رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد: بعد از رای نمایندگان مجلس به طرح یک فوریتی خروج نام پست بانک از فهرست شرکت‌های مشمول اصل44، مخالفت گسترده برای این طرح صورت گرفت و مکاتباتی توسط بورس با نمایندگان مجلس انجام و مقرر شد، این موضوع در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
به گزارش ایسنا، فتحی پور از بررسی این موضوع در روز سه‌شنبه این هفته خبر داد و گفت: موضوع حذف پست بانک از فهرست واگذاری در روز سه‌شنبه در کمیسیون اقتصادی مطرح و سعی می‌شود که کار کارشناسی روی آن صورت گیرد زیرا این بحث مغایر با اصل 44 قانون اساسی است. وی افزود: طراحان این موضوع باید توجیهات خود را ارائه کرده و نظر کارشناسی در این خصوص ارائه و کمیسیون را قانع کنند وگرنه این موضوع مغایر با اصل 44 قانون اساسی است.
با گذشت بیش از یک‌سال از واگذاری سهام پر ماجرای پست‌بانک، گویا ماجرای این عرضه پرچالش تمامی ندارد و هرروز تصمیمات جدیدی برای سهام نصف و نیمه پست بانک اتخاذ می‌شود تا روزانه به میزان ضرر سهامداران این شرکت اضافه شود. نامشخص بودن تکلیف مالکیت سهام پست بانک، برگزار نشدن مجمع سالانه و افزایش نیافتن سرمایه یک‌سال پس از واگذاری در کنار طرح جدید حذف پست بانک از فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری کافی بود تا سهامداران همیشه نگران این شرکت بیش از گذشته با چشم‌انداز مبهم این شرکت روبه‌رو شوند و از دست رفتن دارایی‌های خود را به نظاره بنشینند.
اضافه شدن مشکل جدیدی به نام طرح حذف پست بانک از شرکت‌های مشمول اصل 44 در کنار مشکلات عدیده این شرکت موجب شد تا سهام این شرکت اصل چهل و چهاری با افت شدید مواجه شود و به زیان سهامداران خود اضافه کند به‌طوری که افت شدید ارزش بازار پست بانک به کمتر از300 میلیارد تومان و رسیدن قیمت آن به کمترین سطح خود نشان از زیان سنگین سهامداران این شرکت دارد.
به این ترتیب و درحالی‌که مشکلات عدیده‌ای گریبان این شرکت بورس را گرفته بود، نمایندگان مجلس به جای حل مشکلات پست‌بانک، اقدام به پاک کردن صورت مسئله کردند و در سالروز ورود این شرکت به بورس به یک فوریت حذف پست بانک از فهرست واگذاری‌ها رای دادند.شرکت پست بانک آبان 89 وارد بورس شد و به‌دلیل مخالفت وزیر ارتباطات برای واگذاری، به یکی از انواع چالش‌های خصوصی‌سازی تبدیل شد. طبق آمار 64 درصد از سهام شانزدهمین شرکت خصوصی شده در دست دولت است و مشخص نیست آیا قرار است سهام این شرکت دولتی بالاخره از دست دولت خارج شود و یا با طرح مجلس همچنان دولتی باقی بماند.
