اقتصادجهان- گروه اقتصادي:
صندوق بينالمللي پول در تازهترين گزارش خود از وضعيت اقتصاد جهان اعلام كرد كه ركود اقتصادي ناشي از بحران مالي جهان، طولانيتر و شديدتر از آن خواهد بود كه تاكنون انتظار ميرفت.
براساس گزارش صندوق بينالمللي پول كه روز پنجشنبه منتشر شد، پيوند اقتصاد دنيا با بازارهاي مالي، سرعت و شدت ركود اقتصادي فعلي را در سراسر جهان تشديد كرده است.
صندوق بينالمللي پول با بررسي ركودهاي اقتصادي رخداده پس از جنگ جهاني دوم، اعلام كرده كه تاكنون ركودهاي اقتصادي يك سال به طول انجاميده و دوره بازگشت رونق 5سال بوده است.
اما براساس ساختار فعلي اقتصاد دنيا و وضعيت بحران كنوني، ركود فعلي اقتصاد جهاني طولانيتر از تجارب گذشته خواهد بود؛ چرا كه در حال حاضر اكثر كشورهاي جهان بهطور همزمان دچار ركود اقتصادي شدهاند كه چنين رخدادي، بيسابقه است.
صندوق بينالمللي پول يكي از علل حادتر بودن ركود فعلي اقتصاد جهان نسبت به ركودهاي گذشته را جهانيسازي خوانده و اعلام كرده كه جهانيسازي موجب شده ساز و كارهاي انتقال و سرايت بحران از كشوري به كشورهاي ديگر، سرعت پيدا كند و اين مسئله بر شدت بحران افزوده است.
جهانيسازي موجب اتصال بازارهاي مالي كشورهاي جهان به يكديگر شده و به همين دليل بود كه بحران مالي در آمريكا و انگليس به سرعت به ساير كشورهاي جهان، سرايت كرد و تمام دنيا را دچار ركود اقتصادي ساخت.
در اين گزارش، روند بازگشت رونق به اقتصاد بحرانزده دنيا، بسيار كند و آهسته پيشبيني شده است. صندوق بينالمللي پول در گزارش ماه گذشتهاش نيز پيشبيني كرده بود كه جهان براي نخستين بار در 60سال اخير دچار ركود اقتصادي شود.
جهانيسازي موجب اتصال بازارهاي مالي كشورهاي جهان به يكديگر شده و به همين دليل بود كه بحران مالي در آمريكا و انگليس به سرعت به ساير كشورهاي جهان، سرايت كرد و تمام دنيا را دچار ركود اقتصادي ساخت.
در اين گزارش، روند بازگشت رونق به اقتصاد بحرانزده دنيا، بسيار كند و آهسته پيشبيني شده است. صندوق بينالمللي پول در گزارش ماه گذشتهاش نيز پيشبيني كرده بود كه جهان براي نخستين بار در 60سال اخير دچار ركود اقتصادي شود.
همچنين دومينيك استروس كان، مديركل صندوق بينالمللي پول نيز در توصيف گزارش جديد اين نهاد بينالمللي تصريح كرد كه اقدامات جبراني بسيار بيشتري بايد صورت گيرد تا اقتصاد دنيا دوباره به دوره رونق بازگردد.
وي 3برنامه محوري براي نجات اقتصاد جهان را پاكسازي داراييهاي بانكها، تداوم برنامههاي محرك بازار تا سال آينده ميلادي و ارائه كمكهاي مالي به كشورهاي تحت فشار اعلام كرد. وي همچنين تغيير ساختار نظام مالي بينالمللي و افزايش قوانين و قواعد نظارتي و كنترلي را مورد تاكيد قرار داد.
وي پيشبيني كرد كه درصورت اتخاذ سياستهاي صحيح، روند سقوط اقتصاد جهاني كند خواهد شد و بهبود وضعيت اقتصاد دنيا بهتدريج و با سرعت آهسته از سال 2010 ديده خواهد شد.
نشست بهاره مشترك صندوق بينالمللي پول و بانك جهاني شنبه و يكشنبه هفته آينده برگزار خواهد شد و وزراي اقتصادي كشورهاي جهان در اين نشست آخرين وضعيت اقتصاد دنيا را بررسي خواهند كرد. گزارش آماري و پيشبينيهاي جديد صندوق بينالمللي پول از رشد اقتصادي جهان و وضعيت اقتصادي كشورها اين هفته منتشر خواهد شد.
