دولتي‌ها براي آنكه نشان دهند در جامعه نرخ تورم چندان بالا نيست، روي نرخ تورم نقطه به نقطه تاكيد مي‌كنند كه هم‌اكنون در مرز 15درصد نوسان مي‌كند، اما كارشناسان و منتقدين در نقد عملكرد دولت با اشاره به بي‌توجهي دولت به انضباط پولي و مالي، بر نرخ تورم سالانه تاكيد مي‌كنند كه در پايان سال 87 به 4/25درصد رسيد و اكنون با كمتر از 3 درصد كاهش در مرز 5/22درصد قرار دارد.

بسياري از كارشناسان معتقدند براي اعلام واقعي نرخ تورم اگر مبناي تحليل، محاسبه قدرت خريد مردم باشد، بايد تورم سالانه را مبنا قرار داد و به‌صورت متعارف در تحليل شرايط تورمي يك جامعه، نرخ تورم سالانه معيار قرار مي‌گيرد. اما اگر قرار است تحليلي كارشناسي و همه‌جانبه از تورم ارائه شود تبعا تحليل نقطه به نقطه در اولويت قرار مي‌گيرد. اين ديدگاهي است كه محمود بهمني، رئيس‌كل بانك مركزي، نيز آن را مورد تاييد قرار داده است.

با توجه به ديدگاه‌هاي مطرح شده در اين نوشتار تلاش شده تا هم تورم سالانه و هم تورم نقطه به نقطه طي ماه‌هاي آينده سال‌جاري مورد تحليل قرار گيرد، تا مشخص شود كه پيش‌بيني وزير اقتصاد مبني بر تورم 15درصدي (البته وي مشخص نكرده كه منظور از اين نرخ تورم نقطه به نقطه يا سالانه است) تا چه حد محقق خواهد شد.

تورم سالانه

امسال عوامل تورم‌زا در كشورمان چگونه عمل خواهند كرد؟ آيا دامنه آنها كاهش يافته يا تشديد خواهد شد؟ نشانه‌ها حاكي از آن است كه امسال دامنه اين عوامل تشديد مي‌شود. از جمله مهم‌ترين عوامل تورم‌زا در كشورمان مي‌توان به رشد نقدينگي، كسري بودجه و افزايش تقاضاي بازار بدون تغيير چنداني در طرف عرضه اشاره كرد. در عين حال مردم تحت مسيرهايي تورم را تجربه و از آن رنج مي‌برند كه مهم‌ترين اين مسيرها، تورم پنهان، تورم اسمي، تورم ساختاري و تورم فشار هزينه است.

طي سال‌هاي اخير در بسياري از محصولات به‌خصوص محصولاتي كه دولت به‌صورت دستوري قيمت آنها را مهار كرده و در ظاهر ثابت نگه داشته از جمله نان، فروشندگان با كاهش كيفيت و وزن كالاي خود عملاً نوعي تورم پنهان را دامن زده‌اند. اين مسئله در بخش شير و لبنيات و بسياري از محصولات ديگر چون خودرو و... نيز ديده مي‌شود. توليد‌كنندگان براي فائق آمدن بر سياست‌هاي دستوري دولت، همچنين ماندن در بازار و فائق آمدن بر رشد شديد هزينه‌ها، از طريق تورم پنهان، محصولات خود را به بازار عرضه مي‌كنند.

يكي ديگر از اشكال تورم در كشورمان، تورم اسمي است كه دولت از طريق افزايش عرضه پول، زمينه رشد تورم اسمي را فراهم مي‌آورد. پيشي گرفتن تخصيص منابع از تجهيز آن در بانك‌ها، در واقع همان تورم اسمي است كه دولت باعث آن شده است. به گفته بهمني، بانك‌ها 110 درصد از منابع خود را تسهيلات داده‌اند در حالي كه اين نسبت بايد 65 تا 70 درصد منابع باشد.

يكي ديگر از مسيرهاي تورمي در ايران، تورم ساختاري است. افزايش تقاضا در حالي كه نظام توليد پاسخگوي اين تقاضاها نيست، زمينه افزايش قيمت‌ها را فراهم مي‌كند. يكي از علل اين تورم، افزايش دستمزدها ابتداي هر سال است كه دولت براساس قانون انجام مي‌دهد. دولت از سال 84 به اين سو با افزايش واردات سعي كرده طرف عرضه را نيز تهييج كند اما اين راه حل در بلندمدت نتيجه عكس مي‌دهد، چرا كه افزايش دستمزدها در كشورهايي چون ايران و همچنين افزايش تقاضا به‌دليل ساختار جمعيتي، ادامه دارد. دولت با افزايش واردات در سال 84 نرخ تورم را به 4/10 و در سال 85 به 9/11درصد رساند اما در نهايت در سال 87 اين نرخ به 25 درصد رسيد. يكي ديگر از مسيرهاي تورم در ايران تورم فشار هزينه است.

هنگامي كه هزينه‌هاي توليد«مستقل از تقاضا» افزايش مي‌يابد، طبعاً قيمت محصولات توليدي در يك كشور رو به رشد مي‌گذارد. يكي از عللي كه اكنون شركت‌هاي لبني، توليد شير و گاوداري‌ها در شرايط ورشكستگي به سر مي‌برند آن است كه آنها فشار هزينه را تحمل مي‌كنند اما دولت با سياستگذاري‌هاي دستوري مانع افزايش قيمت اين محصولات شده است. تورم شديد باعث مي‌شود بخش توليد نيز زير بار افزايش قيمت هزينه‌هاي توليد، قدرت رقابتي خود در بازار را از دست دهد.

