دولت- همشهري آنلاين:
متن كامل لايحه تشكيل سازمان مديريت بحران كشور كه براي طي تشريفات قانوني به مجلس ارائه شده، به شرح زير است.
لايحه تشكيل سازمان مديريت بحران كشور
لايحه تشكيل سازمان مديريت بحران كشور كه بنا به پيشنهاد وزارت كشور در جلسه مورخ 26/6/1385 هيئت وزيران به تصويب رسيده است،و براي طي تشريفات قانوني به شرح زير است.
مقدمه توجيهي:
با توجه به سياستهاي كلي پيشگيري و كاهش خطرات ناشي از حوادث طبيعي و سوانح پيشبيني نشده تنفيذي از سوي مقام معظم رهبري و به منظور هماهنگي اجرايي كليه دستگاههاي ذيربط و اعمال مديريت واحد و نظارت عالي مؤثر بر مراحل مديريت بحران در حوادث طبيعي و سوانح پيشبيني نشده و با بهرهگيري از تجارب كسب شده در مديريت حوادث مهم گذشته در كشور، لايحه زير براي طي مراحل قانوني تقديم ميشود:
لايحه تشكيل سازمان مديريت بحران كشور
فصل اول ـ تعاريف
ماده 1ـ اصطلاحات مندرج در اين قانون در معاني مشروح زير بكار ميروند:
الف ـ بحران: شرايطي است كه در اثر حوادث، رخدادها و عملكردهاي طبيعي و انساني (به جز موارد موضوعه در حوزههاي امنيتي و اجتماعي) به طور ناگهاني يا غيرقابل كنترل به وجود ميآيد و موجب ايجاد مشقت و سختي به يك مجموعه يا جامعه انساني ميگردد و برطرف كردن آن نياز به اقدامات اظطراري، فوري و فوقالعاده دارد.
ب ـ مديريت جامع بحران: فرآيند عملكرد، برنامهريزي و اقدامات اجرايي و دستگاههاي اجرايي است كه توسط دستگاه دولتي، غيردولتي و عمومي پيرامون شناخت و كاهش سطح مخاطرات (مديريت ريسك) و مديريت عمليات مقابله وب ازسازي و بازتواني منطقه آسيبديده (مديريت بحران) صورت ميپذيرد. در اين فرآيند با مشاهده پيشنشانگرها و تجزيه و تحليل آنها و منابع اطلاعاتي در دسترس تلاش ميشود به صورت يكپارچه، جامع و هماهنگ با استفغاده از ابزارهاي موجود از بحرانها پيشگيري نموده يا در صورت بروز آنها با آمادگي لازم در جهت كاهش خسارات جاني و مالي به مقابله سريع پرداخته تا شرايط به وضعيت عادي بازگردد.
ماده 2ـ مديريت بحران شامل چهار مرحله به شرح زير است:
الف ـ پيشگيري: مجموعه اقداماتي است كه با هدف جلوگيري از وقوع حوادث و يا كاهش آثار زيانبار آن، سطح خطرپذيري جامعه را ارزيابي نموده و با مطالعات و اقدامات لازم سطح آن را تا حد قابل قبول كاهش ميدهد.
ب ـ آمادگي: مجموعه اقداماتي است كه توانايي جامعه را در انجام مراحل مختلف مديريت بحران افزايش ميدهد. آمادگي شامل جمعآوري اطلاعات، برنامهريزيف سازماندهي، ايجاد ساختارهاي مديريتي، آموزش، تأمين منابع و امكانات، تمرين و مانور است.
ج ـ مقابله: انجام اقدامات و ارائه خدمات اضطراري به دنبال وقوع بحران است كه با هدف نجات جان و مال انسانها، تأمين رفاه نسبي براي آنها و جلوگيري از گسترش خسارات انجام ميشود. عمليات مقابله شامل هشدار، جستجو، نجات و امداد، بهداشت، درمان، تأمين امنيت، ترابري، ارتباطات، تدفين، دفع پسماندها، مهار آتش، كنترل مواد خطرناك، سوخترساني، برقراري شريانهاي حياتي و ساير خدمات اضطراري ذيربط است.
