به گزارش همشهري، پس از تصويب قانون جديد بازار اوراق بهادار در آذرماه سال84 حوزه‌اي در بازار سرمايه شكل گرفت كه وظايف رسيدگي به اختلاف‌هاي بازار سرمايه را برعهده دارد، هرچند پيش از اجراي قانون جديد نيز پرونده اختلاف‌هاي موجود در بازار سرمايه كما بيش مورد رسيدگي و حل‌وفصل قرار مي‌گرفت اما از سال 85 تا‌كنون با تشكيل هيات داوري در سازمان بورس واوراق بهادار رسيدگي به اختلاف‌ها، حالت سازمان‌يافته تري پيدا كرد و اجراي حكم‌هاي صادر شده توسط اين هيات لازم الاجر است.

اين هيات از يك قاضي خبره كه توسط رئيس قوه قضاييه معرفي مي‌شود و 2 نفر خبره اقتصادي، مالي تشكيل مي‌شود.  اگر ناهنجاري‌هاي بازار سرمايه به 3 دسته جرايم، تخلف‌هاي انضباطي و اختلافات تقسيم‌بندي شود رسيدگي به اختلاف‌هاي بازار سرمايه بر عهده هيات داوري سازمان بورس و اوراق بهادار است، ضمن اينكه رسيدگي به جرايم برعهده مراجع قضايي و رسيدگي به تخلف‌هاي انضباطي نيز برعهده سازمان بورس و اوراق بهادار است.

در همين زمينه، غلامعلي ميرزايي، دبير هيات داوري سازمان بورس و اوراق بهادار درباره رسيدگي به پرونده‌هاي اختلاف در بازار سرمايه به همشهري گفت: از خرداد ماه سال 85 تاكنون به 36 پرونده اختلاف رسيدگي شده كه ارزش كل اين پرونده‌ها تاكنون به 30 ميليارد تومان رسيده است.

او در ادامه افزود: بزرگ‌ترين پرونده‌اي كه تاكنون به آن رسيدگي شده است مربوط به پرونده‌اي بوده كه مورد اختلاف آن 22 ميليارد و 600 ميليون تومان بوده است. 

به گفته او احكام صادر شده قطعي و غيرقابل تجديد نظر در مراجع قضايي است و بايد توسط اداره‌ها و دواير اجراي ثبت اسناد و املاك كشور اجرا شود.

دبير هيات داوري سازمان بورس واوراق بهادار در پاسخ به اين پرسش كه بيشتر پرونده‌هاي اين هيات به چه مواردي اختصاص دارد گفت: اين پرونده‌ها عموما شامل فروش بدون مجوز اوراق بهادار، واريز نشدن وجه حاصل از فروش سهام به حساب سهامدار، عدم‌تحويل كالا براساس قرار داد‌هاي بورس كالا، اختلاف‌هاي ناشي از گشايش اعتبار و همچنين اختلاف‌هاي ناشي از سبدگرداني است. 

ميرزايي تصريح كرد: هيات داوري هم‌اكنون در حال رسيدگي به 16 پرونده است كه از اين تعداد 11پرونده در نوبت رسيدگي و 5 پرونده نيز در حال تكميل است.  او همچنين در گفت‌وگو با پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه اعلام كرد: اين هيات در مدت فعاليت 3 ساله خود 162 جلسه برگزار كرده كه بيشترين تعداد جلسات در سال 87 با صدور 14 راي بوده است.

ميرزايي با بيان اينكه ماهيت آراي صادرشده در اكثر موارد محكوميت خوانده و يا سازش طرفين بوده است، گفت: 12راي به محكوميت خواندگان و 12 مورد نيز منجر به گزارش اصلاحي و سازش طرفين بوده است.

بورس به‌دنبال پرونده‌سازي‌ نيست

مدير امور حقوقي و انتظامي سازمان بورس در گفت‌وگو با فارس در مورد پيگيري تخلف‌هاي بازار سرمايه گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار از پيگيري تخلفات به هيچ وجه پرونده‌سازي‌ را دنبال نمي‌كند بلكه فقط به‌دنبال حفظ حقوق سهامداران و رعايت 3هدف اصلي است.

مسعودي فر با بيان اينكه هم‌اكنون يك پرونده تخلف در دادگاه تجديد نظر استان مفتوح و يك پرونده در حوزه معاملات وجود دارد خاطرنشان كرد: شايد در نگاه اول، جرم عدم‌ارائه اطلاعات ساده به‌نظر بيايد اما پرونده‌هايي وجود داشته كه در آن فجايع مالي زيادي رخ داده و ضرر و زيان شديدي متوجه سهامداران شده است.  او افزود: اين نهاد ناظر به هيچ وجه دنبال پرونده‌سازي‌ نيست.