آب- ميترا البرزي منش:
رودخانهها رگهاي حيات كره زمين هستند. اهميت رودخانهها و سيستمهاي زيستي مرتبط با آنها، بهويژه در كشورهايي مانند ايران كه در اقليم خشك واقع شدهاند بسيار پررنگ و حياتي است.
اقليم خشك كشورهايي مانند ايران سبب شده است، سدسازي بهعنوان شيوهاي مهندسي براي تنظيم و بهنگامسازي جريان آب جهت بهرهبرداريهاي زراعي، شرب و ساير مصارف مورد توجه باشد. همين امر موجب شده كه در ايران سدسازي، داراي سوابق ديرين و تاريخي است.
اما اثرات احداث سدها بر اكوسيستمهاي طبيعي بالادست و پائين دست آنها چيست و چگونه بايد مورد بررسي و ارزيابي قرارگيرد؟ آيا هر سدي، در هر مكاني و در هر رودخانهاي قابل احداث است؟
طراحي هر سد بهصورت سنتي با مطالعات فني- مهندسي و مطالعات اقتصادي كه به آن توجيهات فني و اقتصادي اطلاق ميشود، آغاز ميشود. اين مطالعات در وهله اول نشاندهنده ساختگاه مناسب براي احداث سد و سپس برتري سود حاصل از اجراي طرح نسبت به هزينههاي احداث آن است. اگر سدي داراي توجيه مناسب فني و اقتصادي بوده تصويب و مطالعات اجرايي آن صورت ميپذيرفت.
در سالهاي اخير و براساس قانون، مطالعات محيطزيستي، در مرحله امكانسنجي، به مطالعات ضروري براي توجيه اجراي سدها افزوده شده است. اين مطالعات در قالب مطالعات ارزيابي اثرات زيستمحيطي احداث سدها صورت پذيرفته و ساخت سدها را از ديدگاه محيطزيستي و مسائل اجتماعي- فرهنگي مورد بررسي قرار ميدهد. مطالعات ارزيابي اثرات زيستمحيطي سدها بايد به تصويب سازمان حفاظت محيطزيست رسيده و سپس مجوز احداث سد صادر خواهد شد.
يكي از متداولترين روشهاي علمي براي بررسي و مطالعه اثرات طرحها و طرحهاي عمراني مانند سدسازي بر محيطزيست، مطالعات ارزيابي اثرات زيستمحيطي(Environmental Impact Assessment )است.
هدف از مطالعات ارزيابي اثرات زيستمحيطي سدها، به دست آوردن شناختي در حد ممكن جامع و كامل از وضعيت موجود محيطزيست در محل اجراي سد و محدوده تحتتأثير آن و شناخت كامل فعاليتهاي طرحي كه در محيط مورد نظر اجرا خواهد شد، است. سپس با دستيابي به اين شناخت دووجهي، اثرات فعاليتهاي طرح بر تمامي اجزاي محيطزيست (شامل حدود 100 عامل مانند هوا، آب، خاك، گياه، جانور، تنوع زيستي، جمعيت، فرهنگ، آثار تاريخي و بسياري ديگر) تعيين و مشخص ميشود.
در اين مطالعات اثرات برگشتناپذير، بلندمدت و... بهويژه اثر بر عواملي كه داراي حساسيتهاي بيشتر هستند مانند گونههاي در معرض تهديد، تالابها، مناطق تحت مديريت سازمان محيطزيست مانند پاركهاي ملي و يا ساير محيطهاي تحت حفاظت و اثرات شاخص و مهم مشخص ميشوند. درصورتي كه اثرات منفي و شاخص احداث سد زياد باشند طرح رد خواهد شد و در غير اين صورت، راهكارهاي كاهش اثرات بر محيطزيست ارائه ميشود.
لازم به ذكر است كه مقصود از ارزيابي اثرات بر محيطزيست مفهوم عام محيطزيست مشتمل بر محيط فيزيكي، بيولوژيك، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، بهداشتي و سلامت است( ESHIA- Environmental, Social, Health Impact Assessment ) اما نگارنده بر مبناي تخصص خود به بخش محيطزيستي آن توجه بيشتري كرده است.
مطالعات ارزيابي اثرات زيستمحيطي طرحها، مطالعات جواني است؛ اين مطالعات از اوايل دهه 70 قرن گذشته در سطح جهان و از سال 1373 در ايران بهعنوان مطالعهاي ضروري براي تشخيص پايداري فعاليتهاي عمراني و تضمين حركت در جهت توسعه پايدار، براي طرحها و طرحهاي عمراني الزام قانوني يافته است.
اولين مستندات قانوني ضرورت ارزيابي اثرات زيستمحيطي طرحها و طرحهاي عمراني در ايران، به مصوبههاي 138 و 156 سال 1373 شورايعالي محيطزيست و تبصرههاي 82 و 83 قانون دوم برنامه توسعه برميگردد. در اين قوانين بر ضرورت ارزيابي اثرات زيستمحيطي برخي از طرحها و طرحهاي عمراني در مرحله امكان سنجي تاكيد شده است كه به مرور زمان و با تصويب قوانين تكميلي بر تعداد بيشتري از طرحها و طرحهاي عمراني تسري يافته است. در حال حاضر بيش از 80 نوع از طرحها و طرحهاي عمراني در مقياسهاي متفاوت، شامل قانون ارزيابي اثرات زيستمحيطي بوده كه انواع سدها در زمره اين طرحها هستند.
تصويب قوانين ارزيابي اثرات طرحها بر محيطزيست در ايران نتيجه سالها تلاش و پيگيري استادان، كارشناسان متعهد و برجسته محيطزيست، علاقهمندان به توسعه پايدار، سازمانهاي غيردولتي زيستمحيطي و تحولات جهاني در زمينه توسعه پايدار بوده است.
سؤالي كه در حال حاضر مطرح ميشود اين است كه تصويب قوانين ارزيابي اثرات زيستمحيطي، تا چه ميزان موجب عدماجراي طرحها و طرحهاي ناپايدار بهويژه در زمينه سدسازي و جلوگيري از خسارتهاي جبرانناپذير بر محيطزيست شده است؟
مطالب ذكر شده در فوق، اين مسئله را به ذهن متبادر ميكند كه در شرايط كنوني و با وجود قانون ارزيابي اثرات زيستمحيطي، بايد احداث سدها با توسعه پايدار و حفاظت از محيطزيست سازگار باشد. اما در عمل مشكلات بسيار زيادي وجود دارد كه اين روند منطقي را به روندي واژگونه بدل ميسازد. اين مشكلات چيست و براساس چه سازوكارهايي تاثيرات سوء خود را برجاي ميگذارد؟ در زير سعي شده است به اين مسائل اشاره شود:
1- عدموجود مطالعات آمايش سرزمين و مطالعات ارزيابي راهبردي بهعنوان اسناد فرادست و راهنماي كلان و جامعنگر براي برنامهريزيهاي محلي و منطقهاي مطالعات ارزيابي اثرات زيستمحيطي بدون حضور مطالعات فرادست، جامع نگر و ضروري مانند مطالعات آمايش سرزمين و يا ارزيابي راهبردي به تنهايي نميتواند پاسخگوي اجرا و يا عدماجراي يك سد باشد.
در آمايش سرزمين با مطالعه توانمنديها و حساسيتهاي هر بخش از كشور، توان كاربري و يا استفاده متناسب براي آن منطقه مشخص ميشود. اين مطالعات از آن جهت ضروري است كه استفاده ناصحيح از توان يك محيط و يا عدمشناخت از تواناييهاي محيط هر دو ميتواند منجر به نابودي منابع و سرمايههاي ذاتي محيط شود. ارزيابي راهبردي نيز به ارزيابي سياستگذاريهاي بخشي، استاني يا منطقهاي و انطباق آن با سياستگذاريها و برنامههاي كلان و آنچه بهعنوان موجودي و توان محيط در نقاط مختلف كشور تعريف شده است؛ ميپردازد. براي روشن شدن مطلب مثال سادهاي بيان ميشود. فرض كنيد فرزندي داريد كه نقاش زبردستي است و به كارهاي هنري بسيار علاقهمند است؛ ولي آرزوي شما براي او اين است كه پزشك شود.
اگر شما بدون توجه به استعدادها و علاقهمنديهاي فرزندتان، او را تحت فشار قرار دهيد تا پزشك شود، نه تنها پزشك نخواهد شد بلكه تمامي توانمنديها و استعدادهاي ذاتي او نيز به هدر خواهد رفت. مثالي ديگر، فرض كنيد فرزند شما در دبيرستان درس ميخواند و هنوز نتوانسته است تشخيص دهد كه توانمندي يا علاقه او در چه رشتهاي است، در چنين شرايطي نيز اين تهديد وجود دارد كه او براساس يك تصميم اشتباه و يا چشم و هم چشمي و يا رونق مقطعي يك رشته تحصيلي، به فعاليت يا تحصيلي بپردازد كه بر توانمنديها و علايق او استوار نباشد. مثالهاي فوق دلايل سادهاي بر ضرورت مطالعات آمايش سرزمين است.
اين مثالها نشان ميدهد كه بدون شناخت توانمنديها و ظرفيتهاي محيط و بدون توجه به استعدادها و داراييهاي هر محيط نميتوان كاركردهاي متناسب آن محيط و شيوههاي بهرهبرداري پايدار از محيط را تعيين كرد. وجود 2دستورالعمل ذكر شده، بهعنوان راهنما و اسناد فرادست ميتواند مانع اتخاذ تصميمات غلط شود. بهعنوان مثال مطالعات سال 1374 مناطق ساحلي درياي مازندران نشان داده است كه اين استانها بهدليل حساسيتهاي اكولوژيك و عدمحضور مواداوليه لازم، براي توسعه صنايع سنگين مناسب نيستند؛ ولي همين مناطق براي توسعه كشاورزي و گردشگري از ظرفيت بسيار زياد برخوردارند.
وجود اين مطالعات موجب ميشود كه اگر استاندار يا نماينده مجلسي در استانهاي شمالي كشور به پتروشيمي علاقهمند بود و يا در شعارهاي انتخاباتي خود اين مسئله را مطرح كرده بود، نتواند بدون توجه به ظرفيتهاي محيط اقدام به چنين برنامهريزي بنمايد. وجود اين مطالعات درخصوص رودخانههاي كشور و حوزههاي آبريز از اهميت بيشتري برخوردار است؛ زيرا در هر بخش از رودخانه تمايل به بهره برداري از آب براي گسترش كشاورزي و يا دسترسي به آب شرب وجود دارد. اگر اين تمايل بدون توجه به ظرفيت رودخانه، سدهاو طرحهاي بالادست، نيازهاي پايين دست، تنوع زيستي رودخانه، بار رسوبي و كيفيت شيميايي آب و ساير مسائل به اجرا درآيد نتيجهاي جز توسعه ناپايدار و اتلاف سرمايههاي ملي نخواهد داشت.
در كشور ما متأسفانه مطالعات جامع و كشوري آمايش سرزمين و ارزيابي راهبردي صورت نپذيرفته است و همين امر موجب اتخاذ تصميمهاي بخشي و منطقهاي و محلي ميشود كه با توسعه پايدار فاصله بسيار دارد.
بنابر اين ارزيابي اثرات زيستمحيطي يك سد به تنهايي بدون توجه به ساير طرحهاي بالادست و يا پاييندست و تاثير آنها بر رودخانه و اكوسيستمهاي آبي و خشكي حوزه آبخيز نميتواند نتايج مطلوب و كافي مورد انتظار از ارزيابي اثرات زيستمحيطي را فراهم نمايد.
مثالهاي زير نمونههايي از اين ناپايداريها است:
نماينده مردم فومن و شفت در مجلس شوراي اسلامي با مقايسه ميزان آب سد سفيدرود طي يك دهه اخير خاطرنشان كرد: آمارها نشان ميدهد آورد رودخانههاي منتهي به سد سفيدرود (قزلاوزن و شاهرود) در سالهاي 72 و 73 بالغ بر 7ميليارد متر مكعب بوده كه اين ميزان در سالهاي 78 و 80 به 1.5 ميليارد متر مكعب كاهش يافته است. ميرزايي فلاحآبادي اضافه كرد: در سال 87 اين ميزان به يك ميليارد متر مكعب رسيد و علت اين كمبود را بايد در 6 سدي كه در بالادست حوزه استانهاي قزوين و زنجان احداث شده، جستوجو كرد. اين در حالي است كه 12سد ديگر در حوزه بالا دست گيلان در دست ساخت است.
عضو كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي ساخت سد موشمپاي زنجان را به ضرر گيلان دانست و بيان كرد كه متأسفانه اخيراً شنيده شده كه وزارت نيرو با احداث اين سد با حجم 700 ميليون متر مكعب در زنجان موافقت كرده است كه اگر سدهاي در حال ساخت و همچنين سد موشمپاي زنجان وارد مدار شوند به 5ميليارد متر مكعب آب نياز خواهند داشت تا مخازن سدها را تامين كند كه با اين توصيف بلايي بر سر گيلان خواهد آمد كه معلوم نيست چه كسي بايد پاسخگو باشد.
ميرزايي ساخت اين سدها را ضرري جبرانناپذير براي 285هزار خانوار كشاورز و حدود 3 هزار و 500 خانوار صاحب استخر پرورش ماهي و عدمتامين آب صنعت و آبشرب مردم استان دانست. وي تاكيد كرد درصورت احداث سدهاي مذكور كشاورزي گيلان به نابودي كشيده ميشود. (مهر ماه 1387 گيل نيوز)
مديرعامل آب منطقهاي گلستان گفت: كاهش بارندگيهاي سالجاري، باعث كاهش آب ذخيره سدها و آبخوانهاي استان شده است. پيش از اين اعلام شده بود كه با كاهش نزولات جوي در استان، ذخيره آبخوانها به ميزان ۱۴۳ميليون متر مكعب كاهش يافته است. همچنين كاهش جريان رودخانه قرهسو تا ۹۰درصد، گرگان رود ۵۴درصد، اترك ۲۲درصد، كاهش ذخيره مخازن آبي، افت شديد سطح آبهاي زيرزميني و كاهش آبدهي چاهها و قنوات، استان گلستان را با پديده خشكسالي مواجه كرده است.
براساس اعلام آب منطقهاي گلستان در حال حاضر ذخيره آب سد و شمگير نسبت به سالگذشته ۷۵درصد، سد گلستان ۸۵درصد و سد نومل ۵۳درصد كاهش يافته است. (26 ارديبهشت 1387)
مديرعامل شركت آب منطقهاي گلستان: هماكنون پنج سد در اين استان در دست مطالعه و اجرا قرار دارد. نادعلي حاجيلري روز شنبه درخصوص اين سدها اظهارداشت: قرهسو، زرين گل و دانشمند ازجمله سدهاي در دست اجرا است مديرعامل آب منطقهاي گلستان يادآور شد: همچنين تلاش ميشود از طريق سدهاي در دست مطالعه نظير نرماب چهل چاي، چات، محمدآباد راميان، شصت كلاته و سياه جو، ۴۰۰ميليون مترمكعب آب باقيمانده، در خدمت توسعه استان قرار گيرد. (25 خرداد 1387)
اين اخبار نشان ميدهد كه روند سدسازي در كشور بدون توجه به ظرفيتهاي موجود با شتابي فزاينده رو به گسترش است. اين در حالي است كه كليه كارشناسان و متخصصان محيطزيست نسبت به ناصحيح بودن اين روند هشدارداده و بيان نمودهاند كه ارزيابي اثرات زيستمحيطي به شيوهاي كه در ايران ارائه ميشود، پاسخگوي اثرات واقعي احداث سدها بر محيطزيست كشور نيست.
2- عدموجود مطالعات ارزيابي تجمعي اثرات سدهاي پياپي روي يك رودخانه و سرشاخههاي آن
در حال حاضر روي برخي از رودخانهها سدهاي پياپي و متعدد در دست بهرهبرداري، ساخت و مطالعه است. ارزيابي يك سد به تنهايي بدون توجه به ساير سدهايي كه روي همين رودخانه در دست ساخت است، ارزش مطالعات ارزيابي اثرات را به حداقل كاهش ميدهد. تاثير سدهاي پياپي بر محيط ريپارين رودخانه( پوششهاي گياهي و جوامع زيستي محيطهاي آبي و تالابي جنب رودخانهها)، آبزيان و ماهيها غيرقابل جبران است. اين سدهاي پياپي محيط رودخانه را به درياچههاي متعدد تبديل كرده و ميتواند فون ماهيان را از ماهيان رودخانهاي به ماهيان آبهاي ساكن تبديل نمايد و امكان مهاجرت به سرشاخهها را براي تخم ريزي از ماهيان سلب نمايد. اين امر شرايط نابودي بسياري از گونههاي بومي(Endemic ) را فراهم نموده و كاهش تنوع زيستي را بهدنبال خواهد داشت. كليه اثرات ذكر شده در ارزيابي اثرات زيستمحيطي يك سد مجزا قابل بررسي نخواهد بود.
3- كارفرماي دولتي ذينفع در اجراي طرح سدسازي، پرداختكننده هزينه مطالعات ارزيابي اثرات زيستمحيطي سد است.
اگر نتيجه مطالعات ارزيابي اثرات زيستمحيطي سدي توسط مهندسين مشاور، گزينه عدماجراي سد باشد، كارفرما كه سازمان دولتي متولي ساخت سد است، به اشكال متفاوت و بهصورت ضمني، مشاور را براي تغيير نتيجهگيري تحت فشار قرارداده و درصورت عدمتبعيت، از انعقاد قرارداد در ساير مطالعات با آن مشاور اجتناب ميكند. سدهاي بسياري كه پس از ساخت با عوارض زيستمحيطي شديد مواجه شدهاند ولي نتايج مطالعات ارزيابي اثرات آنها مثبت بوده است و تعداد بسيار اندك مطالعات ارزيابي اثرات زيستمحيطي سدها و ساير طرحهايي كه به نتيجه عدماجرا رسيدهاند، گواه روشني بر اين امر است.
4- عدماجراي ارزيابي مشاركتي اثرات زيستمحيطي سدها
در حال حاضر در تمام منابع معتبر بينالمللي بر ارزيابي اثرات زيستمحيطي با روش مشاركتي تاكيد ميشود. در اين روش تمامي ذينفعان و ذيمدخلان اعم از سازمانهاي دولتي كه در احداث سد ذيمدخل هستند و تمامي جوامع محلي متاثر از احداث سد بايد در ارزيابي اثرات و ارائه راهكارهاي كاهش اثرات مشاركت داشته باشند. متأسفانه در ايران اين امر بههيچ وجه به اجرا در نميآيد. به همين دليل پيشبيني اثرات و راهحلهاي كاهش اثرات ميتواند نادرست و ناكارآمد باشد. بهعنوان مثال سد شفارود كه منجر به تخريب وسيع عرصههاي جنگلي خواهد شد از سوي منابع طبيعي و سازمان حفاظت محيطزيست مورد انتقادات شديد قرار گرفته است. اين درحالي است كه اين سازمانها در مراحل ارزيابي اثرات هيچگونه مداخلهاي در اين مطالعات نداشتهاند.
همين امر منجر به توقف طولاني مدت و بلاتكليفي اين طرح طي 8 سال گذشته شده است. اين موضوع در مورد روستايياني كه در اثر احداث سد بايد جابهجا شوند، بهصورتي بارز و در كليه برنامههاي سدسازي نمايانگر شده است. بهعنوان مثال پس از آبگيري مخزن سدطالقان بخشي از جادههاي دسترسي روستايي به زير آب رفت بدون اينكه اهالي اطلاعي از آن داشته باشند و يا آبگيري مخزن سد بدون توافق با اهالي روستاي كماكان كه در مخزن سد واقع ميشد صورت پذيرفت و اهالي اين روستا بعد از شنيدن خبر آبگيري سد و بهصورت شبانه منازل خود را تخليه كردند. گزيده روزنامه زير نيز يكي ديگر از اسناد حاكي بر عدماجراي ارزيابي مشاركتي و تاثير سوء آن است:
«مشكل ساماندهي ساكنان پشت سد در حال ساخت شهر بيجار، در نشستي با حضور فرماندار و نماينده شهرستان رودبار، مديرعامل آب منطقهاي استان گيلان، مدير و جمعي از مسئولان اين طرح، مورد بررسي قرار گرفت. هماكنون اجراي سد شهر بيجار در محل تلاقي دو شاخه رودخانه زيلكي در دو آبان منطقه بلوكات در حال ساخت است كه به سبب عبور جاده قديمي 2روستاي رودسرا و ديلمده و آباديهاي بالادست از مسير كارگاه سد در مخزن آن مشكلاتي براي رفتوآمد مردم اين مناطق ايجاد شده است.
به گزارش خبرنگار ايرنا، مديرعامل آب منطقهاي استان گيلان در اين جلسه كه اواخر هفته گذشته و با حضور شماري از ساكنان واقع در پشت سد شهربيجار برگزار شد، گفت: تلاش ميشود كه در سال آينده با افزايش اعتبارات سد و تامين آن از ديگر منابع مالي، ساماندهي ساكنان بالادست سد و خريد اراضي باسرعت بيشتري انجام شود. سيد مرتضي موسوي افزود: قسمت اعظم اراضي مردم در سال آينده خريداري خواهد شد و سعي ميشود تا 2سال آينده منطقه كاملا خالي از سكنه شود. وي تصريح كرد: جلسهاي نيز با همت فرماندار شهرستان رودبار و با حضور مسئولان اداره كل منابع طبيعي و آب منطقهاي استان در فرمانداري رودبار در خصوص خريد اراضي مردم پشت سد انجام شده است كه با گزارش ماحصل اين جلسه به استاندار، سعي ميشود با همكاري وي، مشكلات حل شده و رضايتمندي نسبي مردم فراهم شود.
نماينده شهرستان رودبار در مجلس شوراي اسلامي نيز بر روشن شدن هر چه زودتر تكليف مردم پشت سد شهر بيجار تاكيد كرد و گفت: تلاش ميشود با مذاكراتي كه با مسئولان كشور در جريان است مبلغ مربوط به ساماندهي مردم پشت سد، در سال آينده افزايش يابد. وي خاطر نشان كرد: كندي در ساماندهي ساكنان پشت سد موجب بلاتكليفي مردم شده و سرعت بخشيدن به كوچ روستاييان بالادست سد به روند پيشرفت و عمليات اجرايي اين طرح كمك خواهد كرد.
