بسیاری از کارشناسان و دست اندرکاران امور اقتصادی با مطالعه بودجه 86 واکنش‌های مختلفی در رابطه با میزان انطباق با سیاست‌های اصل 44نشان دادند، بعضی با رد برخی دیدگاه‌ها بر این عقیده‌اند که بودجه از ظرفیت‌های لازم برای تحقق سیاست‌های خصوصی‌سازی برخوردار است و نگرانی‌های موجود در این خصوص را باطل می‌دانند.
اما برخی دیگر اعتقاد دارند که تنظیم بودجه 86 به گونه‌ای صورت گرفته که به سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی وفادار نبوده و توجه کمتری به آن در بودجه شرکت‌های دولتی با وجود کاهش بودجه این بخش نشان داده است.
با این حال موافقان و مخالفان همگی بر وجود برنامه اجرایی جامع و مدون با توجه به شرایط اقتصاد کشور اعتقاد راسخ دارند تا هر بخش از نظام وظیفه خود را برای اجرای سیاست‌های کلان اصل 44 انجام دهند و مسلماً انتظار این برنامه‌ریزی منظم نیز از بودجه 86 می‌رفت، اما با واکنش‌های زیادی در این رابطه رو‌به‌رو شد.
همانطور که دکتر جمشید پژویان، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی از نبود برنامه مشخص برای واگذاری‌ها در بودجه انتقاد و عنوان کرد که دولت در اجرای اصل 44 در بودجه با مشکل رو‌به‌رو خواهد شد. مشروح این گفت‌و‌گو را با هم می‌خوانیم:
- عملکرد 9ماه نخست امسال نشان می‌دهد بخش اعظم درآمد مورد نظر قانون بودجه از طریق فروش سهام شرکت‌های دولتی تحقق نیافته است.
بر این اساس دولت می تواند رقم پیش‌بینی شده 7هزارمیلیارد تومان بابت فروش سهام شرکت‌های دولتی را در بودجه سال آینده محقق سازد؟
در بودجه 86 تنها اقدام مؤثری که در رابطه با اصل 44 انجام شده لحاظ کردن رقم بسیار بزرگ 7 هزار میلیارد تومان به عنوان درآمد فروش سهام شرکت‌های دولتی است در حالی که دستیابی به این رقم بسیار بزرگ نیازمند برنامه‌ریزی از سوی دولت و تعیین سمت و سوی فروش سهام است و اگر قرار باشد در قد و قواره این رقم فروش سهام داشته باشیم و یا خصوصی سازی صورت گیرد دولت حتماً باید هزینه‌های آن را مشخص کند،
شاید دولت این ادعا را داشته باشد که در اجرای اصل 44 آنچه که بیشتر در بودجه خود را نشان می‌دهد میزان درآمدش است و هزینه‌های اجرایی آن در دل بودجه سازمان‌ها وجود دارد، اما اگر این ادعا درباره موارد عمومی یک بودجه درست باشد درباره اصل 44 که یک تحول بزرگ اقتصادی است صحیح نیست و دولت باید در مورد تحقق رقم یک مرتبه 7 هزار میلیارد تومان فروش سهام که بیش از 7 برابر رقم قبلی‌اش است در بودجه توضیح می‌داد که با چه برنامه‌هایی می‌خواهد و می‌تواند این میزان پول را جمع‌آوری کند.
- پس این احتمال وجود دارد که دولت نتواند به طور کامل به کسب درآمد ناشی از فروش سهام دولتی نایل شود؟
بله، من معتقدم که دولت به درآمد 7 هزار میلیارد تومانی دست نمی‌یابد و در سال آینده غیر از مشکلات تحقق درآمدی با این یک مشکل هم رو‌به‌رو بوده و این امر افزایش کسری بودجه دولت را تشدید می‌کند، زیرا برنامه‌ریزی نحوه فروش سهام دولتی در بودجه مبهم است و مشخص نشده که این افزایش درآمد فروش سهام که باید از طریق اجرای اصل 44 صورت گیرد چگونه باید اجرا شود تا به این درآمد برسند و در مورد این مسئله که دولت موظف به واگذاری شرکت‌های دولتی دقیقاً بر طبق سیاست‌های کلی بند ج است جای هیچ شکی نیست، اما باید برنامه نهایی دولت نیز منتشر می‌شد.
- به نظر شما با واگذاری 40 درصد سهام به عنوان سهام عدالت که عملاً سهم بخش خصوصی به 35 درصد کاهش یافته، انگیزه بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری این سهم 35 درصدی بنگاه‌ها تضعیف نمی‌شود آن هم زمانی که سهام با ارزش واقعی‌شان به فروش نرسند؟
وقتی دولت قصد دارد چیزی را بفروشد چه اوراق مشارکت و چه سهام بنگاه‌ها را باید از طریق مناقصه آنها را به فروش برساند که آن طرفش هم خریدار وجود داشته باشد و دولت نمی‌تواند قیمت سهامش را اعلام کند و به مردم بگوید که بیایید و بخرید، متقاضیان خرید سهام چنین نگرانی دارند و من قطعاً اعتقاد دارم که دولت با این طریقی که در پیش دارد موفق نخواهد شد که سهام را با ارزش واقعی در بخش خصوصی به فروش برساند و بخش خصوصی هم به دلیل نااطمینانی به آن اندازه داوطلب نیست و این مقدار هم متقاضی نخواهد داشت.
مگر این که دولت در قیمت‌های نزدیک قیمت واقعی آنها را بفروشد و متأسفانه مشکلی که دولت دارد نحوه فروش سهام است و بالطبع نبود اطمینان هم در مورد شیوه اداره شرکت‌های واگذار شده در اختیار بخش خصوصی وجود دارد، با توجه به این که دولت 20 درصد سهام را نگه می‌دارد و 40 درصد را به گروه‌های فقیری منتقل می‌کند که نه خود آنان را می‌شناسد و نه از آشنایی‌شان در مدیریت سهام مطلع است
بعید است که بخش خصوصی حاضر شود 35 درصد سهامی را بخرد که مشخص نیست 65 درصد مالکیت آن در کنترل چه اشخاصی قرار دارد و مهم‌تر این که مدیریت بنگاه نامعلوم است و این مشکل بسیار جدی است و تحقق این حجم درآمدی که بابت واگذاری‌ها در بودجه قرار داده شده را دچار مشکل می‌کند.
- تا چه حدی می‌توان به کاهش فقر و فقرزدایی از طریق سهام عدالت امیدوار بود؟
اگر اشخاص حقیقی یا مردم، متقاضی خرید سهام شرکت‌های دولتی هستند باید این کار را از طریق انتقال و تبدیل دارایی‌هایشان انجام دهند نه این که دولت در قالب سهام عدالت اقدام به انجام چنین کاری کند و به نظر من دستیابی به نتایج مطلوب با این اقدام بعید به نظر می‌رسد
و متأسفانه دولت ابزاری را به کار نبرده که مردم از طریق پس انداز بیشتری این کار را انجام دهند و شما می‌بینید که حجم سپرده‌ها کاهش یافته و اوراق مشارکت دولت با شکست مواجه می‌شود و اشخاص حقوقی متقاضی هم باید از طریق سود توزیع نشده این کار را انجام دهند و ابزاری برای تشویق آنان وجود ندارد مگر این که دولت قیمت سهام را آنقدر پایین آورد که ریسک نامدیریتی را از یک سمت بپوشاند و از طرف دیگر مشوق مردم باشد که دارایی‌های خود را تبدیل کنند و اشخاص حقوقی و شرکت‌ها هم سود توزیع نشده شان را به این کار تخصیص دهند.
