به گزارش خانه ملت، جمعی از نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی عصر امروز در ادامه بررسی لایحه بودجه سال 88 کل کشور خواستار حذف بند الحاقی 31 این لایحه مبنی بر هدفمند کردن یارانه حامل های انرژی (بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع، گاز طبیعی و برق) شدند.

این پیشنهاد با 132 رای موافق، 102 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجمع 245 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.

در صورت تصویب این بند دولت مکلف می‌شد در راستای هدفمند کردن یارانه حامل های انرژی قیمت این حامل ها و قیمت فروش نفت خام به پالایشگاه ها را به گونه ای اصلاح کنند که ضمن تامین 85 هزار میلیارد ریال و مبلغ 115 هزار میلیارد ریال را با رعایت اهداف و ضوابط صرف کند.

حمیدرضا کاتوزیان بعنوان یکی از طراحان حذف این بند الحاقی گفت: این بند حائز اهمیت است و آثار بلندی در کشور خواهد داشت.

وی با بیان اینکه اقتصاد کشور باید به سمتی برود که وضعیت مناسب تری پیدا کند، افزود: بهتر بود این بند در کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی مورد رسیدگی بیشتری قرار می گرفت تا یک لایحه پخته و کاملی به صحن علنی بیاید.

کاتوزیان گفت: با توجه به شوک نفتی در اقتصاد جهانی و کشور ما بوجود آمده باید با دقت تصمیم گیری کنیم تا تاثیر سوء نداشته باشد.

وی با بیان اینکه بودجه سال 88 بدون این بند به تصویب برسد، تصریح کرد: پیشنهاد جایگزین برای این طرح در کمیسیون برنامه و بودجه وجود دارد.

هادی قوامی نماینده اسفراین در مخالفت با حذف این بند الحاقی گفت: مجلس درباره این بند الحاقی ساعت ها کار کارشناسی انجام داده و کمیسیون ویژه ای را برای بررسی آن تشکیل داده است.

وی افزود: پیشنهاد کمیسیون در واقع به دنبال اصلاح قیمت ها می باشد در حالی که هدف دولت هدفمند کردن یارانه هاست.

قوامی ادامه داد: آنچه مورد توجه دولت بوده این است که هدفمند کردن یارانه ها مورد توجه قرار گیرد. طبق قوانین مختلف نیز دولت دارای تکالیف قانونی برای هدفمند سازی یارانه ها می باشد.

احمد توکلی نماینده تهران در موافقت با حذف این بند الحاقی گفت: باید به گونه ای عمل شود که هم قیمت های انرژی اصلاح شود و هم به مردم فشار نیاید.

وی افزود: از نظر تورم نرخ تورمی که از طرف شوک نفتی وارد می شود متغییر است.

توکلی با بیان اینکه وضع کشور از نظر رکود هم اکنون در وضعیت خوبی نیست تصریح کرد: فشار تورمی در این زمینه زیاد است چه رسد به اینکه سال آتی افزایش نیز می یابد.

وی گفت: شیب اقدام مناسب دولت باید ملایم باشد تا سلایق مصرف کننده و تولید کننده تغییر کند.

نماینده تهران اظهار داشت: اگر قرار باشد از تیر ماه سال آینده این طرح اجرا شود با تورم شدیدی روبرو خواهیم شد.

همچنین در ادامه غلامرض مصباحی مقدم رئیس کمیسیون ویژه مجلس در مخالفت با حذف بند الحاقی 31 گفت: غافل نباشیم که این تصمیم مجلس از هر دو سو خطیر است اینگونه نیست که بگوییم با حذف این بند مشکل حل شده است.

رئیس کمیسیون ویژه مجلس گفت: با حذف این بند مبلغ 15000 میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت.

وی ضمن بیان اینکه حذف یارانه ها یک مطالبه 20 مساله است گفت: تورم واقعی این پیشنهاد که کمیسیون ویژه و تلفیق آن را پذیرفته اند شکل های مختلفی دارد.

رئیس کمیسیون ویژه همچنین خواستار برگزاری جلسه غیر علنی شد و گفت: قطعا اگر این جلسه غیر علنی برگزار شود حاصل تصمیم گیری نمایندگان تغییر خواهد کرد.

در ادامه مصطفی کواکبیان در موافقت با حذف بند الحاقی 31 لایحه بودجه گفت: هیچ نماینده ای با هدفمند سازی یارانه ها مخالفت ندارد اما می خواهیم با توجه به بیانات رهبر انقلاب با آن به شتابزدگی برخورد نکنیم.

کواکبیان تصریح کرد: بهتر است روال بودجه به صورت عادی طی شود و هدفمند کردن یارانه ها پس از تعطیلات نوروز بررسی شود.

وی افزود: در شرایطی که ما در اقتصاد خود رکود تورمی داریم چرا باید به گونه ای عمل کنیم که طبعات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بسیاری داشته باشد.

در ادامه حسینی وزیر اقتصاد و دارایی در سخنان خود در خصوص حذف بند الحاقی 31 لایحه بودجه مبنی بر هدفمند کردن قیمت حامل های انرژی ضمن بیان مخالفت دولت با این حذف گفت: آیا باید به اسم هدفمند کردن یارانه ها آن را حذف نماییم و به مردم توجه نکنیم، این امر موجب نگرانی است.

وی گفت: آنچه که در کمیسیون تلفیق جمع بندی شده یک تعریف علمی کارشناسی و موشکافانه از هدفمند کردن یارانه ها است.

وی گفت:ما امروز دستاورد بزرگی بدست آورده ایم و از شما می خواهم تا در عملی شدن آن کمک کنید.

محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز در سخنان خود ضمن بیان این مطلب که کمیسیون تلفیق با حذف این بند الحاقی مخالف است گفت: پیشنهاد حذف به معنای استمرار مشکل مصرف انرژی است و ممکن است تراز بودجه با مشکل مواجه شود.

براساس این گزارش حذف بند الحاقی 31 به رای گذاشته شد و با 132 رای موافق، 102 رای مخالف و 9 رای ممتنع به تصویب رسید.