نشست نخست درباره تعیین حداقل دستمزد کارگران و نشست دوم برای تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی در سال آینده است.به گزارش همشهری، تعیین میزان افزایش دستمزد کارگران در سال آینده در یک ماه اخیر با اظهارنظرهای مقامات ارشد اقتصادی دولت، حساسیت زیادی را به همراه داشته است که مجلس در هفته گذشته با تفسیر قانون به ابهام‌ها پایان داد و حکم کرد که حداقل حقوق و مزایای کارمندان دولت باید براساس نرخ تورم سالانه افزایش یابد.
پیش‌تر وزیر اقتصاد در اظهارنظری خواهان قطع رابطه تورم و دستمزد شده و از طرح جدید دولت برای حمایت از اقشار حقوق بگیر خبر داده بود. وزیر کار هم چندی قبل با اشاره به پرداخت نقدی یارانه‌ها خواستار آن شده بود تا حقوق کارگران متناسب با تورم ناشی از هدفمندی یارانه‌ها افزایش نیابد؛ چراکه به گفته او، میزان پرداخت نقدی یارانه‌ها باعث بهبود وضعیت معیشتی کارگران شده است. براساس این گزارش با انتشار گزارش رسمی بانک مرکزی مبنی بر افزایش نرخ تورم در بهمن ماه به 11.6 درصد این پرسش مطرح است که حداقل دستمزد کارگران و حقوق کارمندان در سال آینده به چه میزان افزایش خواهد یافت و آیا اعضای شورای‌عالی کار در نشست فردای خود به جمع‌بندی و نتیجه مشخصی دست خواهند یافت؟
تعیین سود بانکی زیر چتر دولت
پس از اظهارنظر محمود بهمنی رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی بر قطعی‌بودن کاهش نرخ سود بانکی، اعضای شورای پول و اعتبار در جلسه فوق‌العاده فردای خود درباره کم و کیف سیاست‌های پولی و اعتباری بحث خواهند کرد و گفته می‌شود که در نشست عصر آخرین دوشنبه سال 89، تنها به تصمیم‌گیری درباره نرخ سود بانکی خواهند پرداخت. به گزارش همشهری، به‌نظر می‌رسد افزون بر تعیین نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای که قطعی است، شورای پول و اعتبار باید نظر نهایی خود را درباره نرخ سود سپرده‌های بانکی و تعیین سقف برای نرخ سود عقود مشارکتی بانک‌ها اعلام کند.
2 روز پیش رئیس‌کل بانک مرکزی در مورد برخی اظهارات مقام‌های اقتصادی مبنی بر کاهش حتمی نرخ سود بانکی در سال آینده، گفت: نرخ سود کاهش می‌یابد ولی باید نظر شورای پول و اعتبار نیز در این زمینه مورد توجه قرار گیرد. بهمنی تأکید کرد: بانک مرکزی به سمت کاهش نرخ سود بانکی در سال آینده حرکت می‌کند ولی نحوه کاهش و چگونگی اجرای این نرخ در شبکه بانکی را بنده به‌عنوان رئیس و سخنگوی شورای پول و اعتبار الان نمی‌توانم بیان کنم. از این‌رو نحوه و چگونگی این کاهش در شورای پول و اعتبار مشخص خواهد شد.
حمایت وزیر صنایع از عدم‌افزایش دستمزدها
وزیر صنایع و معادن گفت: افزایش دستمزدها، افزایش تورم را به‌دنبال خواهد داشت و افزایش تورم نیز سرآغاز افزایش دستمزدهاست؛ از این‌رو باید تصمیمی قاطع اتخاذ شود تا این دور تسلسل پایان یابد. علی اکبر محرابیان در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه یکی از عوامل تاثیرگذار در تورم افزایش هرساله دستمزدهاست، ثبات حقوق را یکی از روش‌هایی ذکر کرد که در کنار دیگر موضوع‌ها نظیر کاهش نرخ سود بانکی و افزایش تولید ملی می‌تواند در این بین مؤثر باشد. وی همچنین تصریح کرد: در بحث یارانه‌ها به‌طور جدی به جبران افزایش هزینه‌های خانوار ناشی از تورم توجه شده و برای اقشار مختلف با توجه به توان کشور، برنامه‌ریزی لازم صورت گرفته است.
