جمعه 3 آذر 1396 | به روز شده: 4 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
چهارشنبه 8 شهریور 1391 - 08:13:17 | کد مطلب: 182658 چاپ

آشنایی با قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی

اقتصاد > تجاری - مالی - همشهری آنلاین:
قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مشتمل بر پنج ماده و شش تبصره بوده و توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است.

ماده ١- اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی تحت هر عنوان و تاسیس و ثبت هرگونه تشکل برای انجام عملیات بانکی، بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. عملیات بانکی در این قانون به ا مر واسطه‌گری بین عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه و اعت بار به صورت دریافت انوع وجوه، سپرده، ودیعه و موارد مشابه تحت هر عنوان و اعطای وام، اعتبار و سایر تسهیلات و صدور کارت های الکترونیکی پرداخت و کارت‌های اعتباری اطلاق می‌شود.

  • تبصره ١- بانک‌ها و صندوق‌هایی که قبلا به موجب قوانین خاص تاسیس شده‌اند براساس مفاد همان قوانین ادامه فعالیت خواهند داد.
  • تبصره ٢- اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عملیات بانکی مبادرت دارند موظفند ظرف یک ماه از تاریخ لاز م الاجرا شدن این قانون برای اخذ مجوز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مراجعه و مدارک مورد نیاز را ارائه نمایند. در غیر این صورت بنا به درخواست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ادامهفعالیت این قبیل اشخاص توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران متوقف خواهد شد . در صورت اعتراض، مت قاضی می تواند به مراجع ذی صلاح قضایی مراجعه نماید . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز موظف است ظرف سه ماه درخواست را رسیدگی و نتیجه را به متقاضی اعلام نماید . در صورت عدم صدور مجوز، بانک یاد شده ایرادها و نواقص پروند ه را برای اصلاح و رفع آن باید به متقاضی اطلاع دهد.
  • تبصره ٣- آئین نامه ناظر بر تاسیس، فعالیت و نظارت بر اشخاص حقیقی یا حقوقی هم چنین مسئولیت مدیران و سهامداران عمده، انحلال و تصفیه و نحوه لغو مجوزهای تاسیس آنها براساس قوانین پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 و عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 تایید شورای پول و اعتبار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
  • تبصره ٤- اشخاص حقیقی یا حقوقی موضوع این ماده که به عملیات بانکی اشتغال دارند در صورتی که موفق به اخذ مجوز فعالیت تحت عنوان موجود یا عنوان مناسب دیگر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قان ون نشوند بنابه اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حق ادامه فعالیت نخواهند داشت . متخلفین از اجرای این حکم در صورت شکایت بانک یاد شده از طریق مقامات قضایی صلاحی تدار به مجازات حبس تا شش ماه محکوم خواهند شد.

ماده ٢- نظارت بر حسن اجرای سیاست های پولی و اعتباری، مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عهده بانک یاد شده است . موسسات و اشخاص فعال در این زمینه مکلفند اطلاعات لازم را در اختیار بازرسان بانک یاد شده قرار دهند.

  • تبصره ١-در صورت ارا ئه گز ارش و احراز تخلف توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این بان ک می تواند نسبت به تعلیق مجوز موسسات متخلف اقدام نماید . در این موارد، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف به جلوگیری از ادامه فعالیت متخلفین و همکاری لازم با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرا ن می باشد. در صورت اعتراض، متقاضی می تواند به مراجع ذی صلاح قضایی مراجعه نماید.
  • تبصره ٢ ب -انک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از اعمال نظارت بر موسسات موضوع این قانون نسبت به ساماندهی آنان در چارچوب مقررات موجود و شرایط ذیل اقدام نماید:
  • الف- برای موسساتی که شرایط ارتقا به سایر موسسات مالی، اعتباری غیربانکی یا بانکی را دارا باشند مجوز لازم توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر می‌شود.
  • ب- کلیه گزارش ها و اطلاعات به دست آمده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کام ً لا محرمانه تلقی می‌شود.
  • ج- آئین نامه این تبص ره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و پس از تایید شورای پول و اعتبار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده ٣- به منظور امکان نظارت کامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر بازار متشکل و غیرمتشکل پولی و تفکیک بازار پول و سرمایه، ریاست شورای بورس به عه ده وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.

ماده ٤- آئین نامه اجرایی این قانون بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف دو ماه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده ٥- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغ یالاثر می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30/10/1383 به تایید شورای نگهبان رسید.

در همین زمینه: