حقوق ارتباطات- گروه سياسي:
رئيس سازمان بازرسي كل كشور گفت: طبق قانون جديد سازمان بازرسي بهدنبال راهي هستيم كه حاشيه امني را براي رسانهها براي انتقاد كردن فراهم كنيم
تا رسانهها بتوانند با قدرت بيشتري نقش نظارتيشان را اعمال كنند.
به گزارش پايگاه اطلاعرساني سازمان بازرسي كل كشور، مصطفي پورمحمدي در سومين گردهمايي دانشجويان فعال ايراني خارج از كشور، با بيان اينكه نظارت را بايد عمومي كرد و ابزار و قابليت گستردهتر مردمي را به خدمت گرفت، تأكيد كرد: رسانهها به خوبي در خدمت اصلاح و نظارت عمومي مورد استفاده قرار نميگيرند، ما اگر خوب كار كنيم 20 الي 30 درصد ميتوانيم نظارت را اجرا كنيم، ولي اگر رسانهها بخواهند نظارت را خوب اعمال كنند، ميتوانند تا 50درصد، نظارت و كنترل را انجام دهند و بسياري از افرادي هم كه قصد تخلف دارند از ترس افكار عمومي، اين كار را انجام نميدهند.
پورمحمدي با بيان اينكه ارتقاي فرهنگ نظارتپذيري از برنامههاي سازمان بازرسي كل كشور است، افزود: مجموعه كاركنان و دستگاه ديواني و اداري كشور، خيلي نظارتپذير نيستند؛ البته اين نسبي است، يعني در سطح مطلوب نيستيم. بايد صميمانه، جدي و واقعبينانه اشكالات را ببينيم و اگر چنين نشود، دير زماني نخواهد پاييد كه كار از كار گذشته باشد.
تعبير به مزاحمت براي دولت
رئيس سازمان بازرسي در ادامه سخنانش، بر لزوم توجه به مقررات و قانونگرايي تأكيد كرد و گفت: سازمان بازرسي كل كشور اجازه نميدهد از مرز قانون، كوچكترين عدولي ايجاد شود. حال قانون ميخواهد خوب باشد يا بد، به سود دستگاه يا شهروند باشد يا عليه آن.
وي افزود: از اين جهت، سختگيريهايي را اعمال كرديم و برخي اينرا به مزاحمت، آزار يا گزندي به فعاليتهاي دولت تعبير كردند.
اشكالات ساختاري در كشور
پورمحمدي با بيان اينكه اگر تمام دولت و مجلس عليه تصميمات سازمان بازرسي كل كشور تبليغ كنند، ما از مرز قانون فراتر يا عقبتر نميرويم و مصلحتسنجي نميكنيم، گفت: برخي اشكالات ساختاري و فرهنگي در كشور وجود دارد و چيزي كه به كشور آسيب جدي ميزند، اين است كه قانون از حرمت جدي برخوردار نيست.
وي تصريح كرد: ما در سازمان بازرسي كل كشور بهدنبال اين هستيم كه جايگاه قانون در كشور تثبيت شود؛ حتي از مجلس هم در چند مورد انتقاد جدي كرديم. چيزي خلاف قانون وضع كردند و به دولت اجازه برداشت از حساب ذخيره ارزي دادند؛ وقتي حرف قانون پيش ميآيد همه بايد در قبال آن متعهد و مستلزم باشند.
در انتخابات مسئوليتي نداشتيم
رئيس سازمان بازرسي در ادامه در پاسخ به سؤالي درباره نظارت سازمان بازرسي كل كشور در انتخابات اخير گفت: طبق تفسير شوراي نگهبان، سازمان بازرسي كل كشور هيچ وظيفهاي در موضوع انتخابات ندارد و اين، البته فقط مربوط به انتخابات اخير نبود، بلكه شامل انتخابات قبل هم ميشد؛
البته يك بخش در حاشيه انتخابات است كه موضوع استفاده از امكانات دولتي له يا عليه كانديداهاست كه اين جرم است و در اين مورد پروندههايي را به دادگاه فرستاديم و برخي را هم پس از تكميل، خواهيم فرستاد.
وجود مافيا را قبول ندارم
پورمحمدي در مورد اين موضوع كه «شما ميخواهيد كار كنيد، اما مافيايي در كشور مانع از پيشبرد اهداف شما و سايرين است» تأكيد كرد: ملت و انقلاب ايران را كسي كوچك فرض نكند. باند مافيا را قبول ندارم، اگر قوي عمل نكنيم، خلافكار آماتور هم ميتواند خلل وارد كند. اين ضعف ماست نه قوت آنها.
نظارت دقيق، برنامهريزي صحيح و اراده جدي ميخواهيم، بايد باانگيزه و باروحيه باشيم و اين فراز و فرودهاي اجتماعي در هر جامعهاي وجود دارد. هنر جامعه موفق، آن است كه با تدبير، قدرت عبور از موانع را دارد و به تعبير شهيد بهشتي(ره) سعي كنيد اگر با موانع مواجه ميشويد، متوقف نشويد.
آسيب ناكارآمديها
رئيس سازمان بازرسي در ادامه در پاسخ به اين سؤال كه «نظر شما در مورد مديران ناكارآمد كه آسيب بيشتري به جامعه ميزنند، چيست»؟ گفت: كشور ما بيش از آنكه از تخلفها، سوءاستفادهها و ميلها آسيب ببيند، از ناكارآمدي و ضعف توانايي كارمند يا مدير آسيب ميبيند.
اينكه گفته ميشود «اگر حيفي صورت گيرد، قابل تحمل است، اما ميلها قابل تحمل نيست» غلط است. چه بسيار حيفها كه از بسياري از ميلها آسيبزنندهتر است. در اين زمينه مجلس بايد مدير ناكارآمد و كسي كه قدرت فعاليت ندارد را جابهجا كند و ما در اين بخش قدرت الزامآور نداريم.
