اين مقدمه‌اي است از سوي مدير يك واحد توليدي در بخش خصوصي كه پس از آن از اعلام ورشكستگي مجتمع خود خبر دهد. فعاليت توليدي مجتمع فولاد بوير‌احمد با زيان انباشته 50 ميليارد ريالي از اواخر سال گذشته متوقف شده است.

فاز نخست كارخانه فولاد بويراحمد در حالي با سرمايه‌گذاري 200 ميليارد ريالي و سرمايه‌گذاري ارزي نزديك به 5 ميليون دلار و با سطح زير‌بناي 8 هزار متر‌مربع در سفر دوم رياست جمهوري (مرداد‌ماه سال گذشته) گشايش يافت كه اين مجتمع هم‌اكنون با اعلام ورشكستگي فعاليتش را متوقف كرده است.

شهرام باقري، مديرعامل شركت فولاد بوير‌احمد (بوير صنعت)، در گفت‌وگو با ما اعلام مي‌كند: با شروع بحران اقتصاد جهاني كه صنايع كشور ما را هم متاثر ساخت، محصول ما كه شمش فولاد يعني يك محصول مياني است با كاهش قيمت 70 درصدي از 1200 دلار تا مرز 350 دلار هم رسيد.

به گفته وي، اين در حالي است كه اين صنعت از سود 70 درصدي برخوردار نبوده است كه بگوييم به واسطه اين كاهش قيمت، جبران شده باشد. باقري مي‌افزايد: در حالي در بخش فروش با كاهش قيمت بالغ بر 70 درصدي روبرو شديم كه كاهش قيمت تمام شده مواد اوليه نيز 30 تا 40 درصد بوده است؛ براين اساس، اين روند هر كارخانه‌اي را از حاشيه سود مي‌اندازد و ادامه توليد آن را ناممكن مي‌كند كه ما نيز از اين مشكل مستثني نشديم و فعاليت توليدي مان را متوقف ساختيم.

اين فعال اقتصادي معتقد است: در وضعيت موجود تنها يك شركت دولتي كه از حمايت و تسهيلات دولتي برخوردار است مي‌تواند ادامه فعاليت دهد و به‌طور مستقيم متضرر نشود؛ چرا كه مواد اوليه آن از بازار تهيه نمي‌شود؛ اما واحدهاي توليدي فولادسازي در بخش خصوصي با تاثير‌پذيري كامل از نوسانات قيمتي سال گذشته كاملا تعطيل شده‌اند. باقري مي‌گويد: در اين وضعيت ما نيز فعاليت مجتمع را از اواخر سال گذشته متوقف كرديم و هم‌اكنون با زيان 50 ميليارد ريالي روبرو هستيم.

وي مي‌افزايد: ظرفيت توليد ما 120 هزار تن در سال شمش فولادي است كه با اين توليد مي‌توانستيم با ميانگين فروش سال‌هاي قبل 120 ميليون دلار فروش داشته باشيم كه هم‌اكنون اين ميزان فروش نه تنها متوقف شده است؛ بلكه با زيان هم روبرو هستيم.

بازار مسكن و ركود ايجاد شده در اين بخش يكي از دغدغه‌هاي تمامي مديران بخش خصوصي در صنعت فولاد و آهن است؛ چه آنكه حاشيه سود حاصله از بخش مسكن براي اين بخش مناسب بوده و هرگونه بهبود در حوزه ساخت و ساز، رونق فولاد و آهن را به همراه دارد.

مديرعامل شركت فولاد بويراحمد، در اين خصوص اين‌گونه اظهار نظر مي‌كند: قبل از رسيدن بحران جهاني به كشور ما، محدوديت‌هاي نقدينگي و مباحث طرح شده از سوي رئيس كل پيشين بانك مركزي در حوزه بانكي، باعث وارد شدن يك شوك به بازار مسكن شد. از آنجا كه بخش اعظمي از محصولات آهن و فولاد در حوزه ساخت‌وساز مصرف مي‌شود، اين شوك باعث كاهش درآمد و نقدينگي فعالان اين بخش شد.

وي، در ادامه در مورد زمان آغاز به كار مجدد واحد توليدي‌اش توضيح مي‌دهد: اگر شاهد حتي سود 10 درصدي در توليد و فروش مجتمع خود باشيم از همان زمان فعاليت شركت را آغاز مي‌كنيم. باقري، در‌خصوص راهكارهاي برون‌رفت از بحران و ورشكستگي صنعت فولاد و آهن كشور مي‌گويد: راه حل اتخاذ تصميمي درست و كارشناسي شده از سوي دولت است. به اعتقاد وي، دولت بايد بر مبناي كار كارشناسي تعرفه واردات را تعيين كند. وي، ادامه مي‌دهد: با وجود پيگيري انجمن صنف فولاد براي تعيين تعرفه‌اي مناسب اين امر نتيجه نيافت.

باقري مخالف اصلي تعيين تعرفه مناسب را وزارت بازرگاني دانسته و مي‌افزايد: وزارت صنايع و معادن نيز موافقت ضمني خود را با تعرفه واردات اعلام كرده بود؛ اما اين موضوع با مخالفت بخش بازرگاني دولت روبرو شد. وي در پاسخ به اين كه تعرفه مناسب واردات از نظر شما چه عددي است؟، مي گويد: فكر مي‌كنم با تعرفه حدود 30 درصدي شرايط عادلانه‌اي در اين بخش از توليد كشور ايجاد شود و صنعت فولاد و آهن از وضع خمودگي و ركود و زيان فعلي نجات يابد.

مجتمع‌هاي توليد فولاد و آهن كه از سال گذشته با وضعيتي بحراني روبرو شده بودند، يكي پس از ديگري اعلام خسارت قطعي و توقف فعاليت مي‌كنند. در اين ميان مسئله‌اي كه همه فعالان اقتصادي اين عرصه برآن اتفاق نظر دارند، حمايت دولتي است تا دوباره چرخ‌هاي اين صنعت به گردش درآيد و توليدكنندگان بخش خصوصي رغبتي براي سرمايه‌گذاري در اقتصاد كشور داشته باشند. چه آنكه لازمه رشد اقتصادي ايران توجه به توليدكنندگان بخش خصوصي است كه قرار است عهده‌دار كامل تصديگري‌هاي دولتي باشند.

همشهری استانها