رؤسای سه‌قوه، معاون اول رئیس مجلس، نواب رئیس‌جمهور، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونین رئیس‌جمهور، استانداران، سفرا و معاونین وزرا ازجمله مقاماتی هستند که مشمول این استفساریه هستند. اغلب مقامات بازنشسته هم‌اکنون در ادارات و نهادهای مختلف همچون دانشگاه‌آزاد، همچنان مشغول به کار هستند. نمایندگان بازنشسته با تهیه طرح استفساریه در راهروهای مجلس از نمایندگان کنونی تقاضا می‌کردند به این استفساریه جواب مثبت دهند. نمایندگان مجلس براین تقاضا سنگ تمام گذاشته و تنها با 16 رأی مخالف به آن رأی مثبت دادند.
براساس این استفساریه، همه مقامات شاغل و بازنشسته که حداقل 2سال در پست‌های موضوع ماده 70 قانون مدیریت خدمات کشوری یا همتراز آن خدمت کرده یا کنند، حقوق آنان از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون در سال86، باید برمبنای 80 درصد آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های موضوع ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری محاسبه و مطالبات آنان پرداخت شود و این امتیاز مادام‌العمر به آنان تعلق خواهد گرفت.
این اقدام در حالی است که مطالبات بحق و قانونی ایثارگران سال‌هاست مورد بی‌مهری مجلس و دولت قرار می‌گیرد و با بی‌اعتنایی از کنار آن می‌گذرند.
بخشی از مطالبات گروهی از جانبازان تا سال76 پرداخت شد اما عمده مطالبات جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا همچنان بلاتکلیف است این در حالی است که در بند(ط) ردیف (7) قانون بودجه سال 89 دولت موظف شده بود که بابت حقوق، رد دیون و مطالبات ایثارگران و خانواده شهدا از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی یا واگذاری آن یا از محل وجوه حاصل از فروش آنها یا از محل صرفه‌جویی حین اجرای بودجه، مطالبات ایثارگران را پرداخت کند.
در بند 82 قانون بودجه سال90 موضوع مطالبات ایثارگران و خانواده شهدا با ذکر محل تامین آن مجددا مورد تاکید قرار گرفته است. در تبصره(3) بند(4) ماده(12) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی مصوب 21/2/83 مجلس شورای اسلامی، مقرر شده بود 50 درصد اموال دارایی‌ها، مالکیت‌ها و امکانات بنیاد مستضعفان و جانبازان پس از تجمیع نهادهای ایثارگری به بنیاد شهید و امور ایثارگران منتقل و این منابع صرفا جهت رسیدگی به امور شهدا و ایثارگران هزینه شود. متاسفانه بنیاد مستضعفان با ترفندهای مختلف از زیربار اجرای این مسئولیت قانونی طفره رفت و هیچ‌گاه این مصوبه قانونی به مرحله اجرا نرسید.
حال چرا بنیاد مستضعفان که در گذشته به طور کامل متعهد پرداخت همه هزینه‌های جانبازان بوده و منابع آن به طور خاص به این امر مهم تخصیص می‌یافته، از انتقال 50درصد اموال و دارایی‌های خود امتناع می‌کند جای سؤال دارد. مطالبات حقوق حالت اشتغال جانبازان و خانواده شهدا و مطالبات ماده13 قانون آزادگان بیش از 20سال است که مطرح می‌شود اما پاسخ روشن و شفافی به آن داده نمی‌شود.
نکته قابل تامل این است که در خصوص مطالبات مادام‌العمر مقامات سیاسی مبنای محاسبه، آخرین حقوق و مزایای مقام‌نظیر ملاک عمل قرار می‌گیرد اما زمانی که بحث مطالبات ایثارگران مطرح می‌شود از اینکه این مطالبات بر چه مبنایی پرداخت شود، این حق قانونی به چالش کشیده می‌شود.
در این باره می‌توان به نامه مورخ16/1/90 رئیس جمهور به رئیس مجلس شورای اسلامی درباره استفساریه ماده13 قانون آزادگان اشاره داشت که با انواع سؤال‌های مطرح شده درباره این حق قانونی، تاکنون قانون استفساریه مجلس درباره مطالبات آزادگان اجرایی نشده است.شایسته است دولت و مجلس با نگاهی منصفانه به مطالبات ایثارگران که بیش از 20سال از آن می‌گذرد، نسبت به ادای این حق قانونی تسریع کنند.