دـ بازسازي و بازتواني: بازسازي شامل كليه اقدامات لازم و ضروري پس از وقوع بحران است كه براي بازگرداندن وضعيت عادي به مناطق آسيبديده با در نظر گرفتن ويژگيهاي توسعه پايدار، ضوابط ايمني و مسائل فرهنگي، تاريخيف اجتماعي منطقه آسيبديده انجام ميگردد. بازتواني نيز شامل مجموعه اقداماتي است كه جهت بازگرداندن شرايط جسمي، روحي و رواني آسيبديدگان به حالت طبيعي به انجام ميرسد.
فصل دوم ـ شوراي عالي مديريت بحران كشور
ماده 3ـ به منظور هماهنگي فعاليتهاي دستگاهها و نهادهاي وابسته به قواي سهگانه، نيروهاي مسلح و كليه نهادها و دستگاههاي تحت نظر مقام معظم رهبري (با عنايت به تفويض اختيار معظم له) و تصويب مقررات و ضوابط حاكم بر مديريت بحران در مراحل چهارگانه آن شوراي عالي مديريت بحران كشور كه ازاين پس در اين قانون به اختصار شوراي عالي ناميده ميشود تشكيل ميگردد.
ماده 4ـ وظايف شوراي عالي به شرح زير است:
1ـ تصويب سياستها و برنامههاي ملي مرتبط با مديريت جامع بحران كشور به پيشنهاد سازمان
2ـ تأييد بودجه تفصيلي نظام مديريت جامع بحران كشور برحسب پيشنهاد سازمان به تفكيك دستگاه هاي ذيربط جهت درج در بودجه سالانه كشور
3ـ تصويب وظايف دقيق و نقش وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتيف شوراهاي اسلامي، شهرداري ها، سازمان ها و شركت هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، نيروهاي نظامي و انتظامي و كليه نهادها و دستگاه هاي تحت نظر مقام معظم رهبري، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و رسانههاي گروهي، تشكل هاي مدني و مديريت بحران برحسب پيشنهاد سازمان
4ـ اتخاذ تدابير راهبردي، هماهنگي، هدايت و تشويق فعاليتهاي پژوهشي و اجرايي در راستاي كاهش خطرپذيري ناشي از زلزله، مخاطرات آب و هوايي و مواد شيميايي خطرناك.
5ـ تصويب سامانه مديريت بحران كشور و تعيين فرماندهي عمليات مقابله با بحران متناسب با شرايط بحران به پيشنهاد سازمان.
6ـ تصويب سياستهاي آموزشي، تبليغاتي و اطلاعرساني از طريق سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ساير رسانههاي گروهي
7ـ تصويب ضوابط و دستورالعملهاي لازم درباره اقدامات احتياطي پس از دريافت اطلاعات مبني بر احتمال وقوع حوادث پيش بيني نشده در كشور
8ـ تصويب ساختار، تشكيلات و آييننامههاي استخدامي، مالي و اداري سازمان و ردههاي سازماني متناسب در استان ها و شهرستان ها به پيشنهاد سازمان
9ـ تصويب ضوابط، مقررات و دستورالعملهاي مرتبط با اين قانون
ماده 5ـ شورايعالي به رياست رييسجمهور و با عضويت وزاري كشور، امور اقتصادي و دارايي، مسكن و شهرسازي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، رفاه و تأمين اجتماعي، راه و ترابري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، نيرو، جهاد كشاورزي، ارتباطات و فناوري اطلاعات، علوم، تحقيقات و فناوري، شهدار تهران، رييس ستاد كل نيروهاي مسلح، فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، فرمانده كل سپاه پاسداران، فرمانده كل ارتش، فرمانده نيروي مقاومت بسيج، يكي از نواب رييسمجلس شوراي اسلامي، معاون اول قوه قضاييه، رؤساي سازمانهاي مديريت و برنامهريزي كشور و صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، رييس جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، رييس بنياد مسكن انقلاب اسلامي ايران و رييس سازمان كه همگي داراي حق رأي ميباشند تشكيل ميگردد.
تبصره 1ـ جلسات شوراي عالي در غياب رييسجمهور به رياست وزير كشور (به عنوان قائم مقام) تشكيل ميگردد.
تبصره 2ـ نحوه اداره، اتخاذ تصميمات و ابلاغ مصوبات شوراي عالي برابر آييننامهاي خواهد بود كه به تصويب شوراي عالي ميرسد.
تبصره 3ـ دبيرخانه شوراي عال در سازمان مستقر بوده و رييس سازمان دبير شوراي عالي ميباشد.
