که در این زمینه دولت مصوبه‌ای را نیز تعیین و برای اجرا به وزارتخانه‌ها ابلاغ کرده است اما بسیاری از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی پس از گذشت 4سال همچنان از اجرای آن خودداری می‌کنند.به گزارش همشهری، استفاده از نیروهای کار شرکتی چند سالی است که در نظام اداری کشور باب شده و نهادهای دولتی با انعقاد قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری، برخی از نیازهای خود به نیروی انسانی را با پرداخت حقوق و دستمزد کمتر تامین می‌کنند.
شرکت‌های پیمانکار نیز با دریافت حقوق این نیروها و برداشتن بخشی از آن، حداقل ممکن حقوق دریافتی را به نیروهای به کار گرفته‌شده پرداخت می‌کنند. در واقع این نیروها مستقیما برای دولت کار می‌کنند اما حقوق خود را با واسطه و بسیار کمتر از میزان متعارف دریافت می‌کنند. این اقدام دولت با هدف جلوگیری از ایجاد تعهد به نیروها و استخدام آنها اتخاذ شده است که موجب اجحاف بسیار به نیروهای متخصص شده و نارضایتی شدید آنها را به لحاظ پایین‌بودن میزان دستمزد و عدم‌ضمانت شغلی به‌دنبال داشته است.
به گزارش همشهری، دولت نهم با هدف جلوگیری از این اجحاف، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی را مکلف کرد که با نیروهای شرکتی بدون واسطه و مستقیم قرارداد امضا کنند و مسئولیت اجرا و نظارت بر این مصوبه را نیز بر عهده وزارت کار و امور اجتماعی قرارداد. اما عملکرد دستگاه‌های دولتی نشان می‌دهد که اکثر وزارتخانه‌ها از اجرای این طرح طفره رفته و همچنان رویه گذشته را به‌رغم مصوبه دولت ادامه داده‌اند.
خبرنگار همشهری کسب اطلاع کرد در حال حاضر شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت یعنی شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت ملی پتروشیمی و شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی و برخی شرکت‌های زیرمجموعه وزارت صنایع و معادن از اجرای این طرح خودداری کرده و اخیرا قراردادهای شرکتی نیروهای خود را تمدید کرده‌اند. تمدید این قراردادها درشرایطی است که تلاش نیروهای شرکتی برای اجرای مصوبه دولت به نتیجه نرسیده است. این در حالی است که وزیر کار بارها نسبت به عدم‌اجرای این طرح هشدار داده است.
وزیر کار در تازه‌ترین اظهارنظر در این زمینه گفت: بعد از مصوبه دولت تمامی نیروهای شرکتی باید قراردادهای‌شان به‌طور مستقیم با دستگاه‌های دولتی بسته شود، بنابراین از نظر ما مسئله ساماندهی این نیروها حل شده است و قاعدتا نباید مشکلی در این زمینه وجود داشته باشد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، عبدالرضا شیخ الاسلامی تاکید کرد:اگر دستگاه‌های دولتی غیراز این عمل کنند، خلاف قانون است. وزیر کار تصریح کرد: اگر هم موردی در این زمینه وجود داشته باشد، افرادی که مشکل دارند، می‌توانند موارد خود را به وزارت کار گزارش دهند تا در این وزارتخانه رسیدگی شود.
این اظهارات وزیرکار نشان می‌دهد که وی به عنوان متولی اجرا و نظارت بر مصوبه دولت از شرایط نیروهای شرکتی و عملکرد سازمان‌های دولتی به ویژه سازمان‌های زیرمجموعه وزارت نفت در این زمینه بی‌خبر است.