غفلت از عوامل مهار تورم

از سوي ديگر اكنون از عواملي كه موجب كاهش تورم در جامعه مي‌شود، به شيوه معكوس استفاده شده يا مورد توجه قرار نگرفته است. يكي از ابزارهايي كه به كاهش نرخ تورم كمك مي‌كند اما در كشورمان به‌صورت معكوس از آن استفاده شده، نرخ  سود بانكي است. در حالي كه براي مهار تورم، معمولا تقاضاي پول را با استفاده از افزايش نرخ سود بانكي، كاهش مي‌دهند، در چند سال اخير دولت همواره عكس اين مسئله را در دستور كار خود قرار داده است.

به تعبير ديگر در حالي كه نرخ تورم هر سال افزايش يافته و به 25درصد رسيده اما نرخ سود بانكي به 12و 10درصد كاهش داده شده است. اين حركت تقاضاي پول از بانك‌ها را با شيب تند تشديد مي‌كند و از آنجا كه تورم 25درصدي عملا نظام توليد را فلج مي‌كند، خودبه‌خود افزايش تقاضا در بخش نظام توزيع بالا رفته در حالي كه طرف عرضه نه تنها تهييج نشده كه تضعيف هم شده است.

ابزار ديگري كه دولت‌ها براي مهار تورم در دستور كار قرار مي‌دهند، اتخاذ سياست‌هاي انقباضي پولي و مالي است. اما دولت در عمل نشان داده كه اعتقادي به اينگونه سياست‌ها ندارد. گرچه اخيرا شوراي پول و اعتبار مجددا احيا شده و گام مهمي در ايجاد انضباط پولي قلمداد مي‌شود اما اين مسئله زماني مي‌تواند به فرايند انضباط پولي و مالي كمك كند كه دولت عميقا به اين سياست‌ها ايمان داشته باشد. يكي از نشانه‌هايي كه از نبود اعتقاد دولت به انضباط پولي حكايت دارد، تاكيد بر حمايت از بنگاه‌هاي زود بازده است بدون آنكه بسترهاي مناسب كسب و كار و امنيت اقتصادي فراهم شده باشد.

نشانه ديگر آن است كه دولت همچنان براي بهبود نظام توليد، چشم به جيب نظام بانكي دارد، در حالي كه تزريق پول به نظام توليد بدون فراهم كردن مناسبات توزيع و فروش محصولات، ممكن نيست؛ مناسباتي كه حاصل مجموعه‌اي از نظام تعرفه‌اي، نظام مالياتي و بازار خارجي مناسب، توان استفاده از فناوري مدرن و هزينه‌هاي پايين توليد است. در غير اين صورت تزريق پول تنها به ضعيف‌ترشدن نظام توليد منجر مي‌شود؛ مسئله‌اي كه اكنون نيز رخ داده است.

بي توجهي به انضباط مالي

در شرايطي انبساط مالي و بودجه‌اي در دستور كار قرار دارد كه كمتر شاهد اين مسئله هستيم كه يكباره بخشي از حقوق‌بگيران در يك جامعه حقوق‌شان بيش از 100درصد رشد كند يا دولت به راحتي بار مالي 9هزار ميليارد توماني براي افزايش حقوق كاركنان خود را در حالي بپذيرد كه محل تامين مالي آن مشخص نيست.

سياستي كه انضباط مالي است، كمتر مشاهده مي‌شود تا در حالي‌كه قانون بودجه مشخص كرده تنها بنزين توليد داخل به‌صورت سهميه‌بندي توزيع و بنزين وارداتي با قيمت شناور عرضه شود، به جاي استقبال از اين قانون، دولت با اين توجيه كه مجبور بوده، عملا بار مالي حدود 5 تا6 هزار ميليارد توماني يارانه واردات را بر دوش گيرد.

حتي درصورتي كه تنها در نيمه اول امسال بنزين و گازوئيل به شكل سال گذشته توزيع شود (سهميه 100ليتري و بنزين آزاد 400توماني) دولت بايد 2 تا3 هزار ميليارد تومان براي واردات بنزين يارانه تحمل كند.همچنين سياستي كه در پي انضباط مالي است مجموعه‌اي به نام نقدي كردن يارانه‌ها را طراحي و بر آن اصرار نمي‌كند كه تعهد سنگيني را براي پرداخت نقدي يارانه‌ها (حتي براي هر نفر 20هزار تومان) متحمل شود.

حتي اگر توزيع نقدي يارانه‌ها مورد تصويب مجلس قرار نگرفته و مقرر شود تا تنها اصلاح قيمت‌ها طي 5سال انجام شود، براي دولتي كه انضباط مالي ندارد حمايت از توليد، تامين سوخت براي سيستم حمل‌ونقل دولتي و افزايش هزينه‌هاي سربار دولتي ضمن ايجاد بار مالي بر دوش دولت، هزينه‌هاي دولت و سطح عمومي قيمت‌ها را بين 30تا50 درصد افزايش مي‌دهد.

همه مسائل مذكور از جمله اموري است كه نشان از چشم‌انداز منفي براي تورم داشته و با اين روند اين انتظار كه نرخ تورم سالانه تك رقمي شده يا حتي به 15 درصد كاهش يابد، انتظاري منطقي نيست.