تعیین نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده‌های مدت دار بانکی و اوراق گواهی سپرده عام و خاص در طول دوره سپرده‌گذاری در اختیار بانک‌ها خواهد بود. یک عضو شورای پول و اعتبار در واکنش به تفسیر چالش برانگیز سخنگوی اقتصادی دولت، قطعی شدن نرخ سود سپرده‌های بانکی را یک نوع تبانی سازمان‌یافته عنوان و اظهار کرد: این تشخیص برعهده بانک‌ها گذاشته شده و ممکن است بانکی با توجه به ترکیب سپرده‌های خود بتواند مانورهایی را در این رابطه بدهد. همچنین باید در صنعت بانکداری کشورمان درجه رقابتی بودن را افزایش دهیم. به گزارش مهر، محمد نهاوندیان در پاسخ به این سؤال که براساس قانون تعیین نرخ سود سپرده‌ها برعهده شورای پول و اعتبار است، چرا این شورا تعیین نرخ سود را در اختیار شورای هماهنگی بانک‌ها قرار داده است؟ گفت: تصویب سیاست تعیین نرخ سود بانکی برعهده شورای پول و اعتبار است.
رقابت در دایره بسته تفسیر دولتی‌ها
شمس‌الدین حسینی سخنگوی اقتصادی دولت که از همان ابتدای ابلاغ بسته پولی جدید با رقابتی شدن نرخ سود سپرده‌های بانک‌ها مخالف بود، با اصرار بر مواضع خود ادعا کرد: در بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی سود تسهیلات مشخص و سود سپرده‌ها رقابتی است اما به‌دلیل اینکه سقف سود تسهیلات 21 درصد درنظر گرفته شده در بدو امر بانک‌ها نمی‌توانند نرخ سود سپرده‌ها را 25 درصد تعیین کنند.وی با این تفسیر دولتی که نباید قید کلمه رقابتی در بسته سیاستی پولی باعث دور زدن بسته شود، تصریح کرد: اگر کسی امروز قراردادی با بانک‌ها برای گرفتن تسهیلات منعقد می‌کند بانک حق ندارد نرخ سود تسهیلات را بیش از 21 درصد تعیین کند.وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه نرخ سود سپرده‌های بین 1 تا 5 سال نیز در اختیار بانک‌هاست و برخی از بانک‌ها آگهی پرداخت نرخ سود 25 درصد را منتشر می‌کنند، مدعی شد: از نظر ما و بانک مرکزی تخلف محسوب می‌شود.وی گفت: از آنجایی که کشور دارای قانون پولی و بانکی است و شورای پول و اعتبار این قانون را وضع کرده و شورای هماهنگی بانک‌ها اطلاعیه صادر کرده، باید بانک‌ها براساس همان نظم حرکت کنند و نباید مقررات و قوانین با هر نیتی تفسیر به رای شود.
بانک‌ها می‌توانند سود بیشتر پرداخت کنند
عضو ناظر شورای پول و اعتبار از تصمیم نشست دو شب قبل این شورا مبنی بر آزادی عمل بانک‌ها برای پرداخت سود بالاتر از 20 درصد به سپرده‌گذاران خبر داد. به گزارش فارس، هادی قوامی اظهار داشت: مصوبه شورای پول و اعتبار در حقیقت به معنای ایجاد فضای رقابتی در بانک‌ها برای پرداخت سود به سپرده‌گذاران بود. او افزود: اقدامی که شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی در روزهای اخیر انجام داده‌اند اصلاً قانونی نبود. وی تأکید کرد: برهمین اساس بانک‌ها باید با توجه به میزان هزینه‌ها، درآمدها و شاخص‌شان در بورس نرخ سود سپرده را برای مشتریان خود تعیین کنند. وی تأکید کرد: بنابراین بانک‌ها می‌توانند بیشتر از ۲۰درصد یا کمتر از این نرخ به سپرده‌گذاران خود سود پرداخت کنند.