فصل سوم ـ سازمان مديريت بحران كشور
ماده 6ـ سازمان مديريت بحران كشور كه دراين قانون به اختصار سازمان ناميده ميشود به منظور ايجاد مديريت يكپارچه در امر سياستگذاري، برنامهريزي، ايجاد هماهنگي و انسجام در زمينههاي اجرايي و پژوهشي، اطلاعرساني متمركز و نظارت بر مراحل مختلف مديريت بحران و ساماندهي و بازسازي مناطق آسيبديده و استفاده از همه امكانات و لوازم مورد نياز در كليه وزارتخانهها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و عمومي، بانك ها و بيمههاي دولتي، نيروهاي نظامي و انتظامي، مؤسسات عمومي غيردولتي، شوراهاي اسلامي، شهرداري ها، تشكل هاي مردمي، مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است. دستگاههاي تحت امر مقام معظم رهبري و نيروهاي مسلح با عنايت به تفويض اختيار
معظم له جهت بهره مندي بهينه از توامندي هاي ملي منطقه اي و محلي در مواجهه با حوادث طبيعي و سوانج پيش بيني نشده تشكيل مي گردد.
ماده 7- سازمان وابسته به وزارت شور و رئيس آن معاون وزير كشور و رئيس سازمان است كه با حكم وزير كشور منصوب مي شود . سازمان منحصراً تابع مقررات اين قانون و آيين نامه هاي استخدامي و مالي و اداري مخصوص به خود مي باشد و رده هاي سازماني متناسب در استان ها و شهرستان ها به ترتيب زير نظر استاندار و فرماندار تشكيل مي گردد.
ماده 8- وظايف به سازمان به شرح زير است :
1- تدوين خط مشي ها و سياست هاي اجرايي مربوط به مراحل چهار گانه مديريت بحران و برنامه ريزي جهت ايجاد و امكان استفاده از كليه امكانات و توانمندي هاي مورد نياز اعم از دولتي ، غير دولتي و نيروهاي مسلح در طول زمان عمليات آمادگي و مقابله با حادثه
2- ايجاد هماهنگي و اسنجام ميان دستگاه هاي مختلف كشور در خصوص مراحل چهارگانه مديريت بحران
3- بررسي و تدوين سياست ها و برنامه هاي جامع فرهنگي، پژوهشي، آموزشي، تبليغاتي، اطلاع رساني و تمريني در مراحل چهارگانه مديريت بحران
4- تقويت و ايجاد زمينه همكاري هاي منطقه اي و بين المللي، تبادل نظر و استفاده از تجربيات و دانش فني كشور ها و موسسات خارجي و بين المللي مربوط به مراحل چهارگانه مديريت بحران و نمايندگي كشور در مجامع بين المللي ذي ربط
5- مستند سازي حوادث و تجزيه و تحليل آنها
6- برنامه ريزي، سازماندهي، آموزش، هماهنگي و هدايت تشكل هاي مردمي ، نهاد هاي غير دولتي و نيروهاي داوطلب مردمي در مراحل چهارگانه مديريت بحران
7- پيگيري اجراي مصوبات و تصميمات شوراي عا لي
8- فراهم نمودن زمينه ايجاد و گسترش سيستم هاي موثر پيشگيري ، مقاوم سازي و بهسازي لرزه اي ساختمان ها، زير ساخت ها و ابنيه حياتي و مهم و بازسازي و بهسازي بافت هاي فرسوده، روش هاي اتكايي و جبراني خسارت نظير انواع بيمه ها، حميات هاي مالي و ساز و كار هاي تشويقي، تسهيلات ويژه صندوق هاي حمايتي با همكاري دستگاه هاي ذي ربط
9- كمك به توسعه و گسترش موسسات مشاوره اي فعال در امر استاندارد سازي و بهبود كيفيت به منظور ارتقا و كنترل ايمني كالاها و خدمات ساختمان هاو تاسيسات زير بنايي كشور
10- تدوين نظام تقسيم كار ملي براي ترقا فرهنگ ايمني براي آحاد جامعه با همكاري وزارتخانه ها، سازمان ها ، نهاد ها و موسسات مرتبط با امر مديريت بحران و ارايه آن به شوراي عالي جهت تصويب .
11- تدوين ضوابط مربوط به تعيين سطوح ، حالت اضطرار و شيوه اعلام بحران هاي ناشي از حوادث طبيعي و سوانج پيش بيني نشده
12- ابلاغ دستور العمل هاي نحوه انجام اقدامات اضطراري و اختياطي در هنگام وقوع و يا احتمال وقوع حوادث طبيعي و سوانح پيش بيني نشده به دستگاه هاي ذي ربط جهت اجرا
13- انجام هماهنگي هاي لازم جهت در اختيار گرفتن كليه امكانات و توانمندي هاي مورد نياز مديريت بحران كشور اعم از دولتي و نهاد هاي عمومي غير دولتي و نيروهاي مسلح در طول زمان بحران
14- تدوين مقررات و ضوابط مربوط به رسيدگي به تخلفات و تخطي و اهمال مقامات دولتي در كليه دستگاه هاي ذي ربط و موسسات عمومي غير دولتي ، نيروهاي نظامي و انتظامي و كليه نهاد ها و دستگاه هاي تحت نظر مقام معظم رهبري در اجراي دستورات و مصوبات شوراي عالي و سازمان در مواقع برو بحران با همكاري قوه قضائيه و ستاد كل نيورهاي مسلح و ارائه آن به شوراي عالي جهت تصويب و پيگيري اجراي آنها
15- تدوين پيشنها صوابط و مقررات مربوط به اقدامات پيشگيرانه و برخورد با سوء استفاده كنندگان، آشوبگران و غارتگران در زمان بروز حوادث با همكاري قوه قضائيه و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران وارائه آن به شوراي عالي جهت تصويب ، پيگيري نظارت بر اجراي آنها
16- تدوين دستور العمل ها و آيين نامه هاي مربوط به چگونگي جذب ، توزيع و استفاده از كمك هاي مردمي ، خارجي و بين المللي و ارائه آن به شوراي عالي جهت تصويب و پيگيي اجراي آنها
17- ايجاد نظام مديريت جامع اطلاعات به كمك شبكه هاي اطلاعاتي مراكز علمي ـ تحقيقاتي ذي ربط و سازمان هاي اجرايي مشئول و تشكيل مركز مديريت اطلاعات حوادث .وابسته به سازمان به منظور هشدار به موقع و اطلاع رساني دقيق و به هنگام در زمان وقوع حادثه به مسئولان و مردم
18- نظارت و ارزيابي اقدامات دستگاه هاي اجرايي ذي ربط در خصوص مراحل چهارگانه مديريت بحران به ويژه آمادگي و مقابله و ارائه گزارش به شوراي عالي
19- نظارت عاليه بر امر بازسازي و نوسازي مناطق آسيب ديده
ماده 9- به منظور هماهنگي فعاليت هاي دستگاه ها و نهاد ها در امر مديريت جامع بحران به ويژه در مراحل آمادگي و مقابله ، تدابير و اقدامات زير لازم و ضروري است و
الف – معاونت يا واحد سازماني مناسب در امر مديريت بحران در وزارتخانه ها و دستگاه هاي ذي ربط بر حسب ضرورت و با تصويب شوراي عالي تشكيل خواهد شد .
ب – شوراي هماهنگي مديريت بحران به رياست رئيس سازمان يا قائم مقام وي و با عضويت نمايندگان تام الاختيار در سطح معاونت دستگاه ها و نهغاد هاي ذي ربط به منظور هماهنگي فعاليت هاي مربوط به مراحل چهارگانه مديريت بحران تشكيل مي شود .
ج – شوراي هماهنگي مديريت بحران در استان ها به رياست استاندار و در شهرستان ها به رياست فرماندار ، با عضويت كليه دستگاه ها ذي ربط تشكيل مي شود .
د – با توجه به شرايط ويژه و اهميت شهر تهران با عنوان پايتخت جمهوري اسلامي ايران شوراي هماهنگي مديريت بحران شهر تهران به رياست شهردار تهران تشكيل مي گردد .
تبصره 1- معاون امور عمراني استاندار و معاون فرماندار به ترتيب جانشين استاندار و فرماندار در شوراي هماهنگي مديريت بحران استان و شهرستان خواهند بود و جملگي موظف به هماهنگي و پاسخگويي به سازمان مي باشند .
تبصره 2- اهداف و وظايف ، تشكيلات و آيين نامه هاي اجرايي مورد نياز جهت اجراي ماده (9) به پيشنهاد سازمان و با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب شوراي عالي مي رسد .
