به گزارش ایرنا، به نقل از آمار ارایه شده از سوی اداره نظارت بر شرکت‌های فرانسوی حاکیست که وضعیت بد اقتصای و مالی حاکم بر فرانسه از جمله عوامل اصلی ورشکسته شدن این تعداد از شرکت‌ها بوده است.
بر اساس این گزارش، ورشکسته شدن این تعداد از شرکت‌ها، حدود 760 میلیون یورو هزینه بر دوش دولت فرانسه گذاشته است.
ایو ژان باجون مسوول نظارت بر شرکت‌های فرانسوی در این زمینه گفت: ظرف همین مدت ایجاد شرکت‌های جدید نیز با کاهش 24 درصدی مواجه بوده است.
به عقیده کارشناسان، ورشکستگی این شرکت‌ها را می توان به عنوان یکی از مولفه‌های تاثیرگذار در کاهش رشد اقتصادی سال آینده میلادی فرانسه ذکر کرد که دولت این کشور را بر آن داشت تا رشد 75/1 درصد پیش بینی شده برای سال آتی این کشور را به یک درصد کاهش دهد.
دولت فرانسه درصدد است تا با اجرای طرح‌های ریاضتی اقتصادی و مالی 20 میلیارد یورو در سال 2012 میلادی صرفه جویی اقتصادی داشته باشد.
کارشناسان امر نیز براین باور هستند که اجرای این قبیل طرح‌ها بویژه در شرایطی که رشد اقتصادی کشور کاهش داشته و شرکت‌ها نیز درحال ورشکستگی هستند، مشکلات بیکاری را در جامعه افزایش خواهد داد.