برداشت جنگل براي عمليات سدسازي و رانشي شدن زمين اطراف جاده قديمي روستاهاي ياد شده در هنگام بارندگيها، سبب ريزش مكرر گلولاي شده و رفتوآمد خودروهاي محلي و دسترسي مردم بالا دست به شهر را با مشكلاتي مواجه كرده است. حدود 3سال از اجراي اين طرح ملي ميگذرد كه بهدليل مشكلات اعتباري علاوه بركندشدن ساماندهي مردم بالادست سد، در پيشرفت عمليات اين سد نيز تاثيرات منفي داشته است. درحالي كه ميبايست كوچ مردم بالادست سد در مدت 2 سال انجام ميشد تاكنون تنها ۳۰درصد خانوارهاي اين منطقه كوچ داده شدهاند.» (9 دي 1387- ايرنا )
5- عدماجراي قوانين در مطالعات ارزيابي اثرات زيستمحيطي
برخي از قوانين موجود نقش بازدارنده در تاييد ساخت يك سد ايفا ميكنند. بهعنوان مثال تهديد گونههاي در معرض خطر و حفاظت شده يا حضور مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محيطزيست از جمله اين موارد هستند. ولي متأسفانه مشاهده ميشود كه روي رودخانههاي حفاظت شده يا با قطع گونههاي موجود در فهرست ذخيرهگاههاي جنگلي، حفاظت شده و يا Red List باز هم سدها مجوز ساخت دريافت ميكنند.
6- عدماجراي راهكارهاي كاهش اثرات و دستورالعملهاي مديريتي ارائه شده در گزارشهاي ارزيابي اثرات
در گزارشهاي ارزيابي اثرات زيستمحيطي سدها برنامههايي براي كاهش اثرات سوء فعاليتها بر محيطزيست ارائه ميشود. اصولا برخي از سدها درصورت اجراي برنامههاي اصلاحي مجاز به ساخت تشخيص داده ميشوند. ولي متأسفانه بعد از اينكه سدها مجوز احداث خود را از سازمان حفاظت محيطزيست دريافت ميكنند، هيچگونه نظارتي بر اجراي برنامههاي اصلاحي و راهكارهاي كاهش اثرات از سوي هيچ سازمان دولتي و يا غيردولتي تعريف و يا مشخص نشده است. همين امر منجر به عدماجراي اين برنامهها ميشود.
7- توان و زمان ناكافي در سازمان حفاظت محيطزيست براي بررسي علمي و كارشناسي گزارشهاي ارزيابي اثرات زيستمحيطي سدها
متأسفانه بهنظر ميرسد كه متولي و تصويبكننده گزارشهاي ارزيابي اثرات زيستمحيطي سدها يعني سازمان حفاظت محيطزيست از نيرو و زمان كافي براي بررسي علمي گزارشهاي ارزيابي برخوردار نيست. جلسات بررسي گزارشهاي ارزيابي با وقت بسيار محدود كه به هيچوجه همتراز با اهميت طرح و اثرات آن نيست مورد بررسي قرار ميگيرد و در پارهاي موارد نكات مهم و اثرگذار مورد توجه قرار نميگيرند.
نتيجهگيري
اگر بپذيريم كه ارتباط مفهومي تمامي تعاريف ارائه شده از توسعه پايدار بر يكپارچگي نظام هستي، ارتباط سيستمي عوامل اقتصادي، اجتماعي و محيطزيستي و تاكيد بر پاسخگويي به نيازهاي نسل كنوني و نسلهاي آينده و پذيرش ظرفيتها و محدوديتهاي محيط استوار است، پس تنها راه دستيابي به توسعه پايدار توجه كافي به تمامي اكوسيستمهاي پايين دست و بالادست سدهايي است كه تصميم به ساخت آنها داريم.
بهنظر ميرسد كه مطالعات ارزيابي اثرات زيستمحيطي سدها در ايران، داراي نواقص متعدد قانوني، شكلي، محتوايي و كمبود اسناد فرادست است. به همين جهت نميتوان با استناد به اين امر كه سدهاي در دست احداث داراي گزارش ارزيابي اثرات هستند نسبت به هم راستا بودن آنها با توسعه پايدار اطمينان پيدا كرد. اين در حالي است كه گزارشها و اخبار موجود حاكي از سياسي و مالي بودن بسياري از طرحهاي احداث سدها به جاي توسعهاي بودن آنهاست. اين امر نياز به توجه بيشتر متخصصان براي رفع اين نواقص را نشان ميدهد.
