دوشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۰ - ۰۹:۵۵
۰ نفر

همشهری آنلاین: پزشکی قانونی به شکل نوین آن در ایران از حدود 9 دهه پیش به صورت اداره‌ای وابسته به وزارت دادگستری فعالیت خود را آغاز کرد

پزشکی قانونی

سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان سازمانی مستقل و زیر نظر رییس قوه قضاییه، با بهره‌گیری از نیروهای کارآمد و متخصص و فن‌آوری‌های نوین در راستای کشف حقیقت و کمک به استقرار عدالت در جامعه، نظرات کارشناسی خود را در امور پزشکی قانونی با رعایت صحت، دقت و سرعت و بر اساس اصول علمی، قانونی و شرعی به مراجع ذیصلاح ارایه می‌نماید.

پزشکی قانونی و زیرشاخه‌های تخصصی و فوق‌تخصصی آن همچون سایر رشته‌های پزشکی در دهه‌های اخیر دچار تحولات عظیمی شده است و هر روز ابعاد تازه‌ای در آن ظهور می‌نماید.

امروزه با وجود پیچیدگی و ابعاد متنوع جرم و جنایت، بدون بهره‌برداری از منابع علمی جدید پزشکی قانونی و تکنولوژی‌های نوین و همچنین استفاده از نیروهای متبحر و متخصص، اعلام نظر کارشناسی پزشکی قانونی برای کشف حقیقت کاری بسیار دشوار و اغلب غیرممکن است.

پزشک قانونی یا دادپزشک در تمدن باستان ایران، مرجعی ذی‌صلاح برای اظهار نظر پزشکی حقوقی در محاکم بود. پس از انقلاب مشروطه و با تشکیل وزارت عدلیه، حضور پزشکان قانونی در مجاورت دادگاهها ضرورت یافت.

پزشکی قانونی به شکل نوین آن در ایران از حدود 9 دهه پیش به صورت اداره‌ای وابسته به وزارت دادگستری فعالیت خود را آغاز کرد.

با توسعه روش‌های کشف جرم و افزایش نیاز مجامع قضایی به خدمات پزشکی قانونی به اداره‌کل تبدیل شد و در سال 1372 با عنایت به توسعه کمی و تخصصی‌تر شدن این خدمات با تصویب مجلس شورای اسلامی، سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان سازمانی مستقل و زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس شد.

در حال حاضر سازمان پزشکی قانونی کشور یک سازمان تخصصی است که گام‌های بلندی برای نیل به استانداردهای بین‌المللی برداشته است و نقش تعیین کننده‌ای در پرونده‌های قضایی مرتبط دارد.

این سازمان با بیش از 320 مرکز در سطح کشور سالانه حدود دو میلیون مورد کارشناسی برای مراجع قضایی انجام می‌دهد. از این میزان کارشناسی حدود 81 درصد مربوط به حوزه معاینات بالینی و کمیسیون‌های تخصصی، 15 درصد مربوط به حوزه آزمایشگاهی و حدود 4 درصد در رابطه با معاینه و بررسی اجساد با مرگ‌های غیرطبیعی و مشکوک است.

طبق بررسی های انجام شده بیش از 98 درصد از نظرات کارشناسی پزشکی قانونی عیناً مورد پذیرش و بهره برداری مراجع قضایی قرار می گیرد.

فعالیت‌های اصلی سازمان پزشکی قانونی کشور عبارتند از:

  • انجام امور پزشکی و کارشناسی‌های بالینی
  • انجام امور تشخیصی و آزمایشگاهی
  • پاسخ به استعلام مراکز ونهاد های دولتی نیازمند نظرات کارشناسی پزشکی قانونی
  • فعالیت آموزشی از جمله آموزش دستیاران تخصصی، دانشجویان پزشکی، مامایی، حقوق و نیروی انتظامی
  • فعالیت های علمی پژوهشی

خدمات کارشناسی و علمی سازمان نسبت به سال 1372 از لحاظ کمی حدود 10 برابر شده است ولی از لحاظ کیفی و تخصصی غیرقابل مقایسه می‌باشد.

برگزاری و حضور فعال در کنگره‌های علمی در سطح کشور و بین‌الملل از جمله کنگره پزشکی قانونی کشورهای اسلامی و کنگره بین المللی بررسی صحنه جرم، حضور کارشناسان سازمان در مجامع علمی داخلی و خارجی، همکاری‌های آموزشی و پژوهشی با دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز پژوهشی داخلی، همکاری‌های علمی بین‌المللی، انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با کشورهای اسلامی، ثبت و آغاز فعاایت مرکز تحقیقات پزشکی قانونی به عنوان اولین مرکز در نوع خود در کشور و منطقه، تهیه استانداردهای پزشکی قانونی ایران، به کارگیری تجهیزات تخصصی و نوین آزمایشگاهی مطابق با استانداردهای بین‌المللی پزشکی قانونی، انتشار مجله علمی پزشکی قانونی، انتشار کتب تخصصی علوم پزشکی قانونی، برگزاری بیش از پنجاه سمینار بازآموزی سالانه در سطح کشور برای ارتقا دانش پزشکی قانونی و پیش‌گیری از تخلفات و قصور پزشکی، افزایش توانمندی و تجربه پزشکان و کارشناسان و به کارگیری نیروهای تخصصی در حوزه‌های مختلف از جمله مواردی است که کیفیت خدمات کارشناسی سازمان را متحول نموده است.

این سازمان ضمن برخورداری از همکاری تمام وقت بیش از 2500 نفر پرسنل محترم و بزرگواری که حدود دوسوم آنها دارای مدرک دانشگاهی هستند و بیش از نیمی از ایشان مدرک دکتری و بالاتر دارند، از همکاری پاره‌وقت بیش از 3000 نفر متخصص و فوق‌تخصص رشته‌های مختلف علوم پزشکی که اغلب اعضای هیأت علمی دانشگاه هستند بهره‌مند می‌باشد.

امروزه این سازمان با استفاده از روش‌های علمی روز دنیا و تجهیزات و امکانات نوین و پیشرفته به یکی از قطب‌های علمی کشور و منطقه در امور تخصصی پزشکی قانونی مبدل شده است، به گونه‌ای که در پاره‌ای از عرصه‌های علمی از مراکز منحصر به فرد کشور می‌باشد.

تبادلات علمی و آموزشی گسترده با مراکز علمی در داخل و خارج و همکاری با بخش‌های اجرایی و پیش‌گیری در سطح کشور، به طور بالقوه و بالفعل سازمان پزشکی قانونی کشور را از پتانسیل بالایی برای امور پژوهشی و آموزشی کاربردی جهت ارتقاء کمی و کیفی خدمات کارشناسی خود و حوزه‌های مرتبط بهداشتی و سلامت و توسعه مبانی علمی کشور برخوردار نموده است.

حوزه‌های پزشکی و بالینی، تشخیصی و آزمایشگاهی، آموزشی پژوهشی و اداری پشتیبانی به همراه مرکز تحقیقات پزشکی قانونی هدایت فعالیت‌های عمده این سازمان را بر عهده دارند.

کد خبر 137461
منبع: همشهری آنلاین

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز