Hamshahri Logo
ميز آنلاين نشريات انتشارات درباره ما ارتباط با ما جستجو نقشه سايت


ايران جهان
اقتصاد بورس
بزرگراه سايبر شهر مجازی
ارتباطات دانش و تکنولوژي
موسيقی سينما و تلويزيون
ورزش سلامت
آموزش هنر
مهارت‌های زندگی ديدگاه
انديشه قرآن کريم
سفر محيط زيست
پيشخوان کتاب
اجتماع مسکن
پليس حادثه
شهردار شورای شهر
شهر مسير
حمل ‌و‌ نقل مترو
فرهنگ تاريخ
ادبيات داستانی زنان
کودک و نوجوان تغذيه
عکس آب و هوا
سرگرمی

به روز شده: 21 بهمن 1388 ساعت 00:43  - ‏آمار بازدید سایت: آمار بازدید  RSS
صفحه اصلی محيط زيست
 
حفاظت از طبيعت؛ توسعه پايدار
منابع‌طبيعی- مهندس فاطمه ظفرنژاد*:
نام گذاري سال 1388 به نام سال اصلاح الگوي مصرف مي‌تواند نويدبخش آغاز گامي مؤثر در گذر از جامعه مصرفي و روي آوري به مباني توسعه پايدار در كشور باشد

 به شرط آنكه همه بخش‌هاي اقتصادي از خرد تا كلان، نيز هر سه پيكره اصلي اجرايي،  قانون‌گذاري  و قضايي،  با همكاري درست همه رسانه‌ها به اين مهم بپردازند.

سدسازي در 50 سال گذشته نزديك به يك سوم بودجه كشور را بلعيده است و كارنامه‌اي بسيار ناكارآمد و پرزيان از خود برجاي گذاشته است. در حقيقت كلان‌ترين مخاطب اصلاح الگوي مصرف همانا بخش دولتي است كه ضروري است تا اين پرهزينه‌ترين و زيان رسان‌ترين فعاليت خود را بازبيني و اصلاح كند. اصلاح الگوي مصرف دربرگيرنده الگوي مصرف منابع مالي،  اقتصادي و منابع طبيعي است. مي‌توان گفت كه متأسفانه سدسازي در هدردادن منابع مالي اقتصادي و نيز منابع طبيعي كشور در طرح‌هاي هرگز ارزيابي تطبيقي نشده خود بالاترين رتبه را داشته است.

مهم‌ترين ويژگي سدسازي كشور عدم دستيابي به اهداف اعلام شده سدهاست؛ سدهايي كه با نام تامين آب كشاورزي ساخته شدند گاه اصلا اراضي كشاورزي شان پيدا نشد. بسياري از سدهاي كشاورزي آب دوباره براي زمين‌هاي پايين دست تامين كردند؛ زمين‌هايي كه قناتي بارور و پايدار يا آب‌بنداني كارآمد و پايدار يا سامانه‌اي از انهار سنتي به‌خوبي كار آبرساني و آبياري آنها را انجام مي‌دادند. با وجود هزينه‌هاي بسيار گزاف تحميل شده به بودجه كشور،  سدها شايد چند درصد بيشتر به اراضي آبي كشور نيفزوده باشند. بسياري از سدها مانند سد زرينه رود و سد جيرفت،  اراضي پايين دست خود را شور و زهدار كردند. پس از ساخت اين همه سدهاي بسيار پرهزينه برقابي،  تنها5/7 درصد از برق كشور از برقابي‌ها تامين مي‌شود.

سدسازي براي تامين آب شهرها نامؤثرترين تخصيص است. انحراف 2 ميليارد مترمكعب حقابه كشاورزان كرج،  شهريار،  جاجرود،  شاهرود، طالقان و... با ساخت بيش از 5 سد بزرگ و انتقال بسيار پرهزينه آن به تهران سبب به وجود آمدن كلانشهري بي‌در و پيكر و متورم شد كه 7 برابر استانداردهاي جهاني مصرف آب سرانه دارد. فردپيرس در كتاب هنگامي كه رودها مي‌خشكند ميزان آب لازم براي همه مصارف از جمله دوش هر روزه و فلاش تانك و... را 150 ليتر اعلام كرده است. تهراني‌ها 1/1 مترمكعب سرانه مصرف روزانه دارند. تهران 500 قنات داشته كه به‌خوبي پاسخگوي مصرفش بود كما اينكه هم اينك نيز نيمي از آب تهران از منابع زيرزميني برداشت و در شبكه تزريق مي‌شود.

 خوب اگر تهراني‌ها مصرفشان را در سال اصلاح الگوي مصرف كم كنند (كه راهكارهاي بسيار ساده و آساني نيز دارد) و به 5/3 برابر استاندارد جهاني  برسانند آب زيرزميني برايشان كافي خواهد بود. يعني كه همه هزينه‌هاي سرسام آور ساخت سدهاي كرج، لار، لتيان، طالقان، ماملو و... بيهوده بوده است. بنابر تجربه تلخ همه كشورهايي كه مدرنيزاسيون را چهارنعل تاخته‌اند،  چندان دور نخواهد بود كه بايد اين سدهاي بسيار پرزيان را با هزينه زياد از روي رودها برچينيم. اميد كه پيش از پايان يافتن درآمد نفت اين وظيفه حتمي را به انجام برسانيم و گذشته از احقاق حقوق كشاورزان و عشاير و جوامع بومي،  رودها را همانگونه كه از نسل پيش تحويل گرفتيم به نسل آينده تحويل دهيم.

سدها سالانه 10 ميليارد مترمكعب از آب شيرين محدود كشور را در مخزن‌ها تبخير مي‌كنند. سدها مسئول مستقيم نابودي 10 ميليون هكتار از جنگل‌هاي كشور به شمار مي‌روند. سدها حقابه ميليون‌ها كشاورز و باغدار را ضايع كرده‌اند. سدها حق عشاير بر مراتع موروثي و نيز مسير كوچ‌شان را ضايع كرده‌اند. سدها حق سكونت و كشاورزي را از صدها هزار كشاورز كشور با راندن اجباري آنها از موطن‌شان در درياچه سدها سلب كرده‌اند.

 سدها حق جوامع بومي وابسته به دهانه رودها در درياها و معيشت وابسته به ماهيگيري و گردشگري آنان را ضايع كرده‌اند. سدها با خشكاندن رودخانه‌ها حق جوامع بومي كنار رودها و نيز حق كشاورزان ساكن سيلابدشت‌ها كه سفره آب زيرزميني‌شان به فرونشست سيلاب و تغذيه سفره بستگي داشت را ضايع كرده‌اند. سدها تالاب‌ها و درياچه‌هاي كشور را تخريب و نابود كرده‌اند. سدها رودهاي كشور را خاموش و از جغرافياي كشور پاك كرده‌اند.

توسعه پايدار

 متأسفانه توسعه پايدار در ايران كاملا ناگشوده مانده است. در توسعه پايدار تخريب آبخيزها با نام مدرنيزاسيون متوقف و پيامدهاي ويرانگر و ناگوار آن بر جوامع بومي و دانش بومي و نيز بر محيط زيست پاك مي‌شود البته اگر امكان‌پذير باشد و بودجه كافي براي اين كار در دسترس باشد. در توسعه پايدار،  معماري سبز تااندازه زيادي از هرگونه ناپايداري در محيط پيشگيري مي‌كند. ساختمان‌ها و مجتمع‌ها به گونه‌اي ساخته مي‌شوند كه نه تنها با صفحه‌هاي خورشيدي پيش‌بيني شده روي خود ساختمان،  برق مورد نياز را تامين كنند كه در بام خود سامانه‌اي براي جمع‌آوري آب باران  و نيز سامانه‌هايي براي ذخيره سازي و مصرف و بازچرخاني‌هاي متعدد براي مصارف گوناگون و در آخرين مرحله مصرف پساب در فضاي سبز خود داشته باشند.

نمونه‌هاي انجام شده در بركلي كاليفرنيا و برلين مثال‌زدني هستند. با اين شيوه ديگر نه‌نيازي به هيچ سدي براي تامين آب و برق است  و نه نيازي به سامانه‌هاي بسيار پرهزينه فاضلاب شهري. اين ساختمان‌ها كه به نام ساختمان‌هاي سبز شناخته شده‌اند براي تفكيك- بازيافت بخشي از زباله ساكنان هم به گونه سامانمند چاره جويي كرده اند و ميزان زباله تفكيك شده خروجي ساختمان كمترين ميزان ممكن است.

تصميم‌گيري‌هاي از بالا به پايين مدرنيزاسيون

شيوه تصميم‌گيري در باره رديف‌هاي بودجه اجرايي بخش آب كشور در 50 سال گذشته روندي از بالا به پايين و كاملا متمركز در دست شركت‌هاي مجري و مشاور سدساز داشته است. گفتني آنكه اين شيوه تصميم‌گيري حتي دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها و ضوابط و معيارهاي خود بخش آب كشور را نيز هرگز پاسخگو نبوده است چه رسد به آنكه پاسخگوي حقوق ضايع شده جوامع بومي كشاورزان،  دامداران و عشاير مخازن سدها و دشت‌ها و سيلابدشت‌ها باشد. شركت‌هاي پرقدرت آب منطقه‌اي و ساير شركت‌هاي سدساز كشور طرح‌هاي خود را محرمانه اعلام مي‌كنند و همين خود بزرگترين گواه است بر نادرستي آنچه مي‌كنند. و تا زماني كه حتي يك طرح از 1000 سد موجود در پرونده‌هاي به شدت متفرق سدسازي كشور ارزيابي تطبيقي نشده است،  به گفته خواجه شيراز:

حالي درون پرده بسي فتنه مي‌رود
 تا آن زمان كه پرده برافتد چه‌ها كنند

 فعاليت بسيار پرهزينه شركت‌هاي آب منطقه‌اي و ساير شركت‌هاي سدساز پرقدرت كشور در مغايرت تام و تمام با اصول 44،  48  و 50 قانون اساسي انجام مي‌شود. فعاليت اين شركت‌ها  نه تنها با روح قانون اساسي كه با ساده‌ترين موازين توسعه پايدار مغاير است. فعاليت‌هاي سدسازي و انتقال آب همچنين با معاهدات امضا شده كشور در گردهمايي سران ريودوژانيرو 1992،  پيمان مبارزه با بيابان‌زايي 1994  و گردهمايي ژوهانسبورگ 2002 كاملا مغاير است.

 يكي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي مدرنيزاسيون،  شيوه تصميم‌گيري نادرست و نگرش از بالا به پايين نسبت به جوامع بومي است. تجربه دنيا و كشور نشان مي‌دهد كه تصميم‌گيري‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي از بالا به پايين مشاوران و مهندسان براي جوامع بومي و براي آبخيزها،  شهرها و... از جوهره ناپايدار مدرنيزاسيون سرچشمه مي‌گيرد و براي جوامع بومي بسيار زيانبار است. پژوهش‌هاي جهاني بازتاب يافته در ادبيات گسترده توسعه پايدار،  ريشه بسياري از ناپايداري‌هاي اجتماعي و زيست محيطي را در همين روش تصميم‌گيري و برنامه ريزي يافته است.

تكنوكرات‌ها غالبا به تقليد از شيوه‌هاي مدرنيزاسيون وارداتي،  بدون ارزشگذاري بر دانش بومي،  برنامه‌ريزي‌هاي نادرستي انجام مي‌دهند كه به نابودي جوامع بومي و دانش پايدار آنان انجاميده است. هر برنامه‌ريزي از بالا به پايين هر نامي كه داشته باشد نادرست از آب در مي‌آيد. تنها برنامه‌هايي پايدار خواهند بود كه جوامع بومي توانمند تصميم‌گيرنده و انجام دهنده آن باشند.

اين جوامع كه سرنوشت زندگي و معيشتشان به حفاظت از محيط زيستي كه در آن به سر مي‌برند وابسته است كمتر دچار اشتباه مي‌شوند. بنابر يافته‌هاي توسعه پايدار،  كاري كه دولت مركزي بايد انجام دهد توانمندسازي اين جوامع است و توانمندسازي جوامع در اين تمدن كهن چيزي نيست مگر احياي هويت ملي و دانش ملي و رفع آثار ساخت‌وساز يا به اصطلاح مدرنيزاسيون.

جامعه پسامدرن يا جامعه پايدار

به عكس آموزه مدرنيزاسيون كه تصميم‌گيري از بالا به پايين براي جوامع بومي را رايج ساخت،  در جوامع بومي تصميم‌گيري براي توسعه،  در محل و با مشاركت همه جوامع بومي منتفع انجام مي‌شود. بنابر نظريه نقد مدرنيزاسيون ژان فرانسوا ليوتار در رساله وضعيت پسامدرن،  مدرنيزاسيون دوران سلطه تك‌روايتي مشروعيت نيافته به جاي چند روايتي مشروعيت يافته جوامع بومي است. نظريه پسامدرن ليوتار با تبيين و تعريف توسعه پايدار هماهنگي زيادي دارد و درك آن كمك مي‌كند تا علت ناپايداري‌هاي شديد ناشي از مدرنيته در همه جوامع جهان و نيز پيامدهاي بسيار ناگوار آن بر محيط زيست جهاني بهتر درك شود.

درك درست توسعه پايدار ما را برآن مي‌دارد كه روايت‌هاي مشروعيت يافته جوامع بومي به‌ويژه در زمينه توليد كشاورزي،  بهره‌برداري از منابع طبيعي،  توليد پايدار و مصرف درست در جامعه پايدار را گردآوري و احيا كنيم. ادامه حيات روي كره خاك براي انسان و ساير گونه‌هاي جانوري و گياهي در چنين جامعه‌اي، كه ليوتار آن‌را جامعه پسامدرن،  برخي آن را جامعه پايدار و سبزها آن‌را جامعه سبز مي‌خوانند،  ميسرتر و امكان پذيرتر از جامعه مصرفي مدرن با ساخت و سازهاي آزمندانه و مصرف نابخردانه خواهد بود.

نقش رسانه‌ها

بجز انگشت شمار روزنامه‌هايي، در يكي دو سال اخير،  رسانه‌هاي كشور عمدتا در زمينه اطلاع‌رساني در مسائل آب و سدسازي يك‌سويه و متاثر از تلقين‌هاي مدرنيزاسيون آبخيز ازسوي شركت‌هاي مجري و مشاور سدساز عمل كرده‌اند.

در چند دهه گذشته نقد فعاليت‌هاي بخش آب و سدسازي در رسانه‌هاي كشور جايگاهي درخور ميزان بودجه تخصيص يافته به اين فعاليت را نداشته است. بنابر روح قانون اساسي لازم بود كه نشريات،  جرايد و صدا وسيما دست كم نيمي از ظرفيت‌هاي نقد كارشناسي خود را دراختيار بخش‌هاي غيردولتي قرار مي‌دادند كه هرگز چنين نشده است. روشن است كه تكنوكرات‌هاي دولتي سدساز در برنامه‌هاي صدا وسيما به املاهاي نوشته شده خود جز نمره بيست نمي‌دهند.

در همه اين سال‌ها شاهد برنامه نقادانه‌اي درباره سدهاي سوراخ كشور مانند سد لار كه پيش از انقلاب ساخته شده است نيز نبوديم. و سدهاي سوراخ كشور كه با مشكل بسيار پرهزينه‌تر از خود سد و مسئله بسيار خطرناك فرار آب روبه‌رو بوده و هستند كم نيستند. اگر بخش آب بودجه‌اي به ارزيابي كارهايش اختصاص نداده دستگاه‌هاي متعهدي مانند صدا و سيما دست كم مي‌بايست درددل برخي از صدها هزار كشاورزي كه خانه و زمينشان يعني همه داروندار و معيشتشان را در مخزن سدها از دست داده اند بازتاب مي‌داد.

مگر كشاورزان و عشاير با جان عزيزانشان پاي اين سرزمين نايستادند؟ آيا رواست تضييع حقشان در رسانه ملي بازتاب نيابد؟ كشاورزان زيادي حقابه‌شان در ساخت سدها از دست رفت بي‌آنكه از آنها كوچكترين نظرپرسي شده باشد و تقريبا هيچ‌يك از رسانه‌ها مشكل بزرگ آنها را بازتاب نداد. بر رسانه‌هاي كشور بود كه سدهاي شكسته با زيان‌هاي جاني و مالي شديد آنها را گزارش مي‌كردند تا از تكرار آنها جلوگيري شود. بر رسانه‌هاي كشور بود كه سدهاي خالي و سوراخ كشور را نقد مي‌كردند.

بنابر قانون اساسي ضروري است تا ديدگاه‌هاي غيردولتي و نقد‌هاي همه مردم اعم از كشاورزان،  عشاير  و جوامع بومي آبخيزها و تالابها و... در رسانه‌ها بازتاب يابد تا حق مردم در برابر شركت‌هاي پرقدرت سدساز كشور تضييع نشود. ضروري است تا ديدگاه‌هاي انجمن‌ها و سازمان‌هاي مردم‌نهاد و نيز كارشناسان مستقل دلسوز كشور بدون ترس از دست دادن شغل در رسانه‌ها به ويژه در رسانه ملي بازتاب يابد.

دانش بومي ايران

يكي از مهم‌ترين دستورات و توصيه‌هاي توسعه پايدار بازگشت به دانش بومي است. دانش بومي كشور ما با بيش از 6 هزار سال پيشينه،  از درخشان‌ترين تمدن‌هاي منطقه و جهان است. كتاب باارزشي در باره آب نوشته نشده كه در آن از قنات‌هاي ايران به‌عنوان يك فناوري پايدار و درخشان گفته نشده باشد.

ايرانيان همچنين سدسازان توانايي بوده‌اند و پيچيده‌ترين فناوري‌هاي سدسازي را در قرن‌ها پيش آزموده‌اند. نخستين سد قوسي جهان در عهد ساساني ساخت شده و بلندترين سد جهان تا اوايل قرن بيستم متعلق به ايران بود. اما با مشاهده پررسوب شدن سدها و ناكارآمدي آنها پس از چند دهه،  ايرانيان اين فناوري را از 6 سده پيش كاملا كنار گذاشتند. متأسفانه كودتاي 1332 با بازكردن پاي شركت‌هاي آمريكايي و اروپايي به سدسازي‌هاي از نوع مدرنيزاسيون وارداتي پرداخت و تجربه بومي درخشان ايرانيان را ناديده گرفت. شور و شوق احياي هويت ملي پس از 1357 نيز نتوانست اين شيوه نادرست و سراسر اشتباه را از سياستگذاري‌هاي ما پاك كند. اين تقليد نادرست را متأسفانه ما هنوز هم ادامه مي‌دهيم.

لازم است تا در راستاي احياي دانش ملي،  مطالعات تك‌نگاري از همه قنات‌هاي موجود يا تخريب شده كشور انجام و براي حفاظت كامل آنها و نيز احياي قنات‌هاي تخريب شده برنامه‌ريزي شود. البته اين كار لزوما بايد با كمك جوامع بومي حامل اين دانش توأم با توانمند سازي آنها انجام شود. براي جلوگيري از اشتباهات گذشته بهتر است انجام اين كار نه به بخش دولتي و شركت‌هاي مشاور و مجري‌اش،  كه به سازمان‌ها و انجمن‌هاي مردم نهاد علاقه‌مندي واگذار شود كه بنا بر علايق فردي و گروهي و ملي خود به دانش بومي كشور و نيز محيط زيست اين سرزمين كهن عشق مي‌ورزند. اين انجمن‌ها و سازمان‌ها غالباٌ يا بومي هستند يا همبستگي و رابطه گسترده‌اي با جوامع بومي كشور داشته و دارند.

لازم است تا مطالعات تك‌نگاري از همه آب‌بندان‌ها و سامانه‌هاي دروي باران كشور انجام و براي حفاظت و احياي آنها برنامه ريزي شود. روشن است كه اين كار نيز بايد با كمك جوامع بومي حامل اين دانش و توانمندسازي آنها براي همكاري و برنامه‌ريزي انجام شود. اين مطالعات نيز بهتر است به انجمن‌ها و سازمان‌هاي مردم نهاد علاقه‌مند به موضوع واگذار شود. مسلما ميزان اشتباهات اين سمن‌ها به ويژه از آنجا كه وابستگي و رابطه بيشتري با جوامع بومي دارند كمتر از شركت‌هاي مجري و مشاور دولتي خواهد بود.

همچنين لازم است كه مطالعات ارزيابي تطبيقي همه سدهاي كشور با كمك انجمن‌ها و سازمان‌هاي مردم‌نهاد محلي و بومي و بدون حضور شركت‌هاي مشاور و مجري سدساز آغاز و در پيوند گسترده با جوامع بومي و با راهبري جوامعي كه از سدها زيان ديده اند،  براي برچيدن سدها با اولويت سدهاي پرمسئله برنامه ريزي شود.

توانمندسازي جوامع بومي

پيشينه توسعه پايدار در تمدني كه 5 سده پيش نخستين سازه ضد زمين لرزه جهان (منارجنبان) را ساخته يا نخستين بار كاربرد گاز طبيعي براي گرمايش حمامي بزرگ را آزموده
(حمام شيخ بهايي)،  تحسين و احترام هر انديشمندي را برمي‌انگيزد. جوامع بومي كشور ما از ديرباز به پايداري توسعه مي‌انديشيدند. هر سازه‌اي با درنظر گرفتن خير و نفع جامعه طراحي و اجرا مي‌شد و همين است كه نمونه‌هاي زيادي از ساختمان‌ها و قنات‌ها و آب‌انبارهاي كشور هزاران سال است كه كارآمد و پايدار مانده‌اند.

 پس از ورود آموزه مدرنيزاسيون به كشور جوامع بومي تضعيف شدند و در روندي 50 ساله بهره برداري پايدار از سفره‌هاي زيرزميني به كمك قنات‌ها به آبكشي با موتور تلمبه‌ها تبديل شد و درپي همدستي با سدسازي‌هاي نابخردانه سطح سفره‌ها به شدت پايين افتاد و آثار ناپايداري شديد در دشت‌ها و سيلابدشت‌هاي كشور پديدار گشت.

همانگونه كه ياد شد وظيفه دولت مركزي نه برنامه‌ريزي‌هاي متمركز و مانند آن از سوي تكنوكرات‌ها،  كه توانمندسازي جوامع بومي در راستاي احياي هويت و دانش ملي و واگذاري تصميم‌گيري به خود آنان است.

 انجمن‌ها و سازمان‌هاي مردم‌نهاد

از ديگر توصيه‌هاي توسعه پايدار واگذاري بخشي از تصميم‌گيري‌ها به انجمن‌ها و سازمان‌هاي مردم نهاد است.  انجمن‌ها و سمن‌ها به مردم و جوامع محلي و بومي نزديك‌ترند و از آنجا كه به سبب علاقه‌اي مشترك مانند علاقه به كوهستان و طبيعت يا علاقه به ميراث فرهنگي يا علاقه به محيط زيست گردهم آمده‌اند كمتر به آزمندي‌هاي جامعه ساخت‌و ساز يا جامعه مصرفي دچارند. اين سازمان‌هاي مردم نهاد قانوني غالبا ناقد مصرف زدگي و مشوق عشق به سرزمين،  طبيعت،  محيط زيست  و مشوق دلبستگي به فرهنگ و هنر ملي هستند. اين انجمن‌ها ياريگران جوامع بومي و محلي به شمار مي‌روند و در بسياري از نقاط دنيا توانسته‌اند در اصلاح سياستگذاري‌هاي عمومي بسيار اثرگذار باشند.

همانگونه كه گفته شد بنابر قانون اساسي اين سازمان‌ها حق دارند كه از رسانه‌هاي ملي ديدگاه‌هاي خود را بازگو كنند. حضور فعال سمن‌ها سبب گسترش عشق و دلبستگي به محيط و طبيعت از يك‌سو و همبستگي ملي از سوي ديگر مي‌شود. گسترش دامنه فعاليت سمن‌ها مي‌تواند جامعه مصرفي را از روزمرگي كوتاه بينانه و مصرف زدگي بيرون آورد. واگذاري بخشي از برنامه‌هاي نقد و بررسي رسانه‌ها و به ويژه صدا و سيما مي‌تواند در اصلاح سياستگذاري‌هاي نادرست مؤثر افتد و شور و شوق مشاركت سامانمند در حل مسائل جامعه را افزايش دهد.

برپايي نخستين همايش نقد و بررسي سدهاي كشور در 29 ارديبهشت 1387 از سوي انجمن‌هاي غيرانتفاعي و سمن‌هاي طرفدار آبخيزها و كوهستان‌هاي كشور نمونه‌اي از حركت درست و در راستاي توسعه پايدار و هماهنگ با منافع ملي است. جا دارد كه فعاليت اين انجمن‌ها را نه با نگاه تخاصم كه با نگاه دوستانه بنگريم و از نقد دلسوزانه آنها كه بدون هيچ منافع مادي انجام مي‌شود براي اصلاح عملكردهايمان استقبال كنيم. 

* پژوهشگر آب

تاریخ درج: 15 اردیبهشت 1388 ساعت 10:52 تاریخ تایید: 15 اردیبهشت 1388 ساعت 14:05 تاریخ به روز رسانی: 15 اردیبهشت 1388 ساعت 14:07
 
تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه همشهری است