کاهش قیمت باید بسیار زیاد باشد و این به معنای به باد دادن منابع و ثروت است در حالی که با انجام برخی اصلاحات در نحوه انتقال سهام یا درصد سهمی که قرار است سهام عدالت توزیع شود می توان این مشکل را پوشاند و هدف فقرزدایی و توزیع درآمد نباشد و الزاماً نباید از طریق توزیع سهام صورت گیرد، اگر گروه هدف را می‌شناسیم باید توزیع درآمد را عادلانه کنیم. برنامه‌های خصوصی‌سازی با فقرزدایی یا توزیع درآمد جداست و راهکارهای خود را می‌طلبد.
- دولت به تازگی اقدام به فروش اوراق مشارکت کرده آیا این کار مغایر با اهداف خصوصی‌سازی و کمرنگ شدن دولت در فعالیت‌های اقتصادی نیست؟
دقیقاً، دولت وقتی اوراق می‌فروشد رقیب فروش سهام می‌شود و هنگامی که دولت هم اوراق مشارکت و هم سهام شرکت‌ها را عرضه می‌کند احتمال شکست هر دو را بالا می‌برد و یا اگر با افزایش نرخ سود اوراق و پایین آوردن قیمت واقعی، سهام به فروش برسد بانک‌ها درخصوص منابع دچار مشکل می‌شوند و از آنجایی که مردم برای خرید اوراق مشارکت و یا شرکت‌های دولتی از طریق تبدیل دارایی هایشان اقدام می‌کنند این اقدام به نفع آنان نخواهد بود.
- با توجه به این که بورس ما در شرایط فعلی ظرفیت کافی برای انتقال حجم زیاد سهام را ندارد واگذاری 7 هزار میلیارد تومان سهام در بودجه 86 چگونه محقق خواهد شد؟
بورس ما هنوز در اندازه‌ای نیست که بتواند به راحتی این جمع بزرگ سهام که 60 و یا 70 درصد کل کشور است را انتقال دهد و دولت باید بعضی از زمینه‌ها را فراهم کند تا بتواند استفاده بهینه‌ای از بورس داشته باشد، بورس بازار است و باید در آن خرید و فروش صورت گیرد و اگر سیال بودن عرضه و تقاضا در کنارش باشد مدیریت بورس آن قدر مشکل ایجاد نمی‌کند اما اگر مشکلاتی در جریان قیمت‌های اولیه یا عرضه و تقاضا باشد می‌تواند شرایط بورس را برهم زند، واقعیت این است که انتظار نداشتیم دولت رقمی به این اندازه بزرگ برای اصل 44 در نظر گیرد.
اما اگر سمت درآمد دولت اجرای اصل 44 و فروش شرکت‌های دولتی به آن حجم است انتظار می‌رفت که توضیحاتی در مورد نحوه اجرا و برنامه واگذاری‌ها و نیز ظرفیت‌سازی بورس ارایه می‌شد، اما بهترین راه این است که کل سهام به تدریج عرضه شود و اگر قرار است گروه‌های هدف برای فقرزدایی شناسایی و صاحب سهام شوند باید از محل درآمد فروش آنها انتقال صورت گیرد و دولت تصور نکند مالکیت سهامی را که به گروه‌های فقیر می‌دهد دست او باقی می‌ماند.
زیرا دولت اگر مالکیت خود را به آنها ندهد جذابیتی ندارد و اگر انتقال سهام تدریجی باشد این امکان را به گروه‌های زیر خط فقر می‌دهد که خود عرضه کننده سهام شوند و دولت با این راه حجم سهام بورس را کم می‌کند و لازم است که بنگاه‌ها بر اساس اولویت همراه با طبقه‌بندی واگذار شوند، بازار سرمایه و بورس کشور در حال حاضر فعال نیست و برای فعال کردن بورس باید علاوه بر فرهنگ‌سازی، زمینه‌های سودآوری بورس فراهم شود و از آنجایی که همیشه سرمایه به سمت سود در حرکت است با سودآور شدن بازار سرمایه و بورس مردم در بورس سرمایه‌گذاری و فعالیت خواهند کرد.