فصل چهارم – ساير مقررات
ماده 10- كليه دستگاه هاي موضوع ماده (160 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ و موسسات عمومي غير دولتي از جمله دستگاه هاي تحت نظر مقام معظم رهبري و نيروهاي مسلح ( با عنايت به اذن فرماندهي معظم كل قوا ) ، شهرداري و واحد هاي سازماني زير نظر شهرداري ها و نيز سازمان ها ، تشكل ها و بنگاه هاي فعال در قبخش هاي خصوص و تعاوني در مراحل مديريت جامع بحران ( به ويژه در مرحله آمادگي ) موظفند در چارچوب وظايف و ضوابط محوله عمل نموده و طبق دستورالعمل شوراي عالي ، گزارش عملكرد خود را از طريق مراجع دولتي ذي ربط در مقاطع زماني كه تعيين خواهد شد به سازمان ارائه دهند.
تبصره 1- در هنگام بروز بحران ، تمامي دستگاه هاي مذكور در اين ماده موظفند بنا به اعلام رياست سازمان طبق برنامه هاي از پيش تعيين شده در عمليات مقابله با بحران شركت نمايند و گزارش اقدامات خود را از طرق معمول به اطلاع سازمان برسانند توقف و خاتمه عمليات مقابله با اعلام رئيس سازمان صورت مي گيرد.
تبصره 2- در مواردي كه بخش خصوصي يا بخش تعاوني براساس تكاليف تعيين شده توسط شوراي عالي خدماتي را ارايه مي نمايند ، هزينه خدمات ارايه شده آنان براساس دستور العملي كه از سوي سازمان ابلاغ مي گردد پس از انجام ماموريت پرداخت خواهد شد
ماده 11- بودجه سازمان براساس پيشنهاد مشترك سازمان و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و پس از تاييد شوراي عالي در لايحه بودجه سالانه كل كشور به صورت اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي گنجانده مي شود
ماده 12- با توجه به اهميت مطالعات ، تمهيدات و اقدامات موثر پيشگيرانه و افزايش آمادگي و ارتقا توان مقابله با حوادث به سازمان اجازه داده مي شود هر ساله در صدي از اعتبارات موضوع ماد9ه (10) قانون تنظيم بخشي ازمقررات مالي دولت ـ مصوب 1380 ـ را در اين خصوص هزينه نمايد .تبصره – درصد مذكور در ماده 12 هر سال بر جسب نياز و برآورد انجام شده در سازمان به تصويب شوراي عالي خواهد رسيد و پس از مبادله موافقت نامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هزينه خواهد شد.
ماده 13- به دولت اجازه داده مي شود در صورت وقوع حوادث طبيعي و سوانح پيش بيني نشده معادل يك و دو دهم درصد (2/1%) از بودجه عمومي هر سال را از محل افزايش تنخواه گردان خزانه تامين كند تا به صورت اعتبارات خارج از شمول با پيشنهاد سازمان و تصويب وزراي عضو شوراي عالي هزينه گردد.
ماده 14- براساس پيشنهاد سازمان و تصويب شوراي عالي ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور بازسازي و جبران خسارات ناشي از حوادث طبيعي و سوانج پيش بيني نشده مناطق آسيب ديده از محل منابع قرض الحسنه و ساير منابع بانكي، تسهيلات مورد نياز آسيب ديدگاه بويژه اقشار محروم را با نرخ هاي ترجيحي مصوب شوراي عالي از طريق سيستم بانكي در اختيار آنان قرار دهد و دولت نيز موظف است ما به التفاوت ترجيحي را جهت بازپرداخت به بانك ها در لوايح سالانه بودجه كل كشور لحاظ نمايد.
تبصره 1- دولت موظف است طبق آيين نامه پيشنهادي شوراي عالي تسهيلات بانكي مورد نياز مقاوم سازي ساختمان هاي مسكوني شهري و روستايي را از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سيستم بانكي با شرايط مناسب در اختيار متقاضيان قرار دهد .
تبصره 2- نظارت عاليه بر روند عمليات مقاوم سازي و حسن انجام امور به عهده معاونين هماهنگي امور عمراني استانداري ها مي باشد و گزارش عملكرد بايد به صورت فصلي به سازمان ارسال گردد .
ماده 15- كليه نهاد هاي كشوري و لشگري موظف به انجام وظيفه در چارچوب اين قانون مي باشند
ماده 16- اين قانون از زمان تصويب لازم الاجرا مي باشد .
