تجربه‌های جهانی بیانگر این است که در اقتصادهای کم‌ثبات و دارای نرخ بیکاری بالا و بلندمدت (مانند کشور ما)، طرح بیمه بیکاری به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای بیکاران باشد و باید از طرح‌های حمایتی نیز استفاده کرد.
طی 2 دهه گذشته در کشور ما، حداکثر بین 3 تا 5درصد از بیکاران جویای کار از مزایای صندوق بیمه بیکاری برخوردار بوده و سایر بیکاران فاقد هرگونه پوشش حمایتی بوده‌اند. از سوی دیگر در قانون بیمه بیکاری مصوب سال 1369 نیز اشکالاتی وجود دارد که منجر به محدودیت دامنه شمول، ناپایداری منابع مالی، تمایل به ماندگاری در وضعیت بیکاری (تضعیف انگیزه کار) و بروز برخی سوء‌استفاده‌ها از مزایای بیمه بیکاری شده و اصلاح این قانون را ضروری ساخته است. در این راستا، «طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار» به‌منظور ایجاد آرامش فکری در میان جوانان جویای کار پیشنهاد شده است.
پیشینه قانونی
قانون بیمه بیکاری در سال 1366 به‌طور آزمایشی به‌تصویب رسید و در سال 1369 دائمی شد. این قانون، در‌حال حاضر تنها قانونی است که به‌منظور برقراری بیمه بیکاری برای بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی که تابع قانون کار هستند، اجرا می‌شود. در سال 1384 با تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (بند «و» ماده(4)) بر موضوع «پرداخت مقرری به افراد جویای کار به شکل وام و برای مدت محدود» به‌عنوان یکی از وظایف حوزه حمایتی و توانمندسازی تأکید شد. همچنین به‌موجب قانون برنامه چهارم توسعه (بند «و» ماده(96)) دولت مکلف شد در جهت «اتخاذ تدابیر مورد نیاز برای کاهش طول دوره استفاده از مقرری بیمه بیکاری در جهت تنظیم بازار کار و افزایش سابقه مورد برای احراز مقرری بیمه بیکاری در سال اول برنامه» اقدام کند.
با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری ماده (50) در سال 1386 مقرر شد که «کارمندان، مشمول استفاده از مزایای بیمه بیکاری مطابق قوانین و مقررات مربوط خواهند بود». هرچند تاکنون اقدامی در این راستا صورت نگرفته است، اما بر مبنای لایحه برنامه پنجم توسعه (بند «هـ» ماده (52)) «دولت مجاز است برنامه جامع بیمه بیکاری کارکنان رسمی و پیمانی و افراد طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی را تصویب و با استفاده از منابع دستگاه اجرایی، صندوق توسعه ملی و منابع حاصل از مشارکت بیمه‌شدگان، از سال دوم برنامه اجرا نماید».
نقاط قوت
به گزارش مرکز پژوهش‌ها، مهم‌ترین نقاط قوت این طرح رفع برخی از اشکالات قانون بیمه بیکاری به‌خصوص اصلاح جدول پرداخت مقرری‌ها، اصلاح نرخ حق بیمه، حذف برخی مزایای نابجا و تعدادی دیگر از موارد است. علاوه براین برقراری نظام کمک به بیکاران جویای کار که در وضعیت فعلی حدود 95درصد بیکاران کشور را تشکیل می‌دهند و مشمول هیچ‌گونه نظام حمایتی نیستند نیز از نقاط قوت آن است.
نقاط ضعف
نقاط ضعف و اشکالات این طرح از جهات ساختاری و محتوایی قابل بررسی است که در این گزارش مهم‌ترین موارد اشکالات ساختاری این است که در این طرح کل قانون بیمه بیکاری مصوب سال 1369 بازنویسی شده، درحالی که فقط تعدادی از مواد این قانون نیاز به اصلاح دارد. برخی مواد قانون بیمه بیکاری عیناً در این طرح آمده، درحالی که تصویب مجدد آنها در مجلس ضرورت ندارد و در مقابل برخی مواد نیز غفلتاً حذف شده در صورتی‌که وجود آنها در قانون ضروری است.
مسئله بعدی این است برخی از مواد این طرح با هم ناسازگارند. مثلاً حداقل سابقه مورد نیاز برای پرداخت مقرری بیمه بیکاری در ماده (7)، 6 ماه، در بند «الف» ماده (13)، 12ماه و در جدول بند «الف» ماده (17)، 9 ماه ذکر شده است. همچنین، درحالی که به‌موجب مواد (1) و (5)، برای اجرای این قانون صندوقی مستقل تشکیل می‌شود، به‌موجب مواد (6)، (18) و (20) سازمان تأمین اجتماعی باید همچنان به وظایف قبلی خود در این زمینه ادامه دهد.
معضل ساختاری دیگر این است که احکام قانونی دارای موضوع واحد، در مواد مختلف این طرح متفرق و پراکنده‌اند. این نکته در مواد (1)، (2) و (7) با موضوع مشمولان این قانون، مواد (1) و (5) با موضوع تشکیل صندوق بیمه بیکاری، مواد (3) و (8) با موضوع شمول بیمه بیکاری به کارفرمایان و خویش‌فرمایان و مواد (6) و (20) با موضوع وصول حق بیمه بیکاری قابل مشاهده است.
در این طرح کارکنان دولت در فصل دوم، مورد غفلت واقع شده‌اند در صورتی که قبلاً به‌موجب ماده (50) قانون مدیریت خدمات کشوری این افراد مشمول قوانین و مقررات بیمه بیکاری قرار گرفته‌اند.
مسئله قابل توجه دیگر مغایرت با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی است. ماده (11) از فصل دوم (یک درصد سهم دولت در حق بیمه) موجب ایجاد بار مالی برای دولت می‌شود که مغایر با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی است. علاوه‌بر این، با توجه به بدهی‌های معوقه دولت به صندوق‌های بازنشستگی، این منابع قابل تأمین نخواهد بود و فقط باعث افزایش بدهی‌های دولت می‌شود.
اشکالات محتوایی
از مجموع 34 ماده این طرح، 22 ماده دارای ایراد یا ابهام است و نیاز به اصلاح دارد. با توجه به ضرورت اصلاح موادی از قانون بیمه بیکاری و همچنین لزوم حمایت قانونمند از بیکاران جویای کار، تصویب کلیات طرح لازم به‌نظر می‌رسد. اما باید از نظر ساختاری و محتوایی اصلاحاتی در آن صورت گیرد و عنوان طرح به «طرح اصلاح برخی مواد و الحاق موادی به قانون بیمه بیکاری مصوب سال 1369» تغییر یابد.
همچنین موادی از قانون بیمه بیکاری که در این طرح تغییر یافته، با ویرایش و اصلاحات لازم در طرح باقی بماند و موادی که نیاز به اصلاح ندارند، کماکان ابقا شود.
علاوه براین مواد فصل سوم طرح (حمایت از بیکاران متقاضی کار) به‌جز موارد تکراری به‌عنوان مواد الحاقی به قانون کار مصوب سال 1369 مورد بررسی قرار گیرد.
مسئله دیگر این است که موضوع حمایت از بیکاران متقاضی کار صرفاً به‌صورت «وام» در قالب طرح‌های توانمندسازی (و نه کمک بلاعوض) مطرح شود.
با وجود این، حتی درصورت رفع این ایرادها، شبهه مغایرت با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی همچنان باقی است.
