصلاح می‌گردد.
بر اساس ماده 74 قانون انتخابات فعلی ریاست جمهوری مطبوعات و نشریات حق ندارند از سه روز قبل از اخذ رأی، آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا مطلبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف 18 ساعت پس از انتشار بوسیله وزارت کشور به روزنامه مزبور بدهند و روزنامه مکلف به چاپ فوری آن قبل از زمان ممنوعیت طبق قانون مطبوعات می‌باشد.
ماده (84) حذف می‌گردد.
ماده 84 ـ مجازات تخلف از بند 16 ماده 33 به ترتیب ذیل تعیین می‌گردد:
الف ـ چنانچه مرتکب بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت نماید تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌گردد.
ب ـ چنانچه ایجاد رعب و وحشت خواه به تحریک یا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نکند تا 74 ضربه شلاق و یا حداکثر تا 2 سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده (85 ) حذف می‌گردد.
بر اساس ماده 85 قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجازات کسی که با اتخاذ سمت مجعول در انتخابات دخالت کند ( موضوع بند 17 ماده 33 ) تا 50 ضربه شلاق خواهد بود و هرگاه مرتکب، سندی هم در این باره جعل نموده باشد، مجازات جعل و تزویر را خواهد داشت و چنانچه دخالت وی مؤثر در سرنوشت انتخابات باشد و مسیر انتخابات یک بخش و یا یک شهرستان و یا یک استان را بر هم بزند مرتکب از یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده (88) به شرح ذیل می‌گردد:
متخلفان از موارد مندرج در ماده (68) و تبصره‌های آن و کسانی که از طریق رادیو و تلویزیون به جز در موارد مجاز قانونی تبلیغ انتخاباتی له یا علیه یکی از نامزدهای انتخاباتی نمایند و متصدیان برنامه (مسئول شبکه رادیویی یا تلویزیونی و یا مسئول خبر آن شبکه) در پخش غیرمستقیم به جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال و یا حبس بیش از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.
بر اساس ماده 88 قانون انتخابات فعلی، متخلفان از مواد مندرج در ماده 68 و کسانی که از طریق رادیو و تلویزیون با برنامه زنده و مستقیم تبلیغ انتخاباتی له یا علیه یکی از نامزدهای انتخاباتی نمایند و متصدیان برنامه در پخش غیر مستقیم به مجازات از یک تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد.
در ماده (91) عبارت "سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک" بعد از عبارت "تعطیلی نشریه" ، "مدیر نشریه" و "از طریق غیر مطبوعات" اضافه می‌گردد و عبارت اول "تا هفتاد و چهار ضربه شلاق" به عبارت "جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون ریال تا یک میلیارد ریال" و عبارت دوم "تا هفتاد و چهار ضربه شلاق" به "علاوه بر جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون ریال تا یک میلیارد ریال به یازده تا سی و سه ضربه شلاق" اصلاح می‌گردد.
طبق ماده 91 قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجازات تخلف از ماده 74 تعطیل نشریه از یک تا سه ماه خواهد بود و نویسنده مقاله (در صورتی که معلوم باشد) و مدیر نشریه (در صورتی که نویسنده مشخص نباشد) تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌گردد و همچنین کسی که از طریق غیر مطبوعات اعمال فوق را مرتکب شود به مجازات تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده (93) به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
در اجرای صحیح اصل 99 قانون اساسی و حفظ بی طرفی کامل، اعضا و ناظران شورای نگهبان و اعضای هیئت‌های اجرایی موظفند در طول مدت مسئولیت خود، تحت هر عنوان بی طرفی کامل را حفظ نمایند و اعلام حمایت و تبلیغ، ابراز جانبداری آنها به هر طریقی از یکی از نامزدها جرم محسوب می‌شود.
*تبصره ـ هر یک از داوطلبان ریاست جمهوری در صورت تمایل به انصراف از داوطلبی باید شخصاً و یا از طریق نماینده تام‌الاختیار خود و به صورت کتبی انصراف خود را به وزارت کشور اعلام نمایند.
بر اساس ماده 93 قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری، در اجرای صحیح اصل 99 قانون اساسی و حفظ بی طرفی کامل، ناظرین شورای نگهبان موظف‌اند در طول مدت مسئولیت خود، بی طرفی کامل را حفظ نمایند و ابراز جانبداری ناظرین به هر طریقی از یکی از کاندیداها جرم محسوب می‌شود.
تبصره ـ مجازات تخلف از ماده فوق انفصال شش ماه تا یک سال از خدمات دولتی یا شش ماه تا یکسال زندان خواهد بود.
