مايه اميدواري و خوشحالي بسيار است كه مسئولان و سياستگذاران عالي‌رتبه كشور آنقدر به محيط زيست و حفاظت از آن توجه داشته‌اند كه چنين ماده‌اي را در لايحه جديد آيين دادرسي كيفري بگنجانند.

اين حركت نشان مي‌دهد كه نه‌تنها مي‌توان به وضع قوانين و مقررات پيشرفته‌تر كيفري و مدني در آينده نزديك اميدوار بود بلكه به‌شكرانه وجود چنين بستري مي‌توان اميد داشت كه قواي مقننه - با تصويب اينگونه قوانين و مقررات- و قضائيه -به‌عنوان مفسر قوانين و نيز پيشنهاددهنده لايحه يادشده- با قائل شدن سمت در طرح دعاوي منفعت عمومي گامي فراتر در حفاظت از محيط زيست بردارند.

واقعيت اين است كه اجراي قوانين، به‌ويژه مقررات زيست‌محيطي از بايسته‌هاي دسترسي به عدالت زيست‌محيطي است؛ و قائل شدن سمت براي شهروندان و نهادهاي جامعه مدني از جمله سازمان‌هاي غيردولتي در طرح دعاوي منفعت عمومي،  ركن آن.

مقررات ماده 122 آيين دادرسي كيفري جديد، چنان كه از منطوق آن برمي‌آيد تنها ناظر بر اعلام جرم است و رجوع به قوانين موجود حكايت از آن دارد كه پيش از اين هم امكان اعلام جرم از سوي اشخاص حقيقي يا حقوقي –از جمله سازمان‌هاي غيردولتي- وجود داشته است.

ماده 66 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 28/6/78 مقرر مي‌دارد: «هرگاه كسي اعلام نمايد كه خود ناظر وقوع جرمي بوده و جرم مذكور داراي جنبه عمومي باشد، اين اظهار براي شروع به رسيدگي كافي است...».

واژه كسي اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي، از جمله سازمان‌هاي غيردولتي، است.

همچنين واضح است كه اولاً جرائم زيست‌محيطي جنبه عمومي دارند و در ثاني اينگونه جرائم بي‌وقفه در سراسر كشور در حال وقوع است و هر كس به‌راحتي مي‌تواند ناظر بر وقوع آنها باشد! بنا بر اين سازمان‌هاي غيردولتي پيش از اين هم مي‌توانستند عليه جرائم زيست‌محيطي اعلام جرم كنند.

مسئله اصلي و مهم‌تر، چنان كه گفته شد، قائل شدن سمت براي سازمان‌هاي غيردولتي در طرح دعاوي منفعت عمومي، به‌عنوان ذي‌نفع است. چنين رويكردي در كشورهاي ديگر از جمله ايالات متحده، كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و حتي كشورهاي جهان سوم و در حال توسعه همچون كنيا، تانزانيا، كلمبيا، آفريقاي جنوبي، پاكستان، هند و مالزي نيز ديده مي‌شود.

كنگره آمريكا تقريباً در تمامي قوانين موضوعه چنين امكاني را براي سازمان‌هاي غيردولتي قائل شده است. بسياري از كشورهاي اروپايي نيز قوانين و مقررات مشابهي در اين عرصه وضع كرده‌اند.

همچنين رويه قضائي اين كشورها نيز به سوي اعطاي سمت در طرح دعاوي منفعت عمومي تمايل دارد؛

در اين باره بايد در نوشتاري ديگر به تفصيل بحث كرد؛ فعلاً همين‌قدر بگوييم كه اولاً وضع قوانين و مقررات درخصوص اعطاي سمت در طرح دعاوي منفعت عمومي به شهروندان و نهادهاي جامعه مدني و ثانياً تفسير موسع قضات از مواردي همچون «آسيب» وارده به شاكي يا دادخواه، نقش بسيار اساسي و كليدي در حفاظت از محيط زيست و اجراي قوانين زيست‌محيطي موجود دارد.

براي نمونه در بسياري موارد ديوان عالي ايالات متحده با تفسير موسع و گسترده از «آسيب»، مواردي همچون تخريب چشم‌اندازها و منافع زيبايي‌شناختي و تفريحي را نيز آسيب به منافع خواهان و درنتيجه قابل اقامه در دادگاه‌ها دانسته است.

قوانين شكلي آيين دادرسي راه رسيدن به حق‌اند و ماده 122 آيين دادرسي جديد گامي است در اين راه؛ شورمندانه به‌انتظار گام‌هاي ديگريم.