اخبار بورس- گروه بورس:
سازمان خصوصيسازي قصد دارد سهام 10 نيروگاه مقروض را به بخش خصوصي واگذار كند كه از اين تعداد بهنظر ميرسد 4 شركت كه داراي بدهيهاي كلانتري هستند پيش از ديگران واگذار شوند.
به گزارش همشهري، موضوع بدهيهاي نيروگاهها به سيستم بانكي و خزانه دولت از مواردي بود كه بحث واگذاري سهام نيروگاهها را با چالش جدي مواجه كرده بود اما براساس تصميمي كه به تازگي گرفته شده و روز گذشته اين تصميم در قالب طرحي به هيات دولت فرستاده شد ؛ قرار است بدهي نيروگاهها پس از فروش به سهامداران بهصورت اقساط 5ساله پرداخت شود.
هرچند در اين طرح در حق خريدار لطف شده و خريداران سهام نيروگاهها ميتوانند بدهيهاي اين شركت را در يك دوره زماني 5 ساله و بهصورت اقساط پرداخت كنند اما در اين طرح هيچ تسهيلاتي براي خريداران سهام نيروگاهها و يا اعمال تخفيفهاي قيمتي لحاظ نشده و مشخص نيست، چرا خريدار بايد بدهيهاي اين نيروگاهها را بپردازد؟ درصورتيكه بسياري از كارشناسان معتقدند تكليف بدهي شركتها بايد قبل از واگذاري سهام شركتها مشخص شود.
به اين ترتيب حتي درصورت تصويب اين طرح در هيات دولت، فروش سهام نيروگاهها به بخش خصوصي در هالهاي از ابهام قرار ميگيرد؛ چون مشخص نيست آيا كسي حاضر است سهام نيروگاهها را با بدهيهاي كلان خريداري كند درصورتيكه اعتقاد بر اين است كه تاثير اين بدهيها بايد در قيمت سهام اين شركتها محاسبه شود؛
موضوعي كه در طرح ارسالي به دولت لحاظ نشده و قرار است قيمتگذاري سهام نيروگاهها بدون در نظر گرفتن بدهي اين شركتها انجام شود.
هنوز از ميزان دقيق بدهي نيروگاهها رقم دقيقي در دست نيست اما به گفته مديرعامل سازمان خصوصيسازي ارقام بدهي نيروگاهها بسيار زياد است و حتي ميزان اين بدهيها در مواردي 60 تا 70 درصد ارزش سهام يك شركت را شامل ميشود.
رئيس هيات عامل سازمان خصوصيسازي در اينباره به همشهري گفت: برنامه واگذاري سهام نيروگاهها به بخش خصوصي پس از تعيين تكليف بدهيهاي اين شركتها آغاز ميشود.
غلامرضا حيدري كرد زنگنه افزود: نيروگاههاي قابل واگذاري، بدهيهاي كلاني به سيستم بانكي، بانك مركزي و خزانه دولت دارند؛ به همين دليل طرحي تهيه شده است كه روز گذشته، براي تصويب و تعيين تكليف اين بدهيها به دولت ارسال شد.
وي ادامه داد: براساس اين طرح درخواست شده است كه دولت اجازه دهد كه اگر نيروگاهها بهصورت اقساط 5ساله به خريداران واگذار ميشود، بدهيها نيز بهصورت 5 ساله پرداخت شود تا خريداران مجبور نشوند پول خريد را بهصورت نقد بپردازند.
وي هيچ اشارهاي به رقم دقيق اين بدهيها نكرد اما در پاسخ به اين پرسش كه نيروگاههاي قابل واگذاري شامل چند شركت ميشود، گفت: براساس برنامه تعداد 10 نيروگاه بايد به بخش خصوصي واگذار شود كه رقم بدهيهاي برخي از آنها حتي 60 تا 70 درصد ميزان ارزش سهام اين شركتهاست.
رئيس هيات عامل سازمان خصوصيسازي همچنين در گفتوگوي ديگري با مهر تصريح كرد: واگذاري نيروگاهها به خريداران با اين ميزان بدهيها فشاري را بر خريداران سهام درصورت پرداخت نقدي قيمت خريد وارد ميكرد؛ بهنحوي كه يكي از نيروگاههايي كه قرار بود واگذار شود، 420 ميليارد تومان قيمتگذاري شده بود؛ اين در حالي بود كه اين نيروگاه داراي 370 ميليارد تومان بدهي بود.
كردزنگنه ادامه داد: به عبارت ديگر، نيروگاه مذكور بايد با قيمتي معادل 50 ميليارد تومان فروخته ميشد؛ بنابراين مطمئنا اين ايراد مطرح ميشد كه نيروگاهي با اين عظمت با قيمت بسيار كم فروخته شد.
وي خاطرنشان كرد: با توجه به اين موضوع نامهاي مشترك از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي به رئيسجمهوري و وزير نيرو ارائه شد تا در دولت، شوراي اقتصاد و كميسيون اقتصادي دولت با توجه به اينكه داراي اختيارات شوراي پول و اعتبار است، مطرح، تصويب و درنهايت ابلاغ شود. توافق سه گانه
پرويز فتاح، وزير نيرو نيز در گفتوگو با مهر اعلام كرد: وزارت نيرو و سازمان خصوصيسازي بهصورت مشترك، نامهاي به رئيسجمهوري درباره واگذاري نيروگاههاي دولتي به بخش خصوصي نوشتهاند.
وي با اشاره به اينكه روز چهارشنبه هفته گذشته اين موضوع به معاون اول رئيسجمهوري تنفيذ اختيار شد، بيان داشت: در حاشيه جلسه روز چهارشنبه هفته گذشته هيأت دولت، معاون اول رئيسجمهوري، وزير نيرو و وزير امور اقتصادي و دارايي در اين خصوص رايزني كردند. فتاح خاطرنشان كرد: هر سه نفر در مورد واگذاري نيروگاهها توافق كرديم و قرار است بهزودي اين موضوع اجرايي و عملياتي شود.